جمعه 2 آبان 1382
آماري از زندانيان
زندانياني كه فراموش شده‌اند
مجله جامعه‌نو، شماره 20، آبان 82
روزنامه شرق، 2/8/82
چند سال است كه مسئله زندان و زنداني به ويژه از نوع عقيدتي، سياسي، مطبوعاتي به موضوع اصلي رسانه‌ها و كشمكش جناح‌هاي سياسي مبدل شده و در هفته هاي اخير اوج گرفته است. اما در حالي پيرامون زندانيان سياسي و مطبوعاتي بحث و مشاجره مي‌شود كه حتي از آمار دقيق آنها هيچگونه اطلاعي در دست نيست و چند زنداني كه همفكرانشان بيش از سايرين تريبون و رسانه در اختيار دارند بيش از همه مطرح مي‌شوند.
ترديدي نيست كه عوامل ديگري چون شأن و شخصيت برخي زندانيان و فزوني وزن علمي يا سياسي و اجتماعي‌شان در اين برجستگي بسيار موثر بوده چرا كه همه زندانيان از منزلت و شأن يكساني برخوردار نيستند و برخي شناخته شده‌تر و موثر‌تر بوده‌اند. اما التفات به اين تفاوت‌ها فقط در مقامي معنا دارد كه سخن از شأن و شخصيت آنان باشد. آنجا كه بحث دفاع از حقوق زندانيان مطرح مي‌شود همگي يكسان هستند و با يك چشم بايد به آنها نگريسته شود.
نكته قابل انتقاد اين است كه به دليل
1 – مرزبندي‌هاي ايدئولوژيك.
2 – به دلايل رفاقتي.
3 – به دليل اين كه اصلاح‌طالبان از اسامي و هويت همه زندانيان اطلاع نداشته‌اند.
4 – به دليل اين كه حساسيت و توجه لازم را براي شناسايي آنها نورزيده‌اند نام برخي از آنها مغفول مانده است.
البته در مواردي كه نام زندانياني اصولاً مطرح نشده قصور و تقصيري متوجه اصلاح‌گرايان نيست اما اگر نام افرادي در ايام محاكمه يا محكوميت اعلام شد و سپس به نسيان سپرده شد ناشي از عدم حساسيت لازم و كافي اصحاب رسانه‌ها و اصلاح‌طلبان بوده است.
هر چند اگر گفته شود كه افراد شاخص به دليل موقعيت اجتماعي كه داشته‌اند كانون توجه قرار گرفته‌اند سخني به صواب و منطقي است اما از اين نكته هم نمي‌تـوان چشم پوشيد كه در ميان چهره‌هاي شاخص نيز تبعيض‌هايي روا شده است.
طرح انتقاد مذكور بيانگر اين ويژگي اصلاح‌طلبي است كه «انتقاد از خود» را سرلوحه عمل اجتماعي خويش مي‌دانند و به ترميم و اصلاح اشتباهات خويش مي‌پردازند.
در عين حال يكي از مهم‌ترين دلايل آن چه گفته شد نيز فقدان يك NGO به صورت نهادي مدني و غير سياسي ويژه زندانيان است كه وظيفه گردآوري اطلاعات را نيز بر عهده دارند. در اين ديار هر جماعتي سازمان و متولي خاص خود را دارند و حتي متكديان نيز متولي و مرجع رسيدگي دارند اما تنها جماعتي كه هنوز مرجع و نهاد مستقل و قانوني و فعالي در خصوص آن پديد نيامده زندانيان هستند. زندانياني كه حتي در امور حقوقي، صنفي، خدماتي و خانوادگي نيازمند حمايت و رسيدگي‌اند و يا اين كه اساساً بايد در آغاز فهرستي از آنها كه در غربت و فراموشي و بي‌خبري زنداني هستند فراهم آيد و سپس به امور آنها رسيدگي شود.
يك زنداني بازمانده از وقايع 18 تير 78 كه نخست محكوم به اعدام شد و نام او در رسانه‌ها اعلام گرديد و سپس محكوميت‌اش به 15 سال تقليل يافت، از فرط بيماري چنان وضعيت نگران‌كننده‌اي مي‌يابد و خطر جاني او را تهديد مي‌كند كه حتي دادگاه انقلاب با وجود سختگيري‌هايش نسبت به اين دسته از زندانيان اعلام مي‌كند كه زنداني مي‌تواند با پرداخت يك وثيقه ده ميليون توماني پس از 5 سال حبس آزاد شود اما خانواده او حتي قادر به تأمين اين مقدار وثيقه نيستند.
آيا نبايد نهادي براي پيگيري اين قبيل امور وجود داشته باشد؟ برخي از زندانيان نيازمند مشاوره و يا حمايت حقوقي هستند و برخي نيازمند كتاب و نشريه و امكانات رفاهي و برخي نيازمند تأمين خانواده كه قهراً سبب آرامش روحي و رواني زنداني خواهد شد.
نخستين گام براي تأسيس يك NGO، فراهم آوردن فهرستي از زندانيان و مشخصات فردي آنهاست. هرچند تأسيس نهاد مورد نظر به صورت فراگير كه در برگيرنده زندانيان عادي و سياسي باشد امري بايسته است اما از آنجا كه در حال حاضر زندانيان مطبوعاتي، سياسي، عقيدتي از نظر وجدان عمومي بي‌گناه تلقي شده و كانون توجهات داخلي و بين‌المللي قرار گرفته‌اند، در وهله اول مبادرت به شناسايي آنها شده است. نگارنده چندي پيش در جلسه افطاري جبهه مشاركت به مناسبت روزه سياسي در حمايت از حقوق زندانيان، تعداد افرادي را كه فقط در زندان‌هاي تهران شناسايي شده‌اند 39 تن اعلام كرد. پس از آن تعدادي از افراد آزاد شده‌اند و آمار كنوني به 37 زنداني رسيده است.
در عرف حقوقي جهان امروز جرم سياسي بسته به كشورهاي متفاوت تعاريف و مصاديق متفاوتي دارد. در جوامعي چون آمريكا و اروپا كه آزادي بيان تضمين شده است و هيچ كس را به خاطر عقايد و مواضع سياسي خود هرچند راديكال باشد زنداني نمي‌كنند، جرم سياسي و زنداني به دليل افكار و عقايد وجود ندارد و مجرم سياسي كسي است كه اقدام عملي و مسلحانه عليه نظام مستقر انجام دهد.
اما در ايران، افرادي كه در ارتباط با گروه‌هاي مسلح و برانداز محكوم شوند منتسب به گروه تروريستي هستند و جرم آنها مصداق جرم سياسي به شمار نمي‌آيد و زنداني سياسي كسي است كه به خاطر عقايد و يا مواضع سياسي‌اش محكوم شده و لزوماً مجرم نيست.
بنابر آن چه گذشت در اين نوشتار زندانيان غير عادي يا سياسي را دو دسته مي‌كنيم:
1- آنها كه در ارتباط با فعاليت‌هاي خشونت‌آميز و تروريستي محكوم شده‌اند و به عبارت ديگر جزو اپوزيسيون غير قانوني محسوب مي‌شوند و به روش مسلحانه عمل مي‌كنند. تعداد كل اين دسته از زندانيان در كشور به صورت تخميني در حدود پنجاه تن است.
2- آنان كه به خاطر افكار و عقايد خود محكوم شده و يا در تظاهرات سياسي دستگير گرديده‌اند.
واقعيت اين است كه در همه جهان ميان اين دو دسته تمايز نهاده و از دسته دوم دفاع مي‌كنند. ولي از عمل دسته نخست حتي در جوامع دموكراتيك دفاع نكرده و فقط از حقوق آنها دفاع مي‌كنند، همان‌طور كه در قانون اساسي ايران براي مجرمين نيز حقوقي را در نظر گرفته و اجازه بي‌احترامي و هتك حيثيت آنان را نمي‌دهد.
جدول زير بيانگر آن عده از زندانيان دسته دوم است كه تاكنون فقط در زندان‌هاي تهران‌شناسايي شده‌اند و محتمل است هنوز افرادي از قلم افتاده باشند.
پيش از ارائه آمار زندانيان، يادآوري مي‌شود كه طي چند ماه اخير تعدادي از بازداشت شدگان و محكومان سياسي مطبوعاتي يا با تبديل قرار بازداشت به وثيقه و يا با اتمام دوره محكوميت خويش آزاد شده‌اند. نام اين افراد به شرح زير است:
1- خليل رستمخاني، مترجم و روزنامه‌نگار محكوم به 8 سال زندان با تبديل قرار به وثيقه.
2- احمد زيدآبادي، نويسنده و روزنامه‌نگار.
3- محسن سازگارا، فعال سياسي و روزنامه‌نگار.
4- سعيد رضوي فقيه، روزنامه‌نگار.
5- مهدي بني عامريان، دانشجو.
6- خسرو امير حسيني، روزنامه‌نگار در مردادماه پس از يك هفته بازداشت آزاد شد.
7- سيمين قذاقي، بازداشتي وقايع تير 82 در زندان قزوين.
8- ابوالقاسم گلباف، مدير مسئول مجله گزارش پس از حدود دو ماه در 19/7/82 آزاد شد.
9- اسماعيل جمشيدي، نويسنده و روزنامه‌نگار از 18 تير 82 تا اواسط شهريور.
10- امير طيراني، روزنامه‌نگار.
11- علي صادقي.
12- محمد رضايي.
13- علي رحمتي نژاد.
14- ميكائيل عظيمي.
15- مهدي اميني‌زاده.
نفرات 11 تا 15 دانشجو ونفر دهم از نيروهاي ملي مذهبي بودند كه خرداد 82 بازداشت و سه شنبه 25/6/82 آزاد شدند.
16 – علي سرمدي.
17 – سعيد كلانك.
18 – اسد شقاقي.
19 – محمد احمدي.
20 – فراهاني.
21 – سعيد متين‌پور.
براي مشاهده جدول زندانيان سياسي، عقيدتي و مطبوعاتي اينجا را کليک کنيد:Download file
