سه شنبه 18 آذر 1382
از اين پس بايد حقوق بشر در عمل سياسي، قانون‌گذاري و اجتهاد و عمل اجتماعي محوريت پيدا كند.
تهران-خبرگزاري كار ايران-18/9/1382 /روز جهاني حقوق بشر
عمادالدين باقي گفت: صاحبان قدرت اگر ميخواهند روند برخورد جهاني با مسئله حقوق بشر به روندي شبيه بحث پروتكل تبديل نشود بايد پيش دستي كنند و تمام زندانيان سياسي را آزاد كرده و از مطبوعات رفع توقيف كنند.
تهران-خبرگزاري كار ايران-18/9/1382 /روز جهاني حقوق بشر
عمادالدين باقي گفت: صاحبان قدرت اگر ميخواهند روند برخورد جهاني با مسئله حقوق بشر به روندي شبيه بحث پروتكل تبديل نشود بايد پيش دستي كنند و تمام زندانيان سياسي را آزاد كرده و از مطبوعات رفع توقيف كنند.
عمادالدين باقي، روزنامه نگار و پژوهشگر در گفت و گويي با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با اشاره به بحث چالشهاي موجود در زمينه حقوق بشر در ايران گفت: نقض آزادي بيان و مطبوعات، حق حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي، عدم حضور هيئت منصفه در دادگاههاي جرايم سياسي، دولتي بودن هيئت منصفه، نابرابري حقوقي در احكام جزايي و بيطرف نبودن قوه قضائيه و عدم رعايت حقوق متهمان و محكومان زنداني از موارد چالش برانگيز در زمينه حقوق بشر در ايران است.
باقي با بيان اين مطلب كه در جوامع دموكراتيك تعريف زنداني سياسي «شامل مرتكبين جرائم خشونتبار عليه قدرت مستقر ميباشد»، تأكيد كرد: با اين تعريف كساني كه امروز در ايران به عنوان زندانيان سياسي و مطبوعاتي شناخته ميشوند اساساً مجرم نيستند چرا كه آنها اقدام خشونت بار انجام ندادهاند. آنها ديدگاهها و عقايد سياسي خود را مطرح كردهاند و اين حق طبيعي و شهروندي آنان است و جرم محسوب نميشود.
وي با بيان اينكه اگر اينگونه مسائل جرم هم باشد، بايد در دادگاه با حضور هيئت منصفه به اتهامات آنها رسيدگي ميشود، گفت: هيئت منصفه مرجع تشخيص جرم ميباشد، لذا نفس زنداني بودن اين افراد، نشانه فقدان آزادي بيان و يا ناامن بودن جو آزادي بيان است كه اين از مصاديق نقض حقوق بشر به شمار ميرود.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تأكيد بر انجام يكسري از اقدامات عملي در برخورد با مسئله حقوق بشر در ايران، تصريح كرد: صاحبان قدرت اگر ميخواهند روند برخورد جهاني با مسئله حقوق بشر در ايران به روند شبيه بحث پروتكل تبديل نشود، بايد پيش دستي كرده و تمام زندانيان سياسي را آزادكنندو از مطبوعات رفع توقيف شود.
باقي تأكيد كرد: حاكميت حداقل بايد سقفي مشخص از آزادي بيان را در كشور به رسميت بشناسد چرا كه هيچ كس نميداند با توجه به اتهامات عجيب و غريبي كه به مطبوعات وارد شده است، چه چيزي جرم است.
وي با تشريح راهكارهاي بحث حقوق بشر در سطح علمي تصريح كرد: بايستي گره تعارضات حقوق بشر را با آموزههاي فرهنگي جامعه گشود اما اين كافي نيست و بايد اقدامات عملي هم انجام شود بگونه اي كه در حوزه جامعه مدني اساساً، صاحبان قدرت اجازه نقض حقوق بشر را نداشته باشند.
اين روزنامه نگار از نهادينه كردن بحث حقوق بشر در سطح جامعه به عنوان ديگر راهكار ماندگار كردن حقوق بشر نام برد و خاطر نشان كرد: در حال حاضر نهادهاي لازم در زمينه حقوق بشر وجود ندارد و اگر وجود دارد بسيار ضعيف هستند.
وي افزود: در حوزه جامعه مدني از نهادهاي تأسيس شده در اين زمينه بايد حمايت كرد و به صورت گروه فشار مشروع عمل كرد.
وي ادامه داد: از اين پس بايد حقوق بشر در عمل سياسي، قانون‌گذاري و اجتهاد و عمل اجتماعي محوريت پيدا كند.
باقي از حقوق بشر به عنوان سرلوحه شعارهاي انتخاباتي گروههاي سياسي ياد كرد و گفت: ميزان پايبندي به حقوق بشر بايد سرلوحه شعارهاي انتخاباتي قرار گيرد و معتقدم معيار مرزبندي نيروهاي سياسي در ايران بايد حقوق بشرباشد.
وي در تشريح عدم تعارض اسلام با حقوق بشر تأكيد كرد: حقوق بشر هيچ تعارضي با اسلام ندارد آنچه وظيفه پيامبران الهي بوده است و آنچه كه به عنوان حقوق بشر بيان ميشود در واقع يك مطلب است كه به دو زبان گفته ميشود و بين جوهر اديان و به ويژه اسلام با حقوق بشر تعارضي وجود ندارد.
باقي تصريح كرد: از حيث نظري بنيان و كانون اصلي نزاع بين فرهنگ اسلامي با حقوق بشر مسأله اصالت انسان و حرمت ذاتي انسان بوده است.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان در پايان خاطر نشان كرد: در تحقيق مفصلي كه انجام دادهام در پي اثبات اين مطلب بودهام كه هيچ تعارضي ميان آموزههاي ديني با حقوق بشر حتي در مسئله مجازات اعدام وجود ندارد و امكان لغو مجازات اعدام بر طبق شريعت وجود دارد.
