سه شنبه 30 تیر 1383
عمادالدين باقي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد
نيكبخت:من هم مانند آقاي باقي به صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه ايراد كردم
تهران-خبرگزاري كار ايران-تاريخ :30/05/1383
حكم محكوميت عمادالدينباقي، روزنامهنگار در خصوص پروندهاي كه در تاريخ 14 خرداد ماه سال جاري در شعبه 1009 دادگاه عمومي تهران مطرح شده بود و وي به علت عدم صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه از دفاع از خود خودداري كرده بود، اعلام شد و وي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به نفع دولت به اتهام توهين به شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت و مسئولين نظام محكوم گرديد.
به گزارش خبرنگار حقوقي "ايلنا"، در اين پرونده، عمادالدين باقي به دليل سخنراني در سال 82 و در حين تحصن نمايندگان مجلس ششم كه در شماره 254 روزنامه توقيف شده "ياسنو" نيز چاپ شده بود و در آن اعلام كرده بود كه "آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات صد سال پيش شده است"، و به دليل اينكه الفاظي كه به نظر دادسراي عمومي و انقلاب كاركنان دولت، كلمات خلاف بكار برده شده بود، مورد شكايت اين دادسرا قرار گرفته بود و دادسرا نيز وي را به عنوان نشر اكاذيب، تحت تعقيب قرار داد و با صدور كيفرخواست به شعبه 1009 دادگاه عمومي تهران ارجاع داد و اين دادگاه نيز باقي را به پرداخت يك ميليون ريال به نفع دولت محكوم كرد.
صالح نيكبخت، وكيل عمادالدين باقي نيز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي "ايلنا" ،ضمن تأييد مطالب فوق، گفت: من هم مانند آقاي باقي به صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه ايراد كردم، ولي با توجه به اينكه ما وكلاي دادگستري ملزم هستيم طبق قوانين جاري كشور عمل نمائيم، عليرغم سكوت آقاي باقي در دفاع از خود، من به شرح جلسه دادگاه از وي دفاع كردم و به عدم توجه اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي تكيه نمودم.
وكيل عمادالدين باقي در ادامه تصريح كرد: حكم صادره ظاهراً قابل تجديدنظر است و اكنون معلوم نيست كه آقاي باقي از اين حكم تجديد نظر خواهي ميكند و يا مانند محكوميت خود در دادگاه انقلاب در پائيز سال گذشته از تجديدنظر خواهي اجتناب ميكند؟
وي در ادامه اظهار داشت: من در جلسه دادگاه مطابق قانون ضمن ايراد عدم صلاحيت دادگاه به علت سياسي بودن موضوع، عليرغم اينكه موكلم اعلام كرده بود كه صرفاً به علت احترام به دادگاه در آن حضور يافته و صلاحيت آن را قبول ندارد از وي دفاع كردم، زيرا معتقدم ما وكلا، فارغ از مسائل سياسي طبق آنچه قوانين جاري ميگويد عمل ميكنيم و ايراد به صلاحيت دادگاه با توجه به سياسي بودن موضوع به شرح فوق را در دادگاه مطرح كردم، وارد است و نميتوان بعد از 25 سال از تصويب قانون اساسي به بهانه اجمال، ابهام و يا نبودن قانون از ترتيب اثر دادن به دستور قانون اساسي كه (ام القوانين) است، خودداري كردم.
وي افزود: همچنين معتقدم با توجه به اينكه در متون حقوقي و دكترين علما،جرم سياسي تعريف شده است و قانون اساسي و قانون احزاب، قانون جرم سياسي را در كشور پذيرفتهاند، دادگاهها به محض احراز سياسي بودن جرم طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 9 دادگاههاي عمومي و انقلاب با احراز سياسي بودن جرم، جلسه دادگاه را بايد با حضور هيأت منصفه برگزار نمايد، زيرا آنچه ماهيت جرم سياسي را تعيين ميكند، شخصيت متهم و انگيزه وي در ارتكاب اتهام انتصابي است و مصاديق جرم سياسي با تعريفي كه علما كردهاند، تعيين ميشود.
وكيل عمادالدين باقي در پايان خاطرنشان ساخت: همچنين صرف نبودن قانون در مورد تعيين جرم سياسي نميتوان بيش از اين اجراي يكي از اصول قانون اساسي را تعطيل كرد.
