پنجشنبه 8 آبان 1382
وجود يا فقدان زنداني سياسي
ياس نو پنجشنبه 8 آبان 1382
سالياني است كه به‌رغم وجود زندانيان سياسي، ارباب قدرت منكر آن مي‌شوند و آخرين نمونه آن سخن رئيس سازمان‌هاي زندان‌هاي كل كشور بود كه گفت: «عرف جامعه شايد مجرم مطبوعاتي را مجرم سياسي قلمداد كند ولي از لحاظ قانوني و حقوقي چون در مجلس شوراي اسلامي چنين چيزي تصويب نشده است مجرم سياسي نداريم.»1 گر چه در اين سخنان تلويحاً پذيرفته شده كه بخشي از زندانيان كنوني، مطبوعاتي و مصداق اصل 168 قانون اساسي هستند و اين كلام نوعي تخديش دادگاه‌هايي است كه بدون هيأت منصفه و يا غيرعلني تشكيل شده‌اند اما درباره جرم سياسي استدلال مطرح در سخنان فوق در همه اين سال‌ها تكرار شده در حالي كه از آغاز انقلاب يعني حدود 25 سال پيش در اصل 168 قانون اساسي بر جرائم سياسي تصريح شده ولي مي‌گويند تا مجلس قانون جرم سياسي را تصويب نكند، مجرم سياسي نداريم.
يكم: پيش از همه چيز تقرير محل نزاع لازم است. اساساً نزاع ما بر سر اينكه زندانيان كنوني مجرم سياسي هستند يا نيستند نبوده و مقامات قوه قضائيه چنان سخن مي‌گويند كه گويي ما زندانيان را مجرم سياسي مي‌دانيم و آنها منكرند. واژگان ما «زنداني سياسي» است هر چند تعبير دقيق‌تر آن با توجه به هدف و انگيزه محاكمات و احكام «گروگان سياسي» است. زنداني سياسي لزوماً مجرم نيست يعني افرادي كه به خاطر عقيده يا نظر يا انتقادات خويش (حتي اگر اين عقايد از نظر عده ديگري نادرست باشد) زنداني مي‌شوند، صرفاً از حق آزادي بيان استفاده كرده‌اند و نمي‌توان آنها را زنداني كرد. لذا اگر محبوس شدند زنداني سياسي به شمار مي‌آيند نه مجرم سياسي زيرا جرم بنا به تعريف حقوقدانان آن است كه زياني به ديگري وارد ساخته و يا وجدان عمومي را جريحه‌دار سازد. بنابراين جرم سياسي فقط در مورد كساني مصداق دارد كه اقدام مسلحانه مي‌كنند و چون انگيزه آنها خودخواهانه نيست و به گمان خود نظام موجود را غير عادلانه مي‌دانند و مي‌خواهند با روش‌هاي غيرمتعارف و خشونت‌آميز آن را تغيير دهند، عمل آنها جرم سياسي است نه جرم عادي. از اين رو بايد با حقوق و امتيازات ويژه‌اي به آن رسيدگي شود و وجدان عمومي درباره اينكه واقعاً فعل او مجرمانه است يا نه داوري كند كه طبق اصل 168 قانون اساسي وجدان عمومي در قالب هيأت منصفه تبلور مي‌يابد. مرجعيت وجدان عمومي نيز از اين لحاظ است كه ممكن است تصلب ساختار سياسي، روش‌هاي خشونت آميز را سبب شود و يا اجتناب‌ناپذير است.
يادآوري مي‌شود كه مجلس ششم به منظور جلب‌نظر شوراي نگهبان و جناح مخالف اصلاحات براي تصويب قانون جرم سياسي، حتي تا آنجا كوتاه آمد كه مصداق جرم سياسي را محكوميت به خاطر عقيده درنظر گرفت و جرائم خشونت‌آميز را از شمول آن خارج كرد، تا بدين‌وسيله حقوق مندرج در اصل 168 قانون اساسي دست‌كم درباره زندانيان عقيدتي – سياسي و مطبوعاتي اجرا و اعمال شود.
دوم: اين استدلال كه تا قانون جرم سياسي تصويب نشود، جرم سياسي نداريم وزر و وبال گويندگانش را سنگين‌تر مي‌سازد زيرا آنان بايد به پرسش مهم‌تري پاسخ دهند كه چرا 25 سال است يكي از سه قوه در نظام ج.ا.ا به ويژه دستگاه قضايي قانون جرم سياسي را ارائه نداده‌اند و حتي با وجود آنكه 20 سال پيش مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه را مكلف به ارايه اين قانون كرده است تاكنون طفره رفته‌اند و بدين‌وسيله حقوق صدها زنداني سياسي طي سال‌هاي گذشته را تضييع كرده‌اند و بايد غرامت آن‌را به آن افراد و نيز به ملت بپردازند. اين در حالي است كه مجلس ششم پس از 25 سال قانون جرم سياسي را با منظور كردن حداقل‌ها و گونه‌اي كه براي اقتدار گرايان نيز قابل تحمل باشد تصويب كرد اما باز هم شوراي نگهبان و برخي مقامات قوه قضائيه و مطبوعات آنان به شدت اين مصوبه را مردود دانسته و مانع قانوني شدن آن گرديدند.
سوم: اين ادعا كه چون قانون جرم سياسي نداريم پس جرم سياسي نداريم حاكي از بي‌بهر‌گي از حداقل دانش حقوقي و فلسفي است و در منظر اهل علم به سخره گرفته مي‌شود زيرا قانون، علت محدثه موضوع خود نيست بلكه قانون يك امر قراردادي است. ابتدا موضوعي و مسئله‌اي پديد مي‌آيد سپس براي حل و يا اداره يا تنظيم آن و يا بيان چگونگي مواجهه با آن قانوني وضع مي‌گردد نه اينكه ابتدا قانون وضع مي‌شود سپس موضوع آن پديد مي‌آيد.
با اين استدلال كه اگر قانوني درباره موضوعي وضع نشود آن موضوع وجود خارجي ندارد، هزاران واقعيت ديگر از خوردن و آشاميدن تا وجود هوا و بسياري از مسائل روزمره زندگي به دليل اينكه قانوني در پارلمان درباره آنها تصويب نشده وجود خارجي هم ندارند. همچنين فرض كنيد در جامعه قاچاق يا قتل رخ مي‌دهد (چنانكه در جوامع ماقبل قانون بود) و گفته شود كه آنچه روي مي‌دهد نه قتل است نه قاچاق.
چهارم: با چنان استدلال‌هايي، يك جناح حيثيت خود را به بازي گرفته است زيرا مردم مي‌پرسند اگر منسوبان به گروه‌هايي كه روش‌هاي مسلحانه يا خشونت آميز را تجويز و عمل مي‌نمايند و عليه حكومت و نظم مستقر مبارزه مي‌كنند تروريست و محارب هستند و افرادي هم كه به خاطر اظهار عقيده يا ديدگاه سياسي خود زنداني مي‌شوند، زنداني سياسي نيستند و آنهايي كه در تظاهرات سياسي يا صنفي دستگير مي‌شوند اغتشاشگر و اخلالگرند پس زنداني سياسي كيست؟ آيا بهتر نيست اقتدارگرايان به جاي نفي و انكار مدام يك‌بار هم كه شده خود جرم سياسي را تعريف كنند تا معلوم شود در انبان چه دارند؟
پنجم: مأموريت شوراي نگهبان حفاظت از قانون اساسي است و بايد مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي را تشخيص دهد اما عملاً شوراي نگهبان و جناح حامي آن قانون اساسي را متهم به وضع يك ماده و اصل لغو كرده و آن را بلاموضوع مي‌كنند زيرا اصل 168 به صراحت از جرم سياسي و مطبوعاتي سخن گفته است.
ششم: در رژيم پهلوي نيز همين گونه عمل مي‌شد و با وجود ماده‌اي قانوني درباره جرم سياسي اما شاه همواره ادعا مي‌كرد كه ما در ايران زنداني سياسي يا مجرم سياسي نداريم او زندانيان را تروريست يا اخلالگر لقب مي‌داد اما همان كساني كه آن زمان زنداني بودند امروز در شرح سوابق و زندگي خويش، خود را زنداني سياسي رژيم شاه مي‌خوانند واين امر نشان مي‌دهد كه ملاك آن نيست كه حكومت چه مي‌گويد.
هفتم: اساساً بحث جرم سياسي و زنداني سياسي از اموري است كه ادعاي وجود يا عدم آن از سوي حكومت و مقامات حكومتي به ويژه قضايي، فاقد ارزش و اعتبار است و كسي منتظر شنيدن و تصديق و تكذيب آن از زبان حكومت نيست. جرم سياسي آن است كه تشخيص وجود و عدم آن برعهده افكار عمومي است. از آنجا كه داشتن زنداني سياسي براي يك حكومت، منفي بوده و فقدان آن فضيلت است، اعتبار و ارزش اينكه حكومتي بگويد زنداني سياسي نداريم مانند ارزش اين گزاره است كه فردي خودستايي كند و بگويد من انسان بسيار خوب و با كمالي هستم. اين داوري نه تنها بي‌ارزش كه سبب استهزار مي‌شود زيرا به تعبير جامعه‌شناسان، «خود آئينه‌سان» يا «ديگري تعميم يافته» اين است كه ما خود را در آئينه و قضاوت ديگران بيابيم نه در پندار و توهم خويش، يعني ديگران هستند كه بايد درباره فضايل فرد سخن بگويند و تحسين يا تقبيح كنند. اگر افكارعمومي كساني را زنداني سياسي- عقيدتي دانست و حكومت هم تأييد كرد پس موافق منطق عمل كرده و اگر آن را نفي كرد خودزني كرده است. بنابراين در حالي كه تمام مطبوعات و رسانه‌هاي دنيا و افكار عمومي داخلي و بين‌المللي افراد مشخصي را زنداني سياسي (نه حتي مجرم) مي‌شناسند ادعاي نداشتن زنداني سياسي از سوي مقامات حكومتي آن هم قوه قضائيه فاقد ارزش است زيرا كه آنها خود طرف دعوا هستند و شگفت‌تر اين خواهد بود كه رئيس زندان‌هاي كشور بگويد زنداني سياسي نداريم. مگر توقعي جز اين وجوددارد كه طرف دعوا از برائت خود بگويد؟
هشتم: با وجود همه آنچه گفته شد اما قوه قضائيه برخلاف آن كه سال‌هاست وجود زنداني سياسي را انكار مي‌كند در اصلاحيه آئين‌نامه سازمان زندان‌ها ماده 215 كه در تاريخ 11/4/1381 به امضاي رئيس قوه قضائيه رسيده است آمده است: «محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا، هرگونه شرارت و آدم‌ربايي، جرائم سياسي و كليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص و اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان»(2) همانطور كه ملاحظه مي‌شود در اين ماده به جرائم سياسي و اين كه در حال حاضر چنين محكوماني وجوددارند كه مشمول اعطاي مرخصي شوند يا نشوند تصريح كشده ولي اول مرخصي‌هاي ماهيانه 5 روز كه در ماده 207 براي انواع مجرمين ديگر مقرر شده از زندانيان سياسي دريغ مي‌شود مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري و ثانياً زندانيان سياسي را كه انگيزه شرافتمندانه يا دست‌كم ديگر خواهانه دارند با آنان كه انگيزه خودخواهانه و غير شرافتمندانه دارند مانند جاسوس و آدم‌ربا و فواحش و سرقت مسلحانه در يك رديف قرار داده و لطمه اخلاقي سنگيني به نظام قضايي وارد كرده است.
نهم: قوه قضائيه در حالي به لحاظ نظري زنداني سياسي را پذيرفته است كه شوراي نگهبان و حاميانش ابراز مي‌دارند كه گويي اختلاف بينشي موجب اختلاف در جزئيات مربوط به قانون جرم سياسي مصوب مجلس است. آنها ريشه و خاستگاه تئوريك و انديشه‌اي مخالفت خود را اين مي‌دانند كه هرگونه اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي كه از نظر آنها نظامي مقدس و تبلور حقيقي حكومت اسلامي است، مصداق خروج عليه حكومت يا بغي و محاربه است و ما در فقه، عنوان جرم سياسي نداريم. اين در حالي است كه تفاوت مذكور فقط در نامگذاري بوده و فرضاً اگر شخصي با اسمي اشتهار يافت اما نام خويش را تغييرداد، هويت و واقعيت او عوض نخواهد شد. مهم اين نيست كه چه نامي براي جرم سياسي مي‌گذارند نزاع بر سر حقوق آناني است كه با قدرت طرف هستند. البته به عقيده نگارنده آن توجيهات ايدئولوژيك در مخالفت با قانون جرم سياسي تنها توجيهي است براي فرار از پذيرش حقوق متهمان يا زندانيان سياسي.
پي‌نوشت:
1. روزنامه حمايت چهارشنبه 30 مهر 1382 تيتر اول صفحه يك
2. روزنامه رسمي شماره 16713 مورخ 26/4/1381 صفحه 24
