شنبه 8 آذر 1382
سلول‌هاي انفرادي تخريب نخواهند شد
روزنامه یاس نو 8/9/1382مقاله را با عنوان : سلول انفرادی تخریب یا تداوم چاپ کرد.متن کامل در زیر می اید:
چندي پيش و در آستانه سفر ليگابو گزارشگر موضوعي حقوق بشر سازمان ملل به ايران (ويژه آزادي بيان و عقيده)، رئيس سازمان‌هاي كشور اعلام كرد سلول هاي انفرادي برچيده مي‌شوند و سوئيت هاي انفرادي جاي آنها را خواهد گرفت. اين خبر با موجي از استقبال و خرسندي جامعه مطبوعاتي كه بعضا خود را در نوبت اين سلول‌ها مي‌بينند مواجه شد. رئيس سازمان زندان‌ها نيز يك بار از اينكه اين همه پيشرفت توسط برخي ناديده گرفته مي شود گلايه كرد. بدون شك اين يك قانونمندي اجتماعي است كه تشويق هر عمل شايسته به تقويت و ترويج و شكر هر نعمت به ازدياد آن مي‌انجامد (لان شكرتم لازيدنكم) اما متوليان امور در ازاي حقوقي كه از مردم مي‌گيرند تا به آنان خدمت كنند مگر براي تعطيل يك پديده غير انساني مانند سلول‌هاي انفرادي مستوجب سپاس هستند و مگر اين كار جز وظيفه‌اي كه بايد انجام مي‌شد نيست؟ در عين حال برچيده شدن سلول‌هاي انفرادي را گامي به پيش و در خور ستايش به شمار مي‌آوريم اما باور نگارنده اين است كه تعطيل واقعي و كامل اين سلول‌ها به دلايلي كه در زير مي‌آيد رخ نخواهد داد. انگيزه نوشتار نيز همين است كه 1 ـ در لحظه نگارش، برخي زندانيان به صورت انفرادي يا جمعي در سلول‌هاي انفرادي نگهداري مي‌شوند. 2 ـ از تخريب سلول‌هاي انفرادي در زندان اوين هيچگونه گزارش و تصويري توسط خبرنگاران آزاد تهيه نشده است تا افكار عمومي را اقناع كند.
3 ـ علاوه بر اين سلول‌هاي انفرادي اوين، فرسوده شده و پوسيدگي لوله كشي و فاضلاب آن و نياز به مرمت‌هاي پي در پي، مشكلات امنيتي در پي داشت و ازنظر تكنولوژي امنيتي هم تجهيز كافي نشده بود. بخش ويژه اي از دستگاه امنيتي موازي و قضايي نيز نيازمند زنداني اختصاصي بود و چون نگهداري متهمان سياسي در زندانهاي غير رسمي مشكلاتي در پي آورد همان زندان را در دل اوين ساختند تا حفظ ظاهر شود و به افكار عمومي و مجلس و خانواده‌ها بگويند زنداني در اوين نگهداري مي‌شود حال آنكه از نظر نوع نگهداري و مقررات به نحو همان زندانهاي ويژه اداره مي‌شد. بند عمومي 325 كه بناي آن يك اثر تاريخي بود و بايد حفاظت مي‌شد تبديل به كندوي سلول‌هاي انفرادي به صورتي نوساز و تجهيز شده گرديد تا جايگزين برخي كاربري‌هاي سلول‌هاي قديمي و فرسوده بند 240 شود. تخريب سلول‌هايي كه برنامه آن از پيش وجود داشت، در آستانه سفر ليگابو روغن ريخته را نذر حضرت ابوالفضل كردن بود.
در همان ايام كه كندوي جديد در حال ساخته شدن بود نگارنده كه در زندان شاهد رشد اين پيكره ناميمون بود دو شكايت به كميسيون اصل نود تقديم كرد و خواستار رسيدگي و جلوگيري از آن شد كه اين شكايت در دستور كار قرار نگرفت. از برخي نكات حقوقي آن شكايت در بخش دوم اين مقاله بهره گيري خواهد شد.
4 ـ به گمان نگارنده تا زمانيكه سلول‌هاي انفرادي براي جناح اقتدارگرا كاركرد داشته باشند تخريب نخواهند شد. در خلال اظهارات رئيس سازمان زندان‌ها نكته مهمي پوشيده ماند. اعلام تخريب سلول‌هاي انفرادي يك استثناي مهم به همراه داشت و همزمان گفته شد كه سلول هاي بند 325 تخريب نخواهد شد. كندوي جديد (325 قديم) البته از نظر كمي و كيفي در حدي است كه ديگر نيازي به سلول هاي تخريب شده نباشد.
5 ـ تا زمانيكه اقتدارگرايان در كشور بر قوه قضائيه و برخي نهادهاي ديگر تسلط دارند سلول هاي انفرادي هم وجود خواهد داشت. جرياني كه نمي‌تواند با برهان عقلاني در عرصه گفتگو ظاهر شود و بر رقيبان خود فائق آيد متوسل به برهان‌هاي فيزيكي چون زندان مي‌شود تا شايد از اين طريق فعالان سياسي را به زانو درآورد، مرعوب و كنترل سازد يا ببراند. فراموش نمي‌كنم در چند ماهي كه در زندان عمومي بودم يك بازجوي پرسابقه كه بخاطر تخلفات مالي و اخلاقي زنداني شده بود از سلول انفرادي به عنوان ساده‌ترن راه بريدن زنداني ياد مي‌كرد و مي‌گفت: دختر و پسري در بازجويي‌هاي او بسيار مقاومت كرده و با روحيه بودند. به آنها گفت اگر به حرف نيايند آنقدر در انفرادي رهايشان مي‌كند تا بپوسند و سرانجام به دروغ گفت كه عازم سفر است و اگر اقرار نكنند بايد چهل روز منتظر بازگشت او بمانند. بازجو گفت پس از چهل روز كه نزد آنها رفتم گيسوان دختر سفيد شده بود و هر دو اعلام كردند هر چه شما بخواهيد اقرار مي‌كنيم.
هر چند با اعمال اين روش‌ها تاكنون نسبت به تعداد فراوان زندانيان دستاورد عمده‌اي نداشته‌اند اما به بريدن يكي دو زنداني از ميان دهها نفر دلخوش داشته‌اند. فعلا به اين نكته كه فرجام كار اين جماعت چيست و به قول فردوسي: بهرام كه گور مي گرفتي همه عمر ـ ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت
كاري ندارم. مدعاي اول اين است كه به دلايل گفته شده، سلول‌هاي انفرادي تخريب نخواهند شد.
مدعاي دوم اينكه وجود سلول‌هاي انفرادي و حبس افراد در آنها تاكنون عملي غيرقانوني و غير انساني بوده و عاملان آن بايد در برابر اين تضييع حقوق انساني كه گناهي بزرگ است پاسخگو باشند و دست كم آن را جبران كرده يا از مردم پوزش بخواهند.
مدعاي سوم اينكه حبس انفرادي بيش از چند روز (آنهم در مورد جرايم مهم مانند قتل و آدم ربايي و جاسوسي) وجاهت قانوني و انساني ندارد و ممكن است فرد را وادار به اقرار‌هاي نادرست كند.
و مدعاي چهارم اينكه حبس انفرادي در سلول دومتري يا بيست متري تفاوت چنداني ندارد و كاركرد آن تقريبا يكسان است. در گفتار زير به تشريح غير قانوني بودن زندان هاي ويژه و يا تاسيس و اداره زندان توسط نهادهاي ديگر (حتي اگر بخشي از قوه قضائيه باشند) و همچنين غير قانوني بودن حبس انفرادي بر اساس قوانين و مقررات خود دستگاه قضايي و آيين دادرسي جاري كه مصوب مجلس پنجم بود كه در اختيار جناح راست قرار داشت مي پردازيم:
1 ـ زنداني پس از محكوميت در اختيار سازمان زندان ها قرار مي‌گيرد و با وجود اينكه اين سازمان ضابط دستگاه قضايي است اما اجراي مجازات حبس را بر عهده دارد و مقام قضايي فارغ از رسيدگي و دخالت در اجراي مجازات است. به همين دليل قانون به سازمان زندان‌ها اجازه نداده است كه بخشي از زندان هاي رسمي را به يك نهاد (حتي نهاد قضايي) واگذار كرده يا اجاره دهد. ممكن است به تصويب نامه‌هاي داخلي استناد شود ولي آيا تصويب نامه‌هاي داخلي مي‌توانند ناقض قوانين عمومي باشند؟
2 ـ اصولا آئين نامه نيز سازمان زندان‌ها را از چنان عملي منع مي‌كند. ماده 23 آئين نامه سازمان زندان‌ها مي گويد:
الف . اجراي مجازات حبس با اين سازمان است،
ب. اداره امور اجرايي، فرهنگي، اداري، مالي، پشتيباني و انتظامي كليه زندان‌ها و بازداشتگاه ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور اعم از عمومي، سياسي، نظامي، انقلاب و موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي منحصرا به عهده سازمان خواهدبود (به قيد «عمومي»، «سياسي» و «انقلاب» و نيز قيد«منحصرا» توجه شود)،
ج. نگهداري كليه نيروهاي مسلح كه با قرار حكم مراجع قضايي بازداشت يا محكوم مي‌شوند، تنها به عهده سازمان است (به قيد «تنها» توجه شود).
مطابق ماده 23، تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندان‌ها و موسسات و مراكز وابسته به آن نيز برعهده سازمان زندان‌هاست. بنابراين هيچ مصوبه و قانوني اجازه واگذاري زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را به اين سازمان نمي‌دهد؟
3 ـ هيچ قانوني به يك مجتمع قضايي يا حتي به دادگستري تهران يا حفاظت اطلاعات قوه قضائيه اجازه نداده است كه زنداني اختصاصي را (براي برخي از محكومان دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب يا متهمان آنها) داشته باشند و به صراحت قانون اين متهمان و محكومان بايد در زندانهاي عمومي باشند. حتي دادگاه هاي نظامي كه تنها دادگاه هاي اختصاصي هستند كه در قانون اساسي نيز پذيرفته شده اند به استناد مواد سابق الذكر نمي‌توانند بازداشتگاه يا زندان اختصاصي داشته باشند. تبصره 2 ماده 23 فقط بازداشتگاه‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح را از شمول اين آيين نامه خارج كرده است. ماده 24 آئين نامه سازمان زندان‌ها نيز به صراحت مي‌گويد: مراجع قضايي، اجرايي، انتظامي و نظامي از داشتن زندان و بازداشتگاه اختصاصي ممنوع مي‌باشند.
4 ـ به گفته رئيس سازمان زندان ها (آقاي بختياري) طبق استانداردهاي جهاني، سرانه فضاي مسقف براي هر زنداني بالاي 20 متر مربع است و اكنون به دليل انبوهي زندانيان در ايران اين سرانه حدود 2 متر و 70 سانت است. در رژيم شاه نيز سلول هاي انفرادي كه توسط اسرائيلي ها در زندان اوين ساخته شده از سرانه 2 متر و 70 سانت نيز كمتر است.
5 ـ در سلسله مراتب مجازات ها كه شامل جريمه، انفصال، محروميت و قطع عضو و … است، بالاترين مجازات‌ها پس از اعدام، زندان است و سلول انفرادي مجازاتي اشد از زندان به شمار مي‌رود. در هيج قانوني مجازاتي تحت عنوان سلول انفرادي مقرر نشده است. وقتي كه حتي به عنوان مجازات زندان نيز، سلول انفرادي براي محكومان پيش بيني نگرديده و به دليل جنبه ضد انساني و غير اخلاقي و قبح آن، در تمام قوانين عادي ناديده انگاشته شده است چگونه مي‌توان متهمان يا محكوماني را روانه سلول انفرادي كرد؟
6 ـ در هيچ يك از قوانين عادي كشور نگهداري در سلول انفرادي يا مجازات در سلول انفرادي و يا حتي بازجويي و تحقيقات در سلول انفرادي وجود ندارد و چنين عملي با توجه به فقدان عنصر قانوني، تخلف و بلكه جرم محسوب مي‌شود. فقط در ماده 130 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است:« از متهمين جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي‌آيد و نبايد با همديگر وارد در گتفگو و مواضعه شوند» با توجه به اينكه اصل بر اين است كه براي تحقيقات مقدماتي قبل از محاكمه و صدور حكم، متهم نبايد در زندان باشد مگردر مورد جرائم خطرناكي چون قتل و آدم ربايي و نظاير آن كه بيم فرار متهم وجود دارد و در ماده 130 نيز مطلقا اشاره اي به زندان نشده است فقط بازجويي جداگانه متهمان و شركاي جرم از آن قابل استنباط است و بس و بر فرض تعميم آن به متهم در بازداشت، فقط بازجويي انفرادي و جداگانه از آن فهميده مي‌شود نه حبس در سلول انفرادي يا به قول رئيس سازمانها سوئيت انفرادي زيرا متهمان را مي‌توان در بندهاي عمومي جدا از هم نگه داشت. بنابراين هيچ ماده قانوني كه اجازه حبس در سلول انفرادي يا سوئيت انفرادي را بدهد وجود ندارد. دستگاه قضايي به چه مجوزي و بر اساس چه قانوني مبادرت به ساخت زندانهاي انفرادي در اختيار خود مي‌نمايد كه فقط براي متهمان و محكومان قابل استفاده خواهد بود؟
7 ـ حبس در سلول هاي انفرادي صرفا جزو امور داخلي زندان ها و در چارچوب مقررات و آئين نامه داخلي است كه موارد آن را با قيد «حداكثر حبس انفرادي» دقيقا مشخص و حصر نموده است. در تبصره 2 ماده 176 آئين نامه پس از بيان موضوع شورش زندانيان و نحوه آرام كردن آن مي گويد متخلفين (شورشيان) به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي زندان معرفي خواهند شد. در ماده 181 مي‌گويد به منظور رسيدگي به تخلفات زندانيان، شوراي انضباطي تشكيل مي‌شود و در ماده 182 فهرست تنبيهات انضباطي را چنين برمي‌شمارد:
1 ـ توضيح كتبي.
2 ـ محروميت استفاده از وسايل تفريحي و هواخوري تا يكماه.
3 ـ محروميت از ملاقات و مرخصي حداكثر تا سه ماه.
4 ـ زندان انفرادي تا يكماه.
5 ـ تغيير زندان با رعايت مقررات مربوط.
6 ـ عدم پينشهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا يكسال. بنابر تبصره 2 ماده 75 آئين نامه زندان‌ها، از آنجا كه برخي از تحلفات مانند شورش نيازمند معرفي به دستگاه قضايي است در تبصره يك ماده 182 آمده است كه اعمال تنبيهات فوق مانع اختيارات قانوني دادستان نمي باشد، اما نكات قابل توجه عبارتند از اينكه:
-زندان انفرادي فقط به عنوان مجازات تخلفات سنگين زنداني در درون خود زندان پيش بيني شده است زيرا براي زنداني اي كه مرتكب جرم داخلي زندان مي‌شود تنها مجازات باقيمانده قبل از اعدام، سلول انفرادي است.
- زندان انفرادي فقط سقف زماني يك ماهه دارد و از يك روز تا يك ماه را شامل مي شود.
-تصميم به حبس انفرادي با شوراي انضباطي زندان است كه طبق ماده 75 و 181 آئين نامه زندان‌ها فقط با اكثريت آراء شورا مي‌تواند قطعي و معتبر باشد.
- زندان انفرادي فقط يكي از انواع مجازات هاي متخلفين زنداني در داخل زندان براي مواردي چون شورش و ضرب و جرح است.
- زندان انفرادي فقط به عنوان وسيله اي براي مديريت و كنترل داخلي زندان در مقابل اشرار و زندانيان خطرناك پيش بنيي شده است آن هم به مدت محدود و معين و قوانين جزائي حتي براي اين نوع محكومان نيز سلول انفرادي را پيش بيني نكرده است.
- تبصره 3 ماده 74 نيز تصريح دارد كه «نقل و انتقال زنداني در داخل زندان، در اختيار رئيس يا مدير كل زندان مي‌باشد» در حالي كه اكنون قضات به بهانه اينكه سازمان زندان ها ضابطه دادگستري است، عملا نقل و انتقال داخل زندان را انجام مي‌دهند و بر خلاف قانون، دستور انتقال به سلول انفرادي را مي‌دهند. بنابراين قوه قضائيه بر چه اساسي اقدام به ساخت سلول هاي انفرادي كرده است؟
8 ـ در حالي كه زندان اوين داراي حدود پانصد سلول انفرادي بود كه اغلب آنها خالي و براي مجازات هاي مواد 75 و 182 آئين نامه زندان‌ها، زياد هم بودند چه دليلي براي تخريب، يك ساختمان مناسب براي زندان عمومي و تبديل آن به انفرادي در استاندارد قبرستان وجود داشت؟
اين حيف و ميل اموال عمومي و اقدامات ضد بشري براي نابودي روح و روان انسان ها برخلاف تمام مقررات و قوانين موجود است.
نبايد به رسم بد آيين نهاد كه گويند لعنت بر آن كاين نهاد
