اقاجري ازاد نشد باقي دفاع نكرد

شرق - سه شنبه ۹ تير ۱۳۸۳
گروه سياسى _ محمدجواد روح: با اميد آمده بودند. دخترانش، همسرش و خواهر و مادر . «يعنى مى شود؟» احتمال آزادى تشديد شده بود. قرار بود وثيقه اى گذشته شود تا «هاشم آقاجرى» ديگر در زندان نباشد. اما همان اول صبح، كمى از ساعت ۹ گذشته، «صالح نيكبخت» وكيل زندانى گفت: «در بر همان پاشنه سابق مى چرخد.» بيش از اين هم به خبرنگار «شرق» توضيحى نداد. چرا كه بايد به محكمه اى ديگر مى رفت. دادگاه يك فعال سياسى و نويسنده ديگر، «عمادالدين باقى».ديروز روز شلوغى در ساختمان دادسراى عمومى و انقلاب تهران بود. نه تنها آقاجرى آمده بود تا پرونده اش براى سومين بار، بازگشايى شود و به همانجا بازگردد كه دو سال پيش آغاز شده بود. باقى نيز در دادگاه حضور يافت تا با سكوت به شكل برگزارى آن اعتراض كند. همچنان كه «فاطمه حقيقت جو» عضو دفتر سياسى جبهه مشاركت و نماينده سابق تهران به دادسرا آمده بود تا چهارمين پرونده خود از آغاز مجلس ششم را پيش روى خود ببيند. پرونده اى كه اين بار به استعفاى او از عضويت در پارلمان بازمى گشت.

• دادگاه آقاجرى: بازگشت

«بازگشت» شايد مناسب ترين واژه براى توجيه آنچه باشد كه در جلسه ديروز دادگاه هاشم آقاجرى گذشت. چه، هم پرونده او رسماً به نقطه اول بازگشت و هم، اين عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب بار ديگر به زندان بازگشت. اتفاقى كه وكيل آقاجرى تصورش را نمى كرد: «تصور مى كردم امروز آزاد شود. تصورم بيراه هم نبود. بالاخره حكم صادره عليه موكلم از اساس در ديوان عالى كشور نقض شده بود. ضمن آنكه اخيراً جناب ايزدپناه (معاون اجتماعى قوه قضائيه) به نقل از مقام رهبرى و آقاى شاهرودى گفته بودند كه ايشان مرتد نيست. روز شنبه هم آيت الله محمدى گيلانى كه هم مجتهد هستند و هم رئيس ديوان عالى كشور، اعلام كرده بودند كه آقاجرى در صورت توديع وثيقه آزاد خواهد شد. من بر همين اساس خيلى خوشبين بودم كه موكلم آزاد شود.»

با همين خوشبينى هم بود كه نيكبخت، يك روز قبل از آقاجرى خواسته بود از حضور در دادگاه امتناع نكند تا با تبديل قرار آزاد شود. البته «زهرا بهنودى» همسر آقاجرى دليل ديگرى را درباره حضور وى در دادگاه ذكر مى كند: «او به دادگاه آمده بود تا حسن نيت خود را نشان دهد.» اين توضيح از آن جهت ضرورى است كه به ياد آوريم پاييز سال گذشته را و نامه صريحى كه آقاجرى نوشت و طى آن اعلام داشت كه ديگر در هيچ دادگاهى حاضر نمى شود. آيا او عقب نشينى كرده است؟ همسر آقاجرى پاسخ منفى مى دهد: «اصلاً اين طور نيست. او امروز هم در جلسه دادگاه گفت كه اگر محاكمه بخواهد غيرعلنى باشد، به هيچ وجه در دادگاه حاضر نمى شود.»

وكيل آقاجرى هم اين نقل قول را تاييد مى كند: «آقاجرى يا در دادگاه حاضر نمى شود و يا به احتمال ضعيف تر، حضور مى يابد و دفاع نمى كند. دقيقاً نظير اقدامى كه ارديبهشت ماه سال گذشته در دادگاه همدان انجام داد.» نام «همدان» شهر غربى ايران، طى دو سال گذشته با نام آقاجرى گره خورده است. سخنرانى ۲۹ خردادماه سال ۸۱ او، درباره «پروتستانيسم اسلامى» كه برگرفته از تفكرات دكتر «على شريعتى» در نقد جريان هاى سنتى و قرائت هاى مخالف حقوق بشر از اسلام بود، واكنش جريان راست را برانگيخت. او به فاصله كمتر از دو ماه بازداشت شد. بازداشتى كه تاكنون ادامه يافته و ديروز هم به رغم همه خوشبينى ها تمديد شد. همسر آقاجرى مى گويد: «خود مسئولان قضايى هم مى دانند كه ادامه بازداشت درست نيست. با اين حال، رئيس دادگاه اعلام كرده كه بازداشت آقاجرى «بنا به مصالحى» ادامه مى يابد.» اين تصميم براى خانواده آقاجرى بسيار نااميدكننده بود. آنها همچون چندين خبرنگارى كه از اين سو و آن سو، شايعه احتمال آزادى آقاجرى در روز دوشنبه را شنيده بودند، از اوايل صبح به ساختمان دادستانى آمده بودند و در راهروى نزديك به شعبه ۱۰۸۳ انتظار مى كشيدند. انتظارى كه تا ساعت سه بعدازظهر ادامه يافت.

زمانى كه تقريباً همه شعب بازپرسى در ساختمان دادستانى تعطيل شده بودند و ديگر حتى مامورى نبود كه به حرف زدن افراد با تلفن هاى همراه در راهروها ايراد بگيرد و «خاموشش كن» بگويد، به خانواده اجازه داده شد چند لحظه اى او را ببينند و از وضع دادگاه بپرسند. آنچه از همسر آقاجرى نقل شد، همان هايى بود كه از مجموع شش ساعت تفهيم اتهام به بيرون درز كرد. البته وكيل آقاجرى هم نكته اى مى گويد كه نقطه اميد جلسه ديروز دادگاه بود: «اتهام ارتداد و سب النبى به اقاجرى تفهيم نشد.» اينها همان اتهاماتى است كه طى دو سال گذشته در پرونده دادگاه همدان مطرح بود و زمينه ساز صدور حكم اعدام اين استاد دانشگاه شد. وكيل بر همين اساس اميدوارانه به آينده پرونده مى نگرد: «اين براى اولين بار بود كه اتهاماتى كه مجازات آن اعدام باشد، به آقاجرى تفهيم نشد.

كل اتهامات به اتهام «توهين به مقدسات» منحصر شد. حتى قرار بازداشتى هم كه صادر شد مربوط به جرايمى نبود كه مجازات آن اعدام باشد.» «محمد اسلامى» قاضى پرونده آقاجرى هم اين مسئله را تاييد مى كند. او در گفت وگويى كه خبرگزارى فارس عصر ديروز آن را مخابره كرد، به صراحت گفت: «با توجه به بررسى هاى به عمل آمده و كسب نظر از اهل خبره و ملاحظه دفاعيات متهم آقاى سيد هاشم آقاجرى، اتهام ارتداد و سب النبى از نظر دادگاه وارد نبوده و در اين خصوص تفهيم اتهام صورت نخواهد گرفت.»او به خاطر «پرهيز از هر گونه تنش و جنجال» از ذكر جزئيات بيشتر جلسه دادگاه خوددارى مى كند و تنها در پاسخ به پرسشى درباره علنى و يا غيرعلنى بودن دادگاه مى گويد: «هنوز تصميمى اتخاذ نكرده ام. لكن احتمال برگزارى جلسه علنى بعيد نيست.» دادگاه علنى نظير آن چيزى است كه در محاكمه ديروز «عمادالدين باقى» وجود داشت. اما با اين حال، او حاضر به دفاع نشد.

• دادگاه باقى: سكوت

«سكوت» رويه اى بود كه عمادالدين باقى در دادگاه ديروز خود پيش گرفت. او كه در شعبه ۱۰۰۹ كيفرى استان تهران حاضر شده بود، ابتدا مشروح ادعانامه نماينده مدعى العموم را شنيد و پس از آن گفت كه قصد دارد از دادگاه خارج شود. دليل اين خروج، برگزارى دادگاه اين روزنامه نگار و فعال سياسى بدون حضور هيات منصفه بود. او پيش از اين، در نامه اى به «كميته حقوق بشر معاونت امور بين الملل قوه قضائيه» و «اداره كل حقوق بشر وزارت امور خارجه» اعلام كرده بود كه از خود دفاع نمى كند، چه جرم او چه سياسى باشد و چه مطبوعاتى، ضرورت دارد هيات منصفه در آن حاضر باشد. با اين حال، نيكبخت كه علاوه بر آقاجرى، وكالت باقى را نيز عهده دار بود از او خواست از جلسه دادگاه خارج نشود اما در مقابل اتهامات سكوت كند. چنين بود كه جلسه دادگاه باقى به طرح ادعانامه مدعى العموم و پاسخ هاى وكيل اختصاص يافت. طبق متنى كه نماينده مدعى العموم در ابتداى جلسه ديروز دادگاه قرائت كرد، موارد اتهامى باقى، اهانت به مقامات عالى كشور است.

ايشان در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ در صفحه ۱۳ از شماره ۲۵۴ روزنامه ياس نو، اقدام به نوشتن مطالبى تحت عنوان «آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات ۱۰ سال پيش است» كرده اند كه در بخشى از مقاله آقاى باقى چنين آمده است: «پس از يكصد سال از تاريخ پارلمانى در ايران، كار ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت بازگرديم.نماينده مدعى العموم تصريح كرد: «با توجه به اينكه منظور نويسنده رد نظارت استصوابى شوراى نگهبان بوده كه هم در قانون اساسى و تفسير شوراى نگهبان از قانون نظارت استصوابى را كه جناب آقاى باقى بدان علم داشته و آگاه به قانون و آگاه به مراجع صالح رسيدگى به صلاحيت داوطلبان نمايندگان مجلس بوده است، الفاظى مانند خوره كه هيات نظارت شوراى نگهبان را خوره معرفى كرده و به دور از خدمت و شان قلم و نويسندگى به مقدس ترين نهادهاى كشور كه منصوب مستقيم مقام معظم رهبرى است، اهانت نموده است.

با توجه به اقرار متهم كه نوشتن مطالب فوق را صريحاً قبول نموده و آن را بنا به دفاع غيرموجه «آزادى بيان» اعلام داشته و صريحاً در صفحه ۷ پرونده مى گويد: «كسانى كه بخش جمهوريت نظام جمهورى اسلامى را تضعيف مى كنند، طبيعى است كه با حذف «جمهوريت» آنچه حاصل مى شود بازتوليد سلطنت يا خلافت است.» و با توجه به اينكه قانونگذار حق توهين و اهانت را به احدى در كشور نداده است و همه نهادهاى رسمى كشور بايد از توهين نمودن آنها ايمن باشند، از محضر محترم دادگاه طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى تقاضاى مجازات دارم.»در پاسخ به اين اتهامات، وكيل باقى گفت: «اظهارات موكلم مندرج در روزنامه ياس نو در اجتماعى كه در حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم در صحن مجلس بود، منعكس شده است كه بنده آن را يك كار سياسى با عنوان «اعتراض به ردصلاحيت هاى گسترده داوطلبان نمايندگى مجلس هفتم» مى دانم.»وى افزود: اين اقدام يك كار مطبوعاتى است و به همين دليل مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى رسيدگى به اتهام مشاراليه بر فرض اينكه جرم باشد كه واقعاً نيست، بايد در دادگاه علنى و حتماً با حضور هيأت منصفه برگزار شود.

وى پاسخ احتمالى دادگاه مبنى بر اينكه «چون در كشور ما هنوز قانون جرم سياسى تصويب نشده است.» را «ناظر به تكليف برگزارى دادگاه بر اساس قانون اساسى» ندانست.نيكبخت به صلاحيت دادگاه اعتراض كرد و گفت: «دادگاه ملزم بوده بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسى و ماده ۹ قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب و ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى كه در اين مورد نيز فقر قانون وجود دارد، خود بر اساس اصل عمومى عمل نمايد.»وكيل باقى تصريح كرد: «بر اساس ماده ۱۰ اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب ۱۹۴۵ و منشور بين الملل حقوق مدنى و سياسى ماده ۱۴ و اتهامات افراد هر كشور موارد اتهامى بايد در دادگاه هاى صالحه رسيدگى شود، بنابراين اين دادگاه به دليل عدم حضور هيأت منصفه فاقد صلاحيت است.»وى افزود: «در خصوص ماهيت دعوا نيز اتهام توهين وارد نيست زيرا در متن استنادى نماينده محترم مدعى العموم نام هيچ شخصى حقيقى و حقوقى كه لازمه توهين است، برده نشده و كلمات مندرج در مقاله در جهت وهن وى به كار گرفته شده بود و موكل اينجانب صرفاً به نقد يك جريان سياسى پرداخته است كه لازمه آزادى بيان است.»در پايان اين جلسه قاضى مجدداً از باقى خواست كه آخرين دفاع خود را ارائه دهد كه باقى گفت: «تاكنون دفاعى نكردم و نخواهم كرد چون به عدم حضور هيأت منصفه در دادگاه به آن اعتراض دارم.»وى در عين حال اضافه كرد كه دفاعياتش را براى اطلاع افكار عمومى منتشر مى كند. او تا آن زمان در مورد اين پرونده، سكوت خواهد كرد.

• تفهيم اتهام حقيقت جو: پرونده تازه

«پرونده هاى تازه» مقابل «فاطمه حقيقت جو» نماينده سابق تهران گشوده شده است. او كه از جوان ترين اعضاى مجلس ششم بود، براى چهارمين بار است كه طى چهار سال گذشته با پرونده اى قضايى مواجه مى شود. اولين بار به خاطر يك سخنرانى ، پرونده اى براى اين عضو فراكسيون دانشجويى مجلس ششم گشوده شد. اين پرونده ۱۰ ماه حبس قطعى براى او به همراه داشت كه تاكنون به اجرا درنيامده است. پرونده دوم اما، كم سروصداترين پرونده بوده است. پرونده اى كه در آن حقيقت جو تبرئه شد. سومين پرونده به تازگى و در پى يكى از آخرين نطق هاى پيش از دستور حقيقت جو در مجلس ششم عليه وى گشوده شد. نماينده سابق تهران در اين نطق، از عملكردهاى امنيتى يك نهاد نظامى انتقاد كرده بود. اما پرونده ديروز به آخرين نطق اين ناطق دوره ششم مجلس برمى گردد.نطقى كه در آن حقيقت جو، از روند برگزارى انتخابات مجلس هفتم انتقاد كرد و در اعتراض به ردصلاحيت هاى انجام شده، از نمايندگى مجلس استعفا داد تا اولين نماينده مستعفى دوره ششم مجلس باشد. مدعى العموم آن نطق را «توهين به نظام و توهين به شوراى نگهبان از طريق سخنرانى درباره استعفا» تلقى كرده و بر اين اساس عليه حقيقت جو، اعلام جرم كرده است.

اين نماينده سابق، ديروز با فرزند خردسالش به دادستانى آمده بود تا ببيند اين بار كدامين جمله و عبارتش منشاء واكنش شده است. بازپرسى حقيقت جو نيز همزمان با دادگاه آقاجرى پايان يافت تا اين دو فعال سياسى اصلاح طلب در راهروهاى دادستانى يكديگر را ملاقات كنند. آقاجرى كه از مصاحبه با خبرنگاران باز داشته شده بود، وقتى حقيقت جو را ديد، ايستاد و به سلام و احوالپرسى اش پاسخ گفت. نماينده سابق از زندان سياسى پرسيد: «مگر قرار نبود آزاد شويد؟» آقاجرى كه از جمع دور شده بود و حالا تنها موهاى بلند شده سپيد پشت سرش پيدا بود، پاسخ داد: «ان شاءالله همه چيز درست مى شود». جمله اى كه در آن لبخندى نرم خودنمايى مى كرد.