جلوگيري از خروج فعالان سياسي از کشور، شیوه تازه حکومت برای ایجاد محدودیت علیه مخالفان

راديو فردا2/8/1383
چندي پيش عمادالدين باقي که براي شرکت در چند گردهمايي در اروپا و آمريکا قصد خروج از کشور را داشت، در فرودگاه مهرآباد تهران باخبر شد که ممنوع الخروج است. شمار فعالان سياسي و اجتماعي که ممنوع الخروج هستند به چند تن محدود نيست. در برنامه این هفته دکتر نعمت احمدي:، حقوقدان در تهران، محمد علي دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، دکتر محمد ملکي: رئيس پيشين دانشگاه، قاسم شعله سعدي: نماينده پيشين مجلس و مهرانگيز کار از تجربه های خود سخن می گویند و به بررسی زمینه های این اقدام مقامات حکومت بعنوان راهی برای محدود ساختن فعالان سیاسی می پردازند.

مريم احمدي (راديو فردا) : چندي پيش عمادالدين باقي که براي شرکت در چند گردهمايي در اروپا و آمريکا قصد خروج از کشور را داشت، در فرودگاه مهرآباد تهران باخبر شد که ممنوع الخروج است. آقاي باقي گفته است حکم ممنوع الخروج بودن توسط دادگاه ويژه روحانيت صادر شده، در حالي که هرگز به دادگاه ويژه روحانيت احضار نشده است و از صدرو چنين حکمي نيز اطلاعي نداشته. هفته گذشته نيز هنگامي که محمد علي دادخواه قصد داشت براي ايراد سخنراني همراه با شيرين عبادي راهي فرانسه شود، اداره گذرنامه، گذرنامه وي را تحويل نداد. شمار فعالان سياسي و اجتماعي که ممنوع الخروج هستند به چند تن محدود نيست و اين در حالي است که ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر که دولت ايران نيز آن را امضا کرده است، در بند دو مي گويد: هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد و بند يک ماده 14 اين اعلاميه مي گويد: هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه، آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند. دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران درباره اين موارد ممنوعيت خروج مي گويد:
دکتر نعمت احمدي: برابر ماده 133 قانون آيين دادرسي کيفري دادسرا و دادگاه مي تواند با اين قيد با توجه به اهميت و دلايل جرم علاوه بر آن مجازاتها و تاميناتي که از متهم اخذ مي کند، قرار عدم خروج متهم را صادر کند، اعتبار اين قرا حداکثر شش ماه است. يعني بيش از شش ماه نمي تواند باشد و اگر مجددا دادسرا و دادگاه لازم بداند که اين شش ماه را تمديد کند بايد با ذکر دليل اعلام کند که به چه علت اين بازداشت موقت شش ماهه فرد را تمديد مي کند. اگر اين قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است، متهم مي تواند به قرار بازداشت موقت خودش اعتراض کند و در دادگاه تجديد نظر استان بررسي مي شود، اهميت و دلايل جرمي را که بازپرس يا داديار يا قاضي محکمه تشخيص دادند به عنوان يک مجازات تکميلي و تتميمي متهم را از حق خروج از کشور محروم کنند را دادگاه تجديد نظر بايد تشخيص دهد. در جرايم عادي درواقع اين موضوع اعمال و اجرا مي شود، ولي بيشتر روي مسائل مالي صورت مي گيرد. افرادي که بدهکار هستند، طلبکارهاي آنها وقتي که به دادگاه شکايت مي کنند مي گويند اين فرد قصد خروج از کشور را دارد و براي جلوگيري از ضررري که خروج اين فرد متوجه ما مي کند درخواست مي کنيم او را ممنوع الخروج کنيد، در مورد چک و دعاوي مالي. اما در مورد مسائل سياسي روال ممنوعيت خروج تا مدتي قبل تداوم نداشت و يا اصولا جزو مجازاتها کمتر محسوب مي شد. مثلا آقاي محسن سازگارا به عنوان يک فعال سياسي چند نوبت بازداشت شد، خب ممنوع الخروج نبود، آقاي مسعود بهنود بازداشت شد، محکوم شد، ممنوع الخروج نبود و از کشور خارج شد. اخيرا سرعت پيدا کرده و هر پرونده اي که مطرح مي شود، متاسفانه مي بينيم که ممنوعيت خروج هم کنارش هست و جالب اينجا است که دو نوع ممنوعيت خروج را اخيرا ديديم که هنوز دادگاهي نبوده، به فرد ابلاغ نشده، حق اعتراض از او صلب شده، يک نمونه آن ممنوعيت خروج آقاي باقي است که ايشان حتي در دايره ممنوعيت خروج اداره گذرنامه هم ممنوع الخروج نبود، پاس ايشان مهر خورد، بليطهايش را گرفتند، از گيت خارج شد، وارد سالن ترانزيت شد و مي خواست خارج شود، در آنجا به ايشان اعلام کردند که تو ممنوع الخروجي و يا آقاي دادخواه که دو سه روز قبل مراجعه مي کند پاسپورتش را تمديد کند، اعلام مي کنند که ممنوع الخروجي و اين قرار ممنوعيت خروج خود ايشان هم نمي داند منطبق با کدام پرونده است، با کدام شکواييه عليه ايشان، به او ابلاغ نشده و حق اعتراضش هم صلب شده.

م . ا : در اعلاميه جهاني حقوق بشر موارد ممنوعيت خروج مشخص شده است. در بند دو ماده 14 آمده است در موردي که تعقيب واقعا مبني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمي توان از اين حق استفاده کرد. دکتر احمدي معتقد است به رغم مغايرت ماده 133 قانون دادرسي کيفري با اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر، حتي ماده 133 نيز به درستي اجرا نمي شود و اگر مي شد، موارد ممنوع الخروج بودن به دلايل سياسي را نداشتيم.

دکتر نعمت احمدي: صرفنظر از مغايرت ماده 133 با ماده 14 منشور ملل، خود اين ماده 133 هم اگر به عينه اجرا شود، ما مواجه با ممنوعيت خروج فعالين سياسي نخواهيم بود. چون تصريحا اين ماده مي گويد با توجه به اهميت و دلايل جرم و هيچگاه در پرونده هاي فعالين سياسي اهميتي جرم آنها ندارد، چون ما ظرف اين مدت ديديم که پرونده ها در ابتداي امر با سر و صدا و شلوغي شروع مي شود و بعد از رسيدگيها انتهايي را ديگر ندارد و خيلي مشخص مي شود آن برداشتهاي اوليه يا اتهامات اوليه و آن گزارشات، گزارشات درستي نبوده. ضمن اين که در ايران هنوز جرم سياسي تعريف نشده و قوه قضاييه افراد را به عنوان مجرم سياسي نمي شناسد به لحاظ نبود قانون.

م . ا : در بسياري از موارد افراد در فرودگاه از ممنوع الخروج بودن خود آگاه مي شوند، ضمن اينکه روشن نيست به چه دليل و توسط چه نهادي مجاز به خروج از کشور نيستند. محمد علي دادخواه مي گويد:

محمد علي دادخواه: اخيرا يک دعوتي از خانم عبادي و من از طريق برخي از اعضاي مجلس فرانسه شده بود. من مراجعه کردم به گذرنامه، بعد از تشريفات مقدماتي به من اعلام کردند ممنوع الخروج هستم و حتي گذرنامه به من ندادند.

م . ا : دکتر محمد ملکي، رئيس پيشين دانشگاه از تجربه خود در اين زمينه چنين مي گويد:

دکتر محمد ملکي: من از سال 1360 که دستگير شدم و به زندان افتادم ممنوع الخروج بودم تا سال 1380 که مجددا دستگير شدم و در زندان بودم و وقتي که مي خواستند من را آزاد کنند تقاضاي وثيقه کردند. همسرم که به دادگاه رفته بود به رئيس دادگاه گفته بود ايشان ممنوع الخروج هست و چه وثيقه اي از من مي خواهيد و ايشان گفته بودند که نه ايشان ممنوع الخروج نيست. بعد از اين صحبت و گرفتن وثيقه من درصدد برآمدم براي اينکه ببينم ممنوع الخروج هستم يا نه، اگر نيستم پاسپورت بگيرم. مراجعه کردم به اداره گذرنامه، آنها گفتند که شما ممنوع الخروج هستيد و بايد مراجعه کنيد به دادگاه انقلاب. بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب و چندين جلسه سئوال و جواب موافقت کردند که به من پاسپورت دهند. رفتن و پاسپورتم را گرفتم و حدود پنج شش ماه پيش تصميم گرفتم که به ديدن دخترم بروم و همه مقدمات انجام شد و ويزا گرفتم و حتي به فرودگاه رفتم و بارم را تحويل دادم و حتي شماره صندلي من هم تعيين شد، ولي وقتي که مي خواستم مراحل آخر را طي کنم و سوار هواپيما شوم، يک خانمي به من گفت که شما بايد با من بياييد، رفتم و يک جناب سرهنگي پاسپورت من را گرفت و يک رسيد به من داد و در اين رسيد نوشته که شما از 2/2/83 ممنوع الخروج شديد، من بلافاصله اداره گذرنامه مراجعه کردم و بعد از بحث مفصل قرار شد که نتيجه را به من تلفن بزنند، اين کار انجام نشد، ماهها گذشت، من مراجعه کردم با وکيلم به قوه قضاييه، آنها بعد از مراجعه به کامپيوتر به من اطلاع دادند که شما از هيچ مقامي در قوه قضاييه حکم ممنوع الخروج شدن را نداريد. مراجعه کردم مجددا به اداره گذرنامه و نامه اي نوشتم و سئوال کردم که پس ممنوع الخروجي من از طرف چه مقام و مرجعي است، جوابي ندادند، نامه اي نوشتم به وزارت کشور که باز هم جوابي ندادند و به اين ترتيب اصلا معلوم نيست که پاسپورت من را چه مقامي و مرجعي گرفته و به دستور چه دادگاهي و مقامي بنده را ممنوع الاخروج کردند.

م . ا : قاسم شعله سعدي نماينده پيشين مجلس هنگام ورود به ايران گذرنامه خود را از دست داد و اطلاع يافت که ممنوع الخروج است.

قاسم شعله سعدي: من به دنبال آن نامه سرگشاده اي که به آقاي خامنه اي در تاريخ 14/9/81 نوشتم و پس از دو ماه مراجعت به ايران در فرودگاه مهرآباد دستگير شدم، پاسپورت من را گرفتند و گفتند ممنوع الخروج هستم. بعدا که مدتي هم در بازداشت بودم، آزاد شدم، پيگيري کردم، معلوم شد که دادگاه يک شش ماهه من را ممنوع الخروج کرده، اما زماني که دادگاه ممنوع الخروج کرده منقضي شده، ولي اطلاعات نيروي انتظامي ممنوعيت خروج مجددي براي من در نظر گرفته که البته غير نظامي است، چون اطلاعات نيروي انتظامي راسا صلاحيت اين را ندارد که کسي را ممنوع الخروج کند، اما در مورد من اين اقدام را کرده و تلاشهاي من براي رفع اين ممنوعيت که مجبورم به خاطر معالجه به خارج بروم و يک عمل جراحي خيلي خطرناکي را بايد انجام دهم، اين تلاشها تا کنون به نتيجه نرسيده و در انتظارم.

م . ا : محمد علي دادخواه نيز نمي داند چرا ممنوع الخروج است.

محمد علي دادخواه: کساني که در حال محاکمه هستند يا در پي گذراندن محکوميت و يا کساني که مالياتهاي سنگين بدهکارند، من مشمول هيچ يک از اينها نيستم. من فکر مي کنم خيلي از موارد خلاف عرف، خلاف اصول، خلاف منطق به چشم مي خورد و اين هم يکي از آن موارد است. وقتي که ما مي بينيم روزنامه نگاران را به اين طيف عظيم مي گيرند، وقتي که دانشجويان را تحت تعقيب قرار مي دهند، وقتي که آزادي بيان اينطور تهديد شده است، اين هم چندان بعيد به نظر نمي رسد که يک انساني اجازه برخورداري از حقوق شهروندي خودش را نداشته باشد.

م . ا: دکتر محمد ملکي به رقم مراجعه هاي متعدد هنوز نمي داند توسط چه نهادي ممنوع الخروج شده است.

دکتر محمد ملکي: من هم به قوه قضاييه مراجعه کردم، هم مجددا به اداره گذرنامه مراجعه کردم، هم نامه به وزارت کشور نوشتم، هيچ مرجعي به من حتي دادستاني انقلاب هم حتي شعبه 26 که ما را محاکمه کرده، و آنها هم گفتند که اين مساله اصلا به ما ارتباطي ندارد. من برايم تعجب آور است که پس در اين مملکت چه مقامي تصميم مي گيرد که يک نفر را از رفتن به خارج ممنوع مي کند.

م . ا : دکتر احمدي در پاسخ به اين سئوال که آيا جز محاکم قضايي هيچ نهاد ديگري مي تواند مانع از خروج افراد شود، مي گويد:

دکتر نعمت احمدي: فرد غير سياسي بله. ما در قوانين مالياتي مواردي را داريم که اگر افراد بدهي مالياتي داشته باشند يا بدهيهايي از اين دست به مراجع مختلف، يکي از اختياراتي که به کميسيونها داده شده که درخواست ممنوعيت خروج افراد مديون را بکنند، اما در مورد مسائل سياسي نه. به هر صورت ممنوعيت خروج يک تصميم قضايي است، ما به آن مي گوييم يک مجازات تکميلي، يک مجازات مضاعف و هيچ تصميم قضايي و مجازاتي نمي شود به وسيله دستگاهي غير از دستگاه قضايي گرفته شود. البته يک مجموعه اي داريم به نام تعزيرات حکومتي که زيرمجموعه قوه قضاييه نيست، زيرمجموعه قوه مجريه است و يک مجموعه اي داريم ديوان محاسبات که آن هم زيرمجموعه قوه مقننه است. اين دو هم به عنوان يک نهاد قضايي خارج از دستگاه قضايي برابر مقرراتي که مقننه در اختيارشان گذاشته، اين حق به آنها داده شده که در امور مالي افراد، افراد را ممنوع الخروج کنند.

م . ا : مهرانگيز کار ممنوع الخروج کردن را يک ابزار ارعاب و فشار مي داند.

مهرانگيز کار: به طور کلي استفاده از ممنوع الخروج کردن افراد يک عامل فشار و ارعاب بوده طي سالها براي فعالان سياسي، مطبوعاتي و حتي فعالان در حوزه هاي فرهنگي. از اين عامل يا به صورت قانوني و يا غير قانوني بسيار بهره برداري شده براي اينکه فعالان را بترسانند، فعالان را وادار به سکوت کنند و فعالان در تمام اين سالها وقتي که خواستند از فرودگاه مهرآباد خارج شوند و از بادجه گذرنامه مهر خروج بگيرند، همواره ترسيدند و اين ترس عجيب را تجربه کردند. اين عمال فشار نه فقط فعالان درون کشور را باز ميدارد از اين که مسائلي را که لازم است مطرح کنند، حتي ايرانيان خارج از کشور را هم وادار به سکوت مي کند، به اين معنا که ايرانيان خارج از کشور براي بيان کوچکترين مسائلشان از طريق تريبونهايي که وجود دارد در خارج از کشور با احتياط عمل مي کنند و سالها است که سعي مي کنند اساسا وارد هيچ بحثي که کمترين شائبه سياسي داشته باشد نشوند، زيرا که مي ترسند وقتي به ايران مي روند براي ديدار مملکت و خويشاوندانشان، در ليست ممنوع الخروج قرار گرفته باشند و نتوانند ايران را ترک کنند.