شنبه 10 آبان 1382
آزادي بيان ،حق خطا
روزنامه شرق -شنبه 10 آبان 1382
در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد...»1 در اصول 23 و 24 قانون اساسي ج1010 نيز اين حق تضمين شده است و مانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قانون گنجانيده‌اند. با اين حال چرا در برخي از كشورهايي كه آزادي بيان را در قوانين خويش تضمين كرده‌اند، هنوز مسئله و مناقشه‌اي بر سر اين آزادي وجود دارد؟
در پاسخ مي‌توان يادآور شد، يكي از دلايل موانع آزادي بيان مندرج در قانون اساسي، دليل جامعه‌شناختي است يعني موضوع فقدان هنجارهاي لازم در همه سطوح و لايه‌هاي اجتماعي و يا دروني نشدن آن هنجارها و همچنين فقدان يا ضعف ساختارها و نهادهاي ضامن آزادي بيان است2 كه موضوع بحث اين مقال نيست و دليل ديگر، اجمال تئوريك آزادي بيان است. پس از تفصيل دادن به اصل آزادي بيان لوازم و پيامدهاي ضروري پذيرش آن آشكارتر مي‌شود.
تاكنون هر گاه از محتواي آزادي بيان سخن رفته به مباحثي از قبيل آزادي بيان و آزادي پس از بيان پرداخته‌ايم و يا اينكه آزادي عقيده غير از آزادي بيان است. آزادي عقيده در ديكتاتورترين نظام‌ها هم وجود داشته زيرا امري دروني و غيرقابل دسترسي و تصرف است.3 اين تفصيلات زماني تازگي داشت و وجهي از حق آزادي بيان بود. اينك بايد وجوه ديگري را كه در دل اين حق نهفته است بازگو و تثبيت كرد. گزاره آزادي بيان، حاوي حقوق و اصول مهمي است كه معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمي‌گيرد.
1 – حق خطا كردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادي بيان است. اگر بگوييم «آزادي بيان» يعني «بيان كلام درست» اين به معناي نفي آزادي بيان است. مشروط ساختن آزادي بيان به اين شرط عين استبداد و تك صدايي است زيرا نخستين مشكلي كه پديد مي‌آيد اين است كه بايد مرجعي براي تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر كس تشخيص داد كلامي نادرست است، جلوي آن را مي‌گيرد در نتيجه هر كس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهي براي سلب آزادي پيدا مي‌كند. عبارت مشابه و مشهوري وجود دارد كه در سه دهه پيش كراراً شنيده‌ايم عبارتي كه عيناً در زمان رژيم شاه از سوي صاحب منصبان ايراد مي‌شد و تيتر مطبوعات مي‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد كه «انتقاد آزاد است به شرط اينكه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتي هم از جنس همان گزاره‌هاي لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده كه با استفاده از انتقاد سازنده جلوي انتقاد را گرفته است و هر انتقادي كه به ذائقه‌اش خوش نيامده غيرسازنده و تخريبي دانسته و حتي افراد را در معرض اتهام براندازي و توطئه و... قرار داده است. و اين با تكيه بر سخني ايهام‌دار بود كه مي‌تواند از آن اراده باطل شود.
اصل نهفته در آزادي بيان اين است كه آزادي بيان يعني اينكه هر كس آنچه را درست مي‌داند بگويد ولو اينكه درواقع نظر او اشتباه باشد، اين اشتباه احتمالي را با نقد مي‌توان مرتفع كرد نه با بند و دام.
به خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر
به بند و دام نگيرند مرغ دانا را
هر نويسنده و شهروندي حق دارد سخني نادرست بگويد و اين غير از كلام مجرمانه است. حقيقت نيز از تضارب افكار درست و نادرست حاصل مي‌آيد: «اضربوا بعض الراي ببعض يتولد منه الصواب»4
2 – حتي مي‌توان فراتر رفت و اصل ديگري را بازيابي كرد كه طبق آن نمي‌توان گفت آزادي بيان يعني «حرف راست» زدن زيرا همانگونه كه نمي‌توان اين آزادي را مشروط به واژه «درست» ساخت نمي‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممكن است سخن ايراد شده، سخني ناراست باشد و سهواً و غيرعمدي خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران كلام دروغ و خلاف واقع گفته مي‌شود كه بسياري از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يك اشتباه و ناشي از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگي خبري و داوري است. نبايد به خاطر وقوع كذب سهوي فردي را مجازات كرد و يا به خاطر وقوع كذب يا احتمال وقوع آن جلوي آزادي بيان را گرفت. هيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحي از ارتكاب اين نوع از خطا بري نيست و در كارنامه‌اش نمونه‌هاي بسياري ثبت شده است.
از نظر حقوقي و فقهي نيز، اهانت و نشر اكاذيب از عناوين قصديه به‌شمار مي‌آيند. در قانون مجازات اسلامي آنچه جرم شناخته شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است يعني صرف نشر اكاذيب جرم نيست مگر آنكه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش با ملاك‌هاي معتبر احراز گردد.
پرسشي كه مي‌ماند اين است كه اگر سخن نارواي غيرعمدي موجب ضرر و زيان به ديگري شد تكليف چيست؟ در چنين مواردي با يك مسئله حقوقي مواجيهم نه يك مسئله كيفري لذا مرتكب فعل بايد زيان وارده را جبران نمايد. چنانكه در تصادفي كه منجر به قتل می گردد اگر قصد قتل وجود نداشته باشد راننده قصاص نمي‌شود ولي ديه و جبران خسارت برعهده اوست.
اگر به اين دو اصل و نكته مهم التفات نشود، حرف‌هاي درست و راست نيز مصداق نشر اكاذيب خواهند شد چنانكه درباره پرونده اتهامي بسياري از افراد در چند سال اخير رخ داد و از جمله در پرونده نگارنده، مدعياتي كه در مقالات پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي كه با ادله و شواهد فراوان در محكمه دفاع شدند با ممانعت از انتشار علني آن، حكم نشر اكاذيب برايش صادر شد. همچنين ممكن است فردي به دليل بيم از مجازات نتواند حرف راست را اظهار كند و شهادتي بدهد تا اتهام نشر اكاذيب را از دامان ديگري بزدايد زيرا احساس امنيت لازم براي شهادت دادن نداشته باشد. يا اينكه ممكن است متهم به كذب نتواند با شاهد و بينه مدعاي خويش را ثابت كند چنان كه درباره بسياري از زندانيان اين مشكل پديد آمده است.
فرض كنيد فردي در سلولي زنداني است. اگر مورد شكنجه يا اهانت قرار گيرد و در هر زماني كه امكان يافت آن را فاش كند، به جز او و آن بازجو يا مامور كس ديگري آنجا نبوده يا اگر فرد ديگري حضور داشته از همكاران يا دستيارانش بوده است. در اينجا آنها مي‌توانند زنداني را متهم به كذب و افترا كنند و چون ريش و قيچي را در دست خود دارند و خود شاكي و خود يا نهاد متبوع‌شان رسيدگي‌كننده به شكايت است، از پيش معلوم است محكوم كيست.
هنگامي كه مرجع رسيدگي و صاحب قدرت، داور باشد اتفاقاتي از اين دست مي‌افتد كه يك روزنامه عصر براساس پژوهش و گردآوري مقدماتي نگارنده در طول سه سال به طور متوسط يك شماره در ميان يك خبر كذب يا تكذيب شده منتشر كرده و ركورددار نشر اكاذيب يا جعل خبر بوده است اما داراي مصونيت كامل بوده. آخرين نمونه در محاكمه روزنامه ايران به اتهام نشر اكاذيب و افترا اتفاق افتاد. آقاي وصال مديرمسئول روزنامه در دادگاه گفت: «درحالي قرار مجرميت توسط شعبه ششم بازپرسي درخصوص اين شكايت براي من صادر شده كه همين شعبه براي همين شكايت براي دو روزنامه صبح و عصر ديگر قرار منع تعقيب صادر كرده است.» 5
تعميم اصول: اگر محتواي آزادي بيان و يا دلالت التزامي آن بر حق خطا كردن و امكان وقوع دروغ سهوي را پذيرفتيم مسئله تمام نمي‌شود. ما عادت كرده‌ايم همواره اين اصول و امور را از حكومت انتظار بريم و نگاهمان در تحقق آزادي بيان و دموكراسي يكسره معطوف و منحصر به حكومت است حال آنكه نه تنها بر حكومت و قانونگذاران و مراجع قضايي است كه به اصول مندرج در آزادي بيان عنايت و آگاهي و التزام داشته باشند بلكه بايد آن را به صورت هنجار اجتماعي متبلور ساخت و در اين صورت است كه آزادي بيان ناقص به آزادي بيان كامل تبديل و تحقق خواهد يافت. يعني در روابط اجتماعي و بين فردي و نيز در درون خانواده ميان همسران و فرزندان و والدين امكان خطا كردن و يا امكان وقوع گفتار نادرست به صورت سهوي به رسميت شناخته شود و يا در صورت وقوع عمدي آن با گذشت و بخشش مواجه گردد، مشروط به آنكه تكرار و اصرار بر آن روي ندهد.
يكي ديگر از حقوق و اصولي كه به دلالت التزامي از حق آزادي بيان قابل استنباط است حق تغيير عقيده است. اين حق به صورت مستقلي در يك اصل از بيانيه جهاني حقوق بشر آمده و چون تفصيل آن همراه با تبيين ديني اين حق نيازمند بحثي مبسوط است به مجال و مقالي ديگر سپرده مي‌شود.
1. نگارنده پيشتر در مقاله‌اي با عنوان يك ماده يا 6 اصل بنيادي ضمن بيان متن كامل اين ماده به تشريح نكات و مفاهيم كليدي مندرج در آن پرداخته است.
2. در اين باره نيز نگارنده پيشتر توضيحات افزون‌تري را داده است.گفتار «پيشبرد موازي دموكراسي» و «ميزگرد درباره راه‌هاي دستيابي به دموكراسي» و «چرا اصلاحات» مراجعه شود به www.EmadBaghi.com
3. نگاه كنيد به فصل آزادي بيان از كتاب حقوق مخالفان.
4. غررالحكم. ص 498 روايت از عبدالواحدبن محمد، تعميمي آمدي
5. ايسنا 28/7/1382
* متن سخنرانی در نشست تخصصی آزادی بیان و اندیشه در سازمان دفاع از قربانیان خشونت – شنبه 3 آبان 1382
