نشست”انجمن دفاع از حقوق زندانيان“در ايسنا

متهمان مطبوعاتي تصميم دارند در دادگاه غيرعلني و بدون هيات منصفه حاضر نشوندو در واقع يك نافرماني مدني در حال شكل‌گيري است كه منشاء آن مجلس و دستگاه قضايي است.

تاريخ خبر :‌٠٣/٠٦/١٣٨٣ ساعت خبر 17:57:40 كد خبر :8306-01306

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
عمادالدين باقي، رييس هيات مديره‌ي «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» ابراز عقيده كرد كه در حال حاضر در راستاي نوع برخورد متهمان سياسي با نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌هايشان، يك نافرماني مدني در حال شكل‌گيري است.

رييس و اعضاي هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، علاوه بر پاسخگويي به سوالات خبرنگاران ايسنا درباره‌ي اهداف و فعاليت‌هاي اين انجمن و مسائل مربوط به زندانيان در كشور، از بخش‌هاي مختلف اين خبرگزاري بازديد كردند.

در اين نشست، عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان؛ جلال جلالي‌زاده، نايب رييس؛ مرضيه مرتاضي لنگرودي، دبير؛ محمدجواد مظفر، خزانه‌دار؛ فريده غيرت، سخنگو؛ احمدي و مرتضي كاظميان به عنوان بازرس اين انجمن به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار ايسنا «عمادالدين باقي»، رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان «اشكال مختلف حمايت‌هاي حقوقي از زندانيان» را هدف عمده‌ي اين انجمن ذكر كرد و گفت: اين حمايت‌ها در قالب گرفتن وكيل براي متهماني كه توانايي مالي ندارند، مشاوره به خانواده‌هاي زندانيان و چاپ جزواتي در جهت آگاهي زندانيان به حقوق خود صورت مي‌گيرد، هم‌چنين ارائه‌ي خدمات فرهنگي و رفاهي به خانواده‌هاي زندانيان در صورت تشخيص نياز و بضاعت، مساله‌يابي در حوزه‌ي امور زندانيان و زندان نيزجزوفعاليت‌ هاي اين انجمن است.

وي ادامه داد: براي آن كه زنداني در شرايط خوبي به سر ببرد، لازم است كه زندانبانان شرايط و حقوق وي را رعايت كنند لذا در جامعه‌اي‌ كه زندانباني شغلي بد محسوب شده و جايگاه خوبي نداشته باشد و زندانبان مدام احساس حقارت كرده و حتي شغل خود را از ديگران پنهان كند، نمي‌توان انتظار داشت كه وي رفتار خوبي با زندانيان داشته باشد، از اين رو مساله‌شناسي در اين زمينه و انجام كارهاي پژوهشي براي يافتن راه‌حل‌ها و راهكارهايي براي اين قبيل مسائل، در اساسنامه‌ي اين انجمن به عنوان وظيفه‌ي دفاع حقوقي و فعاليت‌هاي فرهنگي و رفاهي پژوهشي براي زندانيان لحاظ شده است.

باقي درباره‌ي روند تاسيس انجمن گفت: در آذر ماه سال گذشته يك مجوز موقت براي فعاليت اين انجمن صادر شد و انجمن دفاع از حقوق زندانيان براساس آن اعلام موجوديت كرد، سپس در تير ماه امسال برايمان پروانه‌ي فعاليت صادر شد اما تاريخ صدور پروانه دي ماه سال گذشته بود.

وي علت تأخير صدور پروانه‌ي فعاليت را برخي ملاحظات و فشارها عنوان كرد و گفت: ديگر اين كه معمولا معاونت اجتماعي وزارت كشور پس از نگه‌داشتن تعدادي از پروانه‌هاي صادره، طي مراسمي آنها را يك جا اعطا مي‌كند.

باقي در ادامه درباره‌ي عملكرد انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: جنس كار ما در اين انجمن با بسياري از NGO‌هاي ديگر متفاوت است، چرا كه موضوع آن كساني هستند كه دستشان از همه جا كوتاه است و خانواده‌هايشان از هر روزنه‌اي براي بهبود اوضاع استفاده مي‌كنند و هرگاه خبر يا شايعه‌اي بشنوند كه جايي روزنه‌اي براي گشايش وجود دارد كه شايد بتواند مشكل را حل كند، به سوي آن مي‌روند، لذا تا كنون نيز سيلي از مراجعات و خواسته‌ها به سوي انجمن سرازير شده است.

باقي گرفتن وكيل براي 6 زنداني، تهيه مقاديري كتاب براي زندانيان جهت سرگرمي و جلوگيري از افسردگي و كمك به رشد ذهني آنان، چاپ خبرنامه‌ي داخلي، تلاش براي راه‌اندازي سايت انجمن درآينده‌ا‌ي نزديك، تامين مبلغي براي توديع وثيقه‌ي برخي زندانيان كه قرار بود به مرخصي بيايند و نيز كمك به برخي خانواده‌هاي زندانيان در حد وسع انجمن را به عنوان فعاليت‌هايي برشمرد كه تاكنون از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان انجام شده است.

وي با بيان اين كه «مسائلي كه در حيطه‌ي كار انجمن قرار دارد متوجه‌ي قوه‌ي قضاييه است»، اظهار داشت: مثلا خانواده‌اي با مراجعه به انجمن گفتند كه سرپرست خانواده‌شان (فردي به نام مجتبي ميثمي) 20 روز است كه توسط عده‌اي از خانه خارج شده و در پي مراجعه‌ي همسر وي به شعبات دادگاه‌ها و زندان‌ها، همگي اظهار بي‌اطلاعي كردند. حتي برخي مراكز كه بعدا اجازه‌ي ملاقات به خانواده‌ي فرد بازداشتي داده‌اند در روزهاي اول نسبت به بازداشت، اظهار بي‌اطلاعي كرده‌بودند.

باقي چنين اقداماتي را زير پا گذاشتن حقوق اوليه‌ي افراد ذكر كرد و گفت كه چنين رفتاري يعني بي‌توجهي به درد و رنجي كه خانواده‌ي فرد بازداشت‌شده متحمل مي‌شود.

وي در ادامه با تاكيد بر اين كه «ما دنبال انجام كارهاي عملي هستيم نه جار و جنجال» گفت: هم اكنون انجمن در موقعيتي است كه توسط سازمان‌هاي حقوق بشر بين‌المللي به رسميت شناخته شده و هر گزارشي كه از سوي اين انجمن ارائه شود از جانب آنها به عنوان سند تلقي مي‌شود، لذا از قوه‌ي قضاييه مي‌خواهيم در بسياري از مواردي كه خانواده‌هاي زنداني مراجعه مي‌كنند، پاسخگو بوده و با ما نيز همكاري كنند، چرا كه ما نمي‌توانيم در گزارشات ساليانه‌ي خود اين موارد را ناديده بگيريم و در صورتي كه دستگاه‌ قضايي همكاري نكند، فردا ناچارا بايد به سازمان‌هاي بين‌الملللي پاسخگو باشد.

رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم‌چنين در ارزيابي حذف بند «و» ماده‌ي 101 لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه از سوي مجلس مبني بر تكليف دولت در تعريف و تنظيم جرم سياسي، گفت: اين اشكال نه تنها متوجه‌ مجلس كه متوجه كليت نظام جمهوري اسلامي است؛ در سال 60، مجلس، قانوني را گذراند و به دستگاه قضايي 6 ماه فرصت داد تا جرم سياسي را تعريف و لايحه‌ي آن را ارائه دهد اما هم‌اكنون با گذشت نيم قرن اين وظيفه هنوز ادا نشده است.

وي ادامه داد: همه مي‌دانيم كه قانون اساسي اصل صريحي دارد كه نمي‌توان آن را كتمان كرد و آن اين است كه رسيدگي به اتهامات متهمان سياسي و مطبوعاتي بايد علني و با حضور هيات منصفه صورت گيرد و مشكل اين است كه گويا براي ناديده گرفتن اين حقوق بايد اين اصل زيرپا گذاشته شود بنابراين زماني كه خواستار اعمال اين اصل مي‌شويم مي‌گويند ما جرم سياسي نداريم لذا كسي مجرم سياسي نيست. اين امر مثل آن است كه بگويند به استناد اين كه 20 سال حقوق شما را نقض كرديم باز هم مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم.

باقي اظهار داشت: بنابراين اگر يك متهم سياسي از اين به بعد در دادگاهي غيرعلني و يا دادگاهي بدون حضور هيات منصفه حاضر نشود، كاملا حق با اوست؛ چرا كه نظام موظف به تعريف جرم سياسي بوده اما اين كار را انجام نداده است. مجلس هفتم نيز با اين اقدام صورت مسأله را پاك كرده در حالي كه اين مساله در واقعيت وجود دارد و بايد حل شود.

وي گفت: در شرايط حساس فعلي اين اقدام مجلس، جامعه را با چالش جدي‌تري مواجه مي‌كند، زيرا از آغاز سال 83 به اين طرف بسياري از كساني كه اتهام مطبوعاتي و سياسي داشتند، تصميم دارند كه در دادگاه غيرعلني و بدون هيات منصفه شركت نكنند و در واقع يك نافرماني مدني در حال شكل‌گيري است كه منشاء آن مجلس و دستگاه قضايي است.

باقي راه حل رفع اين مساله را پافشاري در مطالبه‌ي حق و شركت نكردن متهمان سياسي در دادگاه‌هايي كه دو شرط مذكور (علني بودن و حضور هيات منصفه) را دارا نيستند، خواند.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين نشست، «فريده غيرت»، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وكيل دادگستري، در تبيين جايگاه حقوق زندانيان در ايران، اين بحث را به دو قسمت حقوقي كه زندانيان دارند و حقوقي كه بايد داشته باشند، تقسيم كرد و افزود: طبق اصولي از قانون اساسي، دسته‌اي از حقوق براي متهمان، مجرمان و زندانيان در نظر گرفته شده و قوانيني بر اساس قانون اساسي نوشته شده كه قانون موضوعه هستند و رفتار و مكان مناسب زندگي، نحوه‌ي نگهداري، برخورداري از رفاه و بهداشت، منع شكنجه و خشونت در آنها مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه به مرحله‌ي اجرا در نيامده است.

وي ادامه داد: پس از انقلاب، هدف، توجه به خواسته‌هاي مردم و زنداني به عنوان جزيي از مردم بوده اما به دلايل متعدد اين امر مهجور مانده است. يكسري قوانين هم بايد بر حسب زمان تدوين شود و هم‌اكنون دوره‌اي است كه نمي‌توان رفتارهاي قديم با زنداني انجام داد و امكان آن نيز وجود ندارد.

غيرت يكي از دلايل انتخاب هيات موسس فعلي اين انجمن كه اغلب اشخاص سياسي بوده‌اند را، آشنايي آنان با مسأله‌ي زندان ذكر كرد و گفت: اين انجمن در پي آن است كه زندانيان و مسوولان را با حقوق زندانيان آشنا كند و در جهت ايجاد فضاي ايده‌آلي در زندان‌ها بكوشد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه به مجازات‌هاي جايگزين حبس، متذكر شد كه زندانيان افرادي مدفون و مغفول مانده نيستند و بايد آنها را ساخت و به جامعه برگرداند لذا از بالاترين اهداف انجمن آگاه كردن زندانيان به حقوق خود و ايجاد زمينه‌اي جهت بازسازي اين افراد، براي بازگشت آنها به جامعه است.

اين عضو كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه اظهار داشت: معمولا يك فرد سياسي زنداني به حقوق خود واقف است و جامعه نيز مسائل او را تعقيب مي‌كند، در حالي كه جامعه براي يك مجرم جنايي احترامي قايل نيست. بنده قبول دارم كه اين دو مجرم با هم متفاوتند اما مي‌گويم جامعه بايد مجرم غيرسياسي را حداقل به عنوان يك انسان قبول داشته باشد. از اين رو بايد به زندانيان آگاهي‌هاي حقوقي داده شود، آنها را بسازيم و دستگاه‌ قضايي و مسوولان را متوجه‌ي اين نيت خير خود كنيم؛ من نسبت به موفقيت انجمن در اين مسير اميدوارم.

وي همچنين درباره‌ي اجازه ندادن مجلس به دولت براي تعريف جرم سياسي، با بيان اصلي از قانون مبني بر اين كه «هيچ عملي را نمي‌توان جرم شناخت مگر اين كه قانون آن را به عنوان جرم شناخته باشد»، گفت: به نظر مي‌رسد مجلس نمي‌خواهد چنين جرمي تعريف شود.

غيرت اظهار داشت: اگر حدود و ثغور جرم سياسي معين شود، دست عده‌اي بسته مي‌شود و نمي‌توان هركس را به هر بهانه‌اي، بگيرند لذا ما مجبوريم بر مواضع خود پافشاري كنيم تا تأثيرش را بگذارد.

بنا به اين گزارش در ادامه‌ي اين نشست «مرتضي كاظميان» ديگر عضو هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اين كه اعضاي اين انجمن علي‌رغم سوابق سياسي، تجربه‌ي چند ماه زندان را دارند، اظهار داشت: اين افراد با ديدي ايدئولوژيك و حقوق بشري به زنداني مي‌نگرند، آن هم زنداني‌اي كه از حقوق خود آگاهي نداشته و در پي آن نيست. از اين رو انجمن با اشراف بر حقوق زندانيان مي‌تواند حقوقي را پيگيري كند كه افراد عادي قادر به پيگيري آن نيستند.

وي در ادامه با بيان اينكه نظام‌هاي اقتدارگرا NGO‌ها تحمل نمي‌كنند، اظهار داشت: NGOها در جوامع پيشرفته همچنان كه احزاب فعالند، فعاليت دارند. مثلا در سوئد هر شهروندي به طور متوسط در 3 NGO عضو و فعال است اما در ايران ما در اين زمينه دچار فقر هستيم.

كاظميان ابراز گلايه كرد كه همه‌ي تلاش‌هاي اصلاح‌طلبان به دليل سياسي بودن، براي جنبش‌هاي دموكراسي‌خواهانه صرف شد و از رفتارهاي معطوف به حقوق بشري غفلت شد و اين، بخشي است كه NGOها بايد پيگير آن باشند و اين خلاء را پر كنند.

وي گفت: از آن جا كه جامعه‌ي ما به هر دو جنبش دموكراسي‌طلبي و رفتارهاي حقوق بشري نيازمند است، اميدواريم كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان بتواند در بخشي كه به حقوق شهروندي مربوط است در جهت حقوق‌بشرطلبي موثر باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در ادامه‌ي نشست انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايسنا، محمدجواد مظفر عضو ديگر هيات مديره‌ي اين انجمن اظهار داشت: در ابتداي انقلاب براساس بيدارگرايي اين شعار مطرح شد كه در اسلام زندان و زنداني نداريم، اما متاسفانه پس از گذشت چندسال ديديم كه زندان داريم و امثال ما كه طعم زندان ساواك را چشيده بوديم، باز هم زنداني شديم.

رييس كميته‌ي خدماتي و رفاهي انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم‌چنين اظهار داشت: كساني كه با وجهه‌ي سياسي معروف شدند، به ويژه اصلاح طلبان، رويكردي حقوقي و انساني دارند، همه‌ي اعضاي موسس اين انجمن نيز با نگاهي حقوقي با رويكرد انساني و حقوق بشري دور هم جمع شده‌اند، به همين دليل برخي دوستان پيشنهاد كردند كه ما انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي را تشكيل دهيم كه مورد مخالفت قرار گرفت زيرا اعضاي اين انجمن برآنند كه از حقوق زندانيان به طور عام دفاع كنند.

وي ادامه داد: بنابراين اگرچه افرادي كه در اين انجمن فعالند وجهه‌ي سياسي دارند اما با انگيزه‌هاي انساني و حقوق بشري اين NGO را براي استيفاي حقوق زندانيان عام تشكيل داده‌اند، ما عقيده داريم كه عده‌ي زيادي از زندانيان غيرسياسي از حقوقشان آگاه نيستند و بايد كسي به دادشان برسد، لذا انجمن خود را ملزم مي‌داند كه در موارد گوناگون از حقوق اين افراد دفاع كند.

مظفر با بيان اينكه “در راه تحقق دموكراسي، موانع و مشكلاتي وجود دارد كه براي برطرف كردن آنها نه فقط حكومت‌ها كه NGOها تاثيرگذار خواهند بود“ گفت: ما و مردم بايد براي رسيدن به اين هدف تلاش كنيم.

وي افزود: به قوه‌ي قضاييه مي‌گوييم كه ما نيامديم با هم بجنگيم، بلكه در پي تلاش براي تحقق حقوق زندانيان هستيم و اميدواريم كه دستگاه قضايي متوجه باشد كه هر چه NGOها تقويت شوند بار مسووليت آن كمتر مي‌شود.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين جلسه «مرضيه مرتاضي لنگرودي»، دبير انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اظهار داشت: هم‌اكنون در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه فرد در آن لحظه‌اي يك انسان غيرمجرم است و لحظه‌ي ديگر به فردي مجرم تبديل شود. فقر و فساد و فحشا در جامعه‌ي ما به اندازه‌اي است كه مسوولان را به فكر واداشته، در عين حالي كه مي‌بينيم 15 درصد افراد سهم 85 درصد افراد جامعه را مي‌خورند و به هيچ كس هم پاسخگو نيستند لذا به سمت فساد رفتن جامعه در چنين شرايطي بعيد نيست.

وي ادامه داد: وقتي امنيت جاني، شغل، مالي، اجتماعي و روحي افراد به خطر بيفتد، طبيعي است كه جرم زياد مي‌شود. با توجه به اين كه امنيت داراي 3 مولفه‌ي قانون، قانونگذار و مجريان قانون است بايد گفت كه اگر قانونگذار به دنبال امنيت شهروندان است بايد در نظر داشته باشد كه انسان‌ها هم حقوق انساني دارند و هم حقوق صنفي؛ اگر نگاه قانونگذار اين باشد كه همه بي‌گناهند مگر آن كه خلافش ثابت شود، به هنجارشكنان نگاهي انساني خواهد داشت و به دنبال علل بروز جرم خواهد گشت و در پي كمك به مجرمان برخواهد آمد، بنابراين با وجود چنين نگاهي مجريان قانون در چنين جامعه‌اي از ميان كارشناسان فني و مددكاران انتخاب مي‌شوند.

مرتاضي لنگرودي اظهار داشت: از طرف ديگر حقوق صنفي هر زنداني نيز باعث مي‌شود كه در صورتي كه فردي مرتكب يك ناهنجاري شود، عناصر مختلفي حمايتش كنند، در اين حالت هم حقوق صنفي زنداني رعايت مي‌شود و هم فضاي ناسالمي كه فرد در آن مرتكب اين خطا شده در نظر گرفته مي‌شود، بنابراين لازم است كه براي يافتن دلايل بروز جرم، بسيج عمومي صورت گيرد.

دبير انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه احساس مسووليت در برابر افزايش آمار زنان زنداني و وجود قوانين ظالمانه عليه زنان و نقش خود به عنوان خانواده‌ي زنداني را از جمله دلايل عضويتش در اين انجمن برشمرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا محدوده‌ي فعاليت‌هاي انجمن تنها زندانيان را شامل مي‌شود، اظهار داشت: اين انجمن فعلا از حقوق زندانيان دفاع مي‌كند، در عين حال كه ما معتقديم بايد قبل از وقوع به فكر علاج واقعه بود، لذا نبايد اجازه داد كه افراد اول به زندان بروند و بعد از آنها به عنوان زنداني حمايت شود، بنابراين ما هم بر اين عقيده هستيم كه اين نگاه نيز مي‌تواند قبل از تثبيت انجمن، افقي روشن تلقي شود.

مرتاضي لنگرودي هم‌چنين خاطرنشان كرد: هم‌اكنون جامعه‌ي ايران به بلوغي رسيده كه مي‌خواهد خواسته‌هايش را به صورت مسالمت‌آميز پيگيري كند، اين امر يك زماني به صورت اهداف خيرخواهانه در قالب خيريه‌ها و هيات‌ها دنبال مي‌شد، يك زماني در قالب احزاب و امروز از طريق NGOها.

در ادامه «رضا احمدي» به عنوان بازرس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اين كه “هم اكنون شرايط زندان با گذشته فرق كرده است” گفت: ما در جامعه مشكل حقوق موضوعه نداريم بلكه در اجرا مشكل داريم و زنداني براي خود حقوقي قايل نيست لذا انجمن مذكور مي‌تواند در دفاع از حقوق اين قشر و اصلاح آن گام موثري بردارد.

وي افزود: شرايط زندان در سال‌هاي قبل بسيار متفاوت از الان بود. در حال حاضر وقتي شخصي دستگير مي‌شود همه متوجه مي‌شوند اما در آن زمان بعضي دوستان سال‌ها در زندان مي‌ماندند و كسي متوجه نمي‌شد شرايط آنها چگونه است.

وي ادامه داد: زماني كه آقاي باقي ايده‌ي تشكيل اين انجمن را مطرح كرد من به دليل اينكه با فضاي زندان آشنا بودم عضويت در اين انجمن را پذيرفتم. وقتي كه چنين انجمني براي دفاع از انسان‌هايي كه مغفول مانده‌اند تشكيل مي‌شود مي‌تواند شرايط زندان را براي جامعه روشن كند. حضرت يوسف (ع) هم زماني كه از زندان بيرون آمدند گفتند اين جمله را بالاي زندان بنويسيد «زندان قبر زندگان است و جايي است كه در آن انسان دوستان خود را مي‌شناسد». در گذشته وقتي كسي زنداني مي‌شد، همه از او مي‌گريختند، بايد اين نگرش از بين برود. شكل‌گيري چنين انجمني يعني بيداري روح انساني در جامعه و اين بسيار ارزنده است. براي شخص من مهم نيست كه كار اين انجمن با چه سرعتي پيش برود. فقط مهم اين است كه انگيزه‌اي وجود داشته كه عده‌اي جمع شدند تا از حقوق همنوعان فراموش شده‌ي خود دفاع كنند و اين يك قدم رو به جلو است.

بازرس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اين كه در ايران مشكل حقوق موضوعه و قوانين موضوعه وجود ندارد، گفت: همه مي‌دانند كه ما در اجرا مشكل داريم. در فضاي فعلي جامعه، يك زنداني اصلا براي خود حقوقي قائل نيست و ما بايد اين نگاه را تغيير دهيم.

به گزارش ايسنا هم‌چنين در ادامه‌ي اين نشست “جلال جلالي‌زاده“ نماينده‌ي سابق مجلس و نائب‌رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: افرادي كه در اين انجمن عضويت دارند خود از افراد رنج كشيده و زندان كشيده هستند و جاي چنين تشكل مدني كه از حقوق اقشار مختلف دفاع كند، تا كنون خالي بود.

وي با بيان اين كه ناچاريم به خاطر بروز جرايم مختلف زندان داشته باشيم، افزود: اگر حكومت و نظامي دفاع از حقوق انسان و عدالت برايش مهم باشد در پي رعايت حقوق زنداني هم بر خواهد آمد.

جلالي‌زاده در ادامه اظهار داشت: فرد زنداني از شغل، كسب و كار و زندگي خانوادگي خود دور مي‌ماند و لذا بايد كاري كرد كه وي بتواند از پتانسيل خود در خدمت جامعه استفاده كند؛ آنچه در جهان سوم شاهديم وضعيت بسيار وخيم زندان‌هاست، موارد گزارش شده و يا موجود در كتاب‌ها نشان مي‌دهد كه به حقوق انسان توجهي نكرده‌ايم. ما در ايران بايد تعهد، مسووليت و رسالت بيشتري در اين زمينه داشته باشيم پس لازم است كه يك تشكل غيردولتي و مردمي به جهت ارتباط با بطن جامعه بين قوه‌ي قضاييه و مردم نقش رابط را بازي كند و به كساني كه از جهت مالي و بياني قادر به دفاع از خود نيستند كمك برساند.

وي ادامه داد: از طريق چنين تشكلي مي‌توان در كنار مسايل قانوني و حقوقي در زمينه‌ي فرهنگي هم كار موثري انجام داد و فرهنگ دفاع از انسان را در مرحله‌ي اول و دفاع از حقوق زنداني را در مرحله‌ي بعدي ايجاد كرد.

جلالي‌زاده هم‌چنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ي تغييراتي در مواد برنامه‌ي چهارم توسعه از جمله حذف اقدام دولت براي تعريف جرم سياسي، برگرداندن برنامه‌ي چهارم توسعه به مجلس را از سوي مجمع تشخيص مصلحت، يك بدعت در سطح قانونگذاري در كشور عنوان كرد.

اين نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين اظهار داشت: جدا از تفاوت بينش‌ها و ديدگاه‌ها در مورد برنامه‌ي چهارم توسعه، از آن‌جا كه دولت قبلا ساعات و روزهاي متعددي براي تهيه‌ي آن صرف كرده بود و مجلس ششم نيز بر اساس مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران مختلف در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدون هيچ حب و بغض و جناح‌بندي بر روي اين برنامه، كار كارشناسي انجام داده بود، معتقدم كه برنامه‌ي چهارم مي‌توانست به طور نسبي و نه مطلق، زمينه‌ي اقدامات مثبتي را در جهت توسعه‌ي كشور فراهم كند.

وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه نمايندگان مجلس ششم با ديدگاه‌هاي مختلف،‌ نظرات خود را در صحن علني، كميسيون‌ها و نيز در كميسيون تلفيق مطرح كردند معتقدم كه زمينه‌اي براي بررسي مجدد اين برنامه باقي نمانده بود.

جلالي‌زاده بازگرداندن اين برنامه را نشان‌دهنده‌ي بازگشت به عقب و بي‌توجهي به مطالبات مردم، مجلس ششم و نمايندگاني دانست كه دغدغه‌ي حفظ و مطالبه‌ي خواسته‌هاي مردم را داشتند.

وي تصريح كرد: اين بازنگري نشان‌دهنده‌ي نوعي بي‌ثباتي در زمينه‌ي قانون‌گذاري است.

نايب‌رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: اگر بندها و مواردي كه در برنامه‌ي چهارم مورد بازنگري قرار گرفته را به هيات كارشناسي ارايه دهيم مطمئنا با ديدگاه منفي آنان مواجه خواهد شد.

نماينده‌ي سابق مجلس در پايان اظهار داشت كه در شرايطي كه جامعه امروز بر روي مسايلي چون سرمايه‌گذاري، خصوصي‌سازي، رفع تبعيض و ايجاد عدالت حساس است، تغيير در برنامه‌ي چهارم توسعه ما را وارد يك دوران ركود در ابعاد مختلف توسعه خواهد