یکشنبه 10 خرداد 1383
بخشنامه رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان ارزش عملي ندارد
خبر گزاري کار ايران 08/03/1383
مشروح خبر در همين تاريخ توسط راديو فردا خوانده شد.
عضو شوراي سردبيري روزنامههاي خرداد و فتح گفت: صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان في نفسه خوب و قابل تقدير است، اما به لحاظ عملي هيچ كاربردي ندارد.
عمادالدين باقي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", با بيان اينكه صدور چنين بخشنامهها و بيانيههايي از سوي قوه قضائيه مانورهايي براي كاهش فشارهاي داخلي و بينالمللي تلقي ميشود, گفت: در كشور ما, اگر وزيري مرتكب تخلفي شود, از سوي رئيس جمهوري تغيير ميكند, بنابراين اگر يك قاضي هم مرتكب تخلفي شود و با صدور حكمي با آبروي يك كشور بازي كند, رئيس قوه قضائيه از منظر ساختار اداري به راحتي ميتواند آن قاضي را بركنار كند.
خبر گزاري کار ايران 08/03/1383
مشروح خبر در همين تاريخ توسط راديو فردا خوانده شد.
عضو شوراي سردبيري روزنامههاي خرداد و فتح گفت: صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان في نفسه خوب و قابل تقدير است، اما به لحاظ عملي هيچ كاربردي ندارد.
عمادالدين باقي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", با بيان اينكه صدور چنين بخشنامهها و بيانيههايي از سوي قوه قضائيه مانورهايي براي كاهش فشارهاي داخلي و بينالمللي تلقي ميشود, گفت: در كشور ما, اگر وزيري مرتكب تخلفي شود, از سوي رئيس جمهوري تغيير ميكند, بنابراين اگر يك قاضي هم مرتكب تخلفي شود و با صدور حكمي با آبروي يك كشور بازي كند, رئيس قوه قضائيه از منظر ساختار اداري به راحتي ميتواند آن قاضي را بركنار كند.
وي با ادعاي اينكه قاضي پرونده آقاجري واقعاً قاضي بيتجربهاي بود و بايد بركنار ميشد, خاطرنشان كرد: گاهي در قوه قضائيه نه تنها برخي قضات كه متخلف به نظر ميرسند ، بركنار نميشوند, بلكه برخي قضات نيز ارتقاء پيدا ميكنند.
باقي افزود: بخشنامههاي رئيس قوه قضائيه با برخي اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايي در تناقض است, بنابراين اگر قرار است اقداماتي مثل صدور بخشنامه و يا سخنان اصلاحطلبانه به صورت سازنده و اعتمادآور انجام شود, بايستي فارغ از اين تناقضات باشد.
باقي با اشاره به اينكه گاهي از زندان به عنوان يك ابزار براي ايجاد ارعاب و انفعال استفاده ميشود, گفت: قوه قضائيه بايد براي كاهش فشارهاي داخلي و بينالمللي، زندانيان سياسي را به صورت يكجا آزاد كند، نه اينكه به صورت قطره چكاني به زندانيان سياسي مرخصي بدهد.
وي ادعا كرد: شخصي كه اصل زنداني بودنش ناحق و ناروا به نظر ميرسد، به او يك هفته مرخصي ميدهند, اين اقدام به اين معناست كه اول آزادي او سلب ميشود، سپس جزئي از اين آزادي به او ارجاع ميشود, اينگونه اقدامات جاي تشكر ندارد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: مسئولين مربوطه قضايي نه تنها وظيفه داشتند، اين مرخصيها را صادر كنند بلكه بايد كل زندانيان سياسي را نيز آزاد ميكردند.
باقي ضمن بيان اين مطلب كه با صدور بخشنامه از سوي قوه قضائيه و رئيس اين قوه, مشكلي حل نميشود, خاطرنشان كرد: آقاي شاهرودي در چند سال اخير بخشنامههاي خوبي صادر كرده است اما بحث اين است كه كداميك از موارد اشاره شده در بخشنامهها عملي شده است؟ برخي مفاد بخشنامهها در مورد برخي زندانيان اجرا اما در مورد برخي ديگر عملي نشده است كه نوعي تبعيض ممكن است از آن برداشت شود, مثلاً در مورد طبقهبندي زندانيان, آقاي شاهرودي بارها نسبت به اين امر تاكيد داشتند ولي بعد از چند سال تعدادي از اين زندانيان در زندانهاي رجايي شهر, قصر و اوين دوران محكوميت خود را سپري ميكنند.
وي با اشاره به اينكه طبق قانون مجازات اسلامي, قاضي حق ندارد بيش از حكم صادره خود، مجازات و نسبت به تبعيد و انتقال از شهري به شهر ديگر اقدام كند, اظهار داشت: اين يك نوع تبعيد است كه وقتي فرد زنداني كه در تهران محاكمه شده و محل سكونتش تهران است را به زندان رجايي شهر كرج منتقل ميكنند.
باقي اظهار داشت: در كشور ما آشكارا چنين خطايي را مرتكب ميشوند اما رئيس قوه قضائيه در مورد اين مسئله موضعي نميگيرد, يعني علاوه بر اينكه طبقهبندي زندانيان رعايت نشده، اين عدم طبقهبندي هم به صورت خطايي دنبال ميشود, قوه قضائيه بايد با اينگونه اعمال برخورد كند, صرف صدور بخشنامه مشكلي را حل نميكند.
باقي اظهار داشت: با توجه به اينكه آقاي هاشمي شاهرودي برحذف شكنجه تاكيد ميكند، به نظر من سلول انفرادي شكنجهاي به مراتب وحشيانهتر از كابل و زنجير است. اگر كسي را در يك آپارتمان با مساحت 100 متر هم به صورت انفرادي زنداني كنيد, باز هم حبس انفرادي محسوب ميشود، منتهي فرقش اين است كه سلول 6 متري قلمروش كوچكتر است ولي اثر رواني حبس انفرادي در سلول 6 متري با 60 متري تفاوتي ندارد.
باقي در ادامه در خصوص خروج پرونده ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر گفت: برخي اعضاي كميسيون حقوق بشر به اين نتيجه رسيدهاند كه بيانيههاي صادر شده عليه ايران, خيلي نتيجه بخش نبوده است, بنابراين روش صدور بيانيه را روش بيتاثيري ميدانند.
وي تصريح كرد: از آن طرف هم به اين نتيجه رسيدند كه اگر بخواهند قطعنامه صادر كنند بايد گزارشگر ويژه تعيين كنند و اگر گزارشگر ويژه تعيين شود, ايران به او اجازه ورود به كشور را نميدهد, بنابراين نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران با مشكل مواجه ميشود, پس به اين نتيجه رسيدند كه بيانيه صادر نكنند و گزارشگر بفرستند تا بدين وسيله بتوانند به ايران رفت و آمد داشته باشد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: وقتي بعضي از كشورهاي مهم و تصميمگير در كميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسند كه روش صدور بيانيه, بينتيجه است, گزارشگري براي بازديد از وضعيت حقوق بشر در آن كشور تعيين ميكنند ولي اگر اين راهحل جواب ندهد, به راههاي خطرناكي متوسل خواهند شد.
باقي با اشاره به اينكه اگر كميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسد كه ايران بيانيههاي كميسيون را ترتيب اثر نميدهد و احترامي به جامعه جهاني و اين كميسيون قائل نيست, دست به اقدامات عملي خواهد زد, افزود: اين اقدامات عملي يك شبه طرحريزي نميشود بلكه در طول زمان مقدماتش فراهم ميشود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: دست كميسيون حقوق بشر با توجه به ابزارهاي مختلف اقتصادي و قدرت سياسي كه در سطح بينالمللي در اختيار دارد و همچنين نفوذي كه در سازمان ملل دارد براي اقدامات عملي بر عليه ايران باز است.
