شنبه 2 خرداد 1383
ادامه حقوق بشر-اعدام وقصاص -4
آيت‌الله منتظري از فقهاي نامدار معاصر مي‌گويد «ورثه مقتول يا شخص مجروح مي‌توانند او را قصاص نمايند ولي بنابر احتياط بايد با اجازه حاكم شرع باشد.»75
اما همين كه در قانون مجازات اسلامي چنين شرايطي قرار داده شده و تكرار آن در مواد مختلف به معناي تأكيد است. علاوه بر اين طبق اصل167 قانون اساسي در محاكمات، اين قوانين ملاك عمل هستند و بر آراي فقهي تقدم دارند وجوه قانون مجازات اسلامي به تأييد عده‌اي از فقها از جمله فقهاي شوراي نگهبان در مجلس شورا رسيده است شرايط ياد شده هم اعتبار قانوني و هم اعتبار شرعي دارد.
6ـ بنابراين هنگامي كه احتياط در دماء اقتضاي شرط ولي امر را دارد مي‌توان حضور هيأت منصفه را هم از اين باب در محاكمات جنايي پذيرفت. قانون اساسي ايران توسط عده‌اي از خبرگان و فقيهان برجسته تنظيم شده و اعتبار شرعي آن بيش از فتواي يك يا دو مرجع تقليد است. قانون اساسي اصل هيأت منصفه را به‌عنوان يك اجتهاد پذيرفته و در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي، ادله فقهي و پيشينه‌اي هم براي وجود هيأت منصفه ذكر كرده‌اند. چگونه در قانون اساسي براي جرايم سياسي و مطبوعاتي، ضرورت هيأت منصفه مندرج است اما براي امر مهم‌تري چون قتل پذيرفته نشود؟
7ـ خانواده و اولياي دم به سبب آسيب و رنج عاطفي كه ديده‌اند طرف دعوا هستند و ممكن است به جز انتقام، جنبه‌هاي ديگري از موضوع را نتوانند ملاحظه كنند ولي هيأت منصفه كه مقتول را بيگناه مي‌داند و از اين جهت با اولياي دم همدلي دارد و تحت تأثير عواطف خانوادگي و طرفيت دعوا نيست نگاه همه‌جانبه‌تري داشته و مي‌تواند به صورت منطقي‌تري خانواده مقتول را در تصميم‌گيري شايسته ياري كند تا از ميان سه گزينه قصاص، ديه و عفو يكي را برگزيند. اين نكته مهم را بايد مورد توجه قرار داد كه به وفور در مطبوعات خوانده‌ايم كه قاتلي پس از محكوم شدن به اعدام، حكم او به دلايلي (مانند محكوميت زندان و اعدام كه ايجاب مي‌كند ابتدا دوره حبس را سپري كرده سپس اعدام شود و يا دلايلي ديگر) چند سال به تأخير افتاده است و اولياي دم پس از گذشت چندسال رضايت داده‌اند و محكوم از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌اش بازگشته و به عنصر مفيدي در جامعه تبديل شده است و يا اگر در حبس مانده اعدام نگرديده است. فراواني اين موارد نشان مي‌دهد، خانواده‌هايي كه به عفو رضايت نداده و مجرم را اعدام كرده‌اند چه بسا ممكن بود چند سال بعد رضايت دهند اما با اجراي سريع اعدام، ديگر فرصتي باقي نمانده است.
8ـ قاعده دَرء: اين قاعده برگرفته از روايتي از قول پيامبر اسلام است كه در كتاب‌الحدود وسايل‌الشيعه در باب مستقلي تحت عنوان «ان الحدود تدرء بالشبهات» آمده است و براي رعايت كوتاهي سخن بدانجا ارجاع مي‌دهم76 همچنين در جوامع روايي اهل سنت نيز در همين باب رواياتي وجود دارند كه مي‌توان به كتاب‌الحدود كنزالعمال77 مراجعه كرد
قاعده «تدرءُ‌الحدود بالشبهات» كه عيناً برگرفته از سخن پيامبر است يعني اينكه اجراي حدود با وجود شبهه متوقف مي‌شود. مي‌دانيم كه حدود الهي احكامي هستند كه نص صريح قرآن بوده و از طرف شارع تعيين شده‌اند اما به سبب اهميت آبرو و خون انسان، به صرف اينكه اندك شبهه‌اي در ارتكاب بزه يا انطباق تمام شرايط بزه با متهم پديد آيد، حدود وانهاده مي‌شوند. گرچه كلمه «حد» در اين قاعده و روايات مربوطه آمده است اما آن را در قصاص و تعزيرات هم روا مي‌دارند. يادآوري مي‌شود كه رأي برخي از فقهاي بزرگ مبني بر تعطيل اجراي حدود و قصاص در عصر غيبت امام معصوم و دلايل آنها بر لزوم اجراي حدود و قصاص توسط پيشواي معصوم و ممنوعيت اجراي آن از سوي ديگران، (كه در ابتداي مقاله و در كتاب اعدام و قصاص بدان اشاره شد) يك شبهه دائمي و در حكم شبهه حكيمه است كه مي‌تواند موجب توقف مجازات مرگ براي هميشه باشدو اين به جز شبهه مصداقي و موضوعي است كه براي هر پرونده‌اي به نحو اختصاصي مي‌تواند وجود داشته باشد.
به مقتضاي قاعده درء هر اقدامي كه رافع شبهه و موجب رعايت احتياط در آبرو و خون انسان‌هاست ضرورت مي‌يابد و مشاركت هيأت منصفه و گروه كارشناسان روانشناسي، جامعه‌شناسي و پزشكي در تشخيص جرم (نه در صدور حكم كه انحصاراً در اختيار قاضي است) از باب قاعده درء الزامي است زيرا ازاله شبهه و حصول اطمينان را در تشخيص، به بالاترين ميزان مي‌رساند كه امري مطلوب است.
9ـ رعايت حقوق انسان‌ها از نظر شرعي امري حداكثري است نه حداقلي يعني اصل بر اين است كه بايد تمام حقوق آنها رعايت شود به گونه‌اي كه اصل ديگري از آن در باب قضا و محاكمه استخراج مي‌شود كه طبق آن آزاد شدن يك فرد گناهكار به خاطر رعايت احتياط و وسواس در احراز شرايط جرم بهتر است از زنداني شدن يك بيگناه (روايات معتبره اين موضوع را بيان كرده‌اند). اين اصل نيز مشروطيت هيأت منصفه و گروه كارشناسان را الزامي مي‌سازد. اين موضوع كه در سخنان پيشوايان اسلام مورد توجه قرار گرفته، قرن‌ها بعد به صورت يك عرف حقوقي در جوامع دموكراتيك درآمده است. در يكي از منابع حقوقي منتشر در آمريكا آمده است «اين ضرب‌المثل كه: «اينكه اجازه داده شود 99 مجرم آزاد شوند بهتر است از اينكه يك بيگناه محكوم شود» بيانگر عصاره جريان‌كار دادگاه جزايي است»78 و همين امر تاكيدي است بر رعايت حداكثري حقوق افراد و اتخاذ روش‌هايي براي احتياط بيشتر و اجتناب از اعدام.
10ـ بحث «لوث» و «قَسامه» كه در شريعت اسلام به رسميت شناخته شده نيز مي‌تواند در باب هيأت‌منصفه تقويت‌كننده ادله ما باشد كه طبق آن اگر دلايل واضح و اقرار صريح متهم به قتل‌نفس وجود نداشت و متهم منكر بود از هيأت‌منصفه پنجاه‌نفري (قَسامه) بهره گرفته مي‌شود. ماده239 ق.م.ا. كه برگرفته از همين مبحث در فقه شيعه و سني است و مي‌گويد: «هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» و در ماده244 مي‌گويد: «در موارد لوث اگر مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي مي‌گردد وجود نداشته باشد قاضي از مدعي مي‌خواهد كه اقامه بينه نمايد درصورتي كه مدعي اقامه بينه نكند مدعي‌عليه پس از اداي سوگند تبرئه مي‌شود و درصورتي كه حضور مدعي‌عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي‌عليه مي‌تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد و اگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و درصورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه نمايد... اگر مدعي‌عليه از اقامه قسامه اِبا نمايد مدعي عليه محكوم به پرداخت ديه مي‌شود»
يكي از معاني لغوي لوث، دليل غيركافي است و در اصطلاح ظني است كه براي قاضي حاصل مي‌شود. لوث و قسامه مورد اجماع فقها و مستند به روايات عديده و معتبر هستند. برخي از فقها لوث را فقط در مورد قتل و برخي در مورد قتل و جرح روا مي‌دارند اما درخصوص عدم استفاده از آن براي اثبات ساير جرايم و اختصاص آن به عنوان يكي از راه‌هاي اثبات قتل اختلافي ندارند. حداقل 8 شرط براي تحقق لوث وجود دارد كه برخي از آنها در قانون مجازات اسلامي نيز آمده‌اند و در صورت تحقق اين شرايط نوبت به اجراي قسامه مي‌رسد. قَسامه نيز شرايطي دارد كه در مواد248 ،250 ،251 ق.م.ا آمده است. از جمله در ماده248 مي‌گويد «قسم‌خورندگان بايد از بستگان نسبي مدعي [شاكي يا متهم و مدعي‌عليه] باشند و يا چنانچه تعداد قسم‌خورندگان كمتر از پنجاه نفر باشند هريك از قسم‌خورندگان مرد مي‌تواند بيش از يك قسم بخورد به‌نحوي كه پنجاه قسم كامل شود، زيرا اصل بر تعداد قسم‌ها است. البته برخي از فقها گفته‌اند كه قسم‌خورندگان بايد پنجاه نفر باشند.
صرفنظر از موافقت يا مخالفت با قسامه و بحث‌ها و مناقشاتي كه درباره قسامه وجود دارد نكته مورد استفاده ما در فلسفه قسامه است كه در روايات متعدد در كتاب وسايل‌الشيعه تصريح گرديده كه قسامه براي حفظ خون مردم است و در مورد قتل درصورت وجود لوث سوگند پنجاه‌نفر را لازم دانسته‌اند. شايان ذكر است كه در اين گفتار ما لزوم هيأت‌منصفه را براي محاكمه اعم از وجود يا فقدان بينه و اقرار و لوث در نظر داشته و دلايل آن را بيان كرديم و قسامه را نوعي تجويز براي آن مي‌دانيم. البته بايد توجه كرد كه در لوث و قسامه، قسم‌خورندگان همگي از وارث و بستگان مقتول هستند و قسامه را يا مدعي يا مدعي‌عليه مطالبه مي‌نمايند اما در هيأت منصفه، اعضا بايد بي‌طرف باشند و خويشاوندي يا حتي دوستي يا دشمني يكي از اعضا با مدعي يا مدعي عليه موهم طرفيت بوده و مانع حضور او در هيأت منصفه است. اما در اينجا قصد ما تشبيه قسامه و هيأت منصفه نيست كه با مشكل وجه شبه روبه‌رو باشيم بلكه تاكيد ما بر فلسفه قسامه است و اينكه شارع براي احتياط در دماء سومي را در داوري در قصاص كه يك حق خصوصي و طرفيني است دخالت داده است.
11ـ براساس دلايل پيش‌گفته مي‌توان رأي گروه كارشناسي را نيز (علاوه بر رأي هيأت منصفه) شرط كرد. اين كار اولاً مبناي فقهي دارد. آيت‌الله منتظري در مبحث قضاوت، فتواي خويش را چنين بازگو مي‌كند: «سزاوار بلكه گاه واجب است قاضي با هيأتي از كارشناسان امور قضايي و احكام اسلامي مشورت نموده سپس قضاوت نمايد بلكه جايز است به‌طور شورايي حكم شود به اين شكل كه در دادگاه علاوه بر قاضي، چند مستشار قضايي كه شرايط قضاوت را دارا هستند وجود داشته باشند و با قدرت بر جريان كار دادرسي نظارت كنند و حكم نهايي طبق نظر همگي يا اكثريت اعضا صادر شود.» 79
شيخ طوسي نيز مي‌گويد: «شايسته است كه در جلسه قضاوت قاضي اهل علم از مذهب شيعه و مذاهب مخالف از اهل هر مذهبي يك نفر حضور داشته باشند كه اگر حادثه‌اي رخ داد و نياز به سوال در مورد مسئله پيش آمده به وجود آمد جواب آن را به قاضي تذكر دهند و دليل خود را ارائه كنند. اين افراد اگر در جلسه محاكمه حضور داشتند بايد مورد مشورت و مذاكره قرار گيرند و اگر نبودند بايد آنها را به جلسه دادگاه فراخواند و اگر حكمي را صادر كردند كه موافق مذهب حق بود هيچ‌كس نمي‌تواند با آن مخالفت كند»80 اين نظر شيخ طوسي كه جمعي از كارشناسان را بر قاضي حاكم و حضورشان را لازم مي‌داند نقض استقلال قاضي هم شمرده نشده است. ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله در رساله خود كه به سال1287 ه.ق نوشته است (تا ضرورت تأسيس قانون در ايران را توضيح دهد و 37 سال بعد در ايران براي نخستين‌بار، قانون به وجود آمد) از همين سخن شيخ طوسي براي نشان دادن موافقت مذهب شيعه با فصل هفدهم اعلاميه حقوق بشر فرانسه براي ضرورت حضور هيأت منصفه در محاكمات جنايي و غيرجنايي استشهاد كرده است.
وجوب مشورت با گروه كارشناسان و جواز رأي شورايي، مربوط به جرايم عادي است و بديهي است كه در امور مهمه‌اي مانند خون انسان اهميت والاتري مي‌يابد. واضح است كه راي شورايي به معناي لزوم مشورت با كارشناسان و توجه به نظر آنان است و رأي نهايي را قاضي صادر مي‌كند بنابراين اصل وحدت قاضي نقض نمي‌شود ولي رأي او متين‌تر مي‌گردد.
ثانياً در موارد83 و84 آيين دادرسي كيفري مصوب سال1378 ، نظر كارشناس در تحقيقات محلي و معاينه شرط شده. در ماده83 آمده است «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس ارزيابي و ديگر صاحبان حِرف...» و در ماده84 آمده است: «قاضي مكلف است پرسش‌هاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قيد نمايد...»81
در ماده1 ق. م. ا نيز حضور كارشناسان ديگر در كنار قاضي شرط شده است. ماده27 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو نيز حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد برخي از مواد ق. م. ا. را ضروري دانسته است. اين در حالي است كه در فقه چنين شروطي وجود ندارد كه نظر پزشك و داروساز و كارشناس و... براي صدور رأي لحاظ شود اما اين قانون به تصويب مجلس و فقهاي جمهوري اسلامي رسيده و اعتبار دارد.
ثالثاً در جهان امروز مقوله قتل مانند ساير مسايل چنان پيچيده شده كه لازم است متخصصان روانشناسي و جامعه‌شناسي و پزشكي نيز بررسي كنند كه شرايط روحي متهم چگونه بوده است. امروزه بسياري از اموري كه ظاهري كاملاً شخصي دارند مانند بزهكاري، خودكشي و طلاق از نظر علمي ثابت شده كه اموري كاملاً اجتماعي بوده ولي به صورت فردي خودنمايي مي‌كنند و اين افراد بدون اينكه خود بدانند قرباني فرايندها و ساختارهاي اجتماعي ويژه‌اي هستند يا اينكه علم جديد نوعي از جنون پنهان يا حالت‌هاي رواني ادواري را كشف كرده كه حتي ممكن است در نوابغ و دانشمندان و بسياري از انسان‌هاي نرمال يافت شود در حالي كه در گذشته چنين بيماري قابل تشخيص نبود ولي امروزه با فنون علمي مي‌توان آن را تشخيص داد. جامعه‌شناس و جرم‌شناس نيز محيط جرم و ميزان تاثير عوامل اجتماعي در ارتكاب فعل مجرمانه را شناسايي كرده و استحقاق تخفيف يا عدم استحقاق متهم يا مجرم را تميز مي‌دهند.
در نهايت در برخي نظام‌هاي حقوقي مانند آمريكا، در ايالت‌هايي كه هنوز مجازات اعدام لغو نشده، هيأت منصفه فقط در صورتي مي‌تواند حكم اعدام را صادر كند كه صدور حكم به اتفاق آرا باشد و در غير اين صورت به طور خودكار، مجرم به حبس ابد محكوم مي‌شود. يعني صدور حكم اعدام توسط هيأت منصفه نيز مشروط به اتفاق آراست.82
بنابراين ديدگاهي كه در صدر گفتار گفته آمد نه با حقوق بشر و نا با شرع و نه با قوانين ايران تعارضي ندارد و قابليت سازگار كردن آنها با يكديگر و سازگار شدن با آنها وجود دارد.
موضوع قصاص عضو گرچه خود شايسته بحث مستقلي است اما مي‌توان نتايج اين نوشتار درباره امكان جايگزيني مجازات و نيز شرايط قصاص نفس را به قصاص عضو هم تعميم داد.
جمع‌بندي بحث
ميان حقوق بشر و اسلام در خصوص مجازات مرگ تضادي وجود ندارد. در قرآن مجازات مرگ تجويز نشده مگر درخصوص قصاص نفس كه يك حق خصوصي و قابل گذشت است. مجازات مرگ در محاربه نيز به دلايلي كه گفته شد ذيل قصاص قرار مي‌گيرد. بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي حقوق را به دو دسته تقسيم مي‌كنند، «حق‌الناس» و «حق‌الله» و گفته مي‌شود كه خداوند تنها توبه در حق الله را مي‌پذيرد و در حق الناس تا زماني كه رضايت صاحب حق حاصل نشود توبه پذيرفتني نيست. اما در اين يك مورد يعني قصاص نيز خداوند به اولياي دم تاكيد مي‌كند به جاي انتقام و مجازات، ديه بگيرند يا عفو كنند و حتي بر عفو كردن بدون اخذ ديه سفارش مي‌كند. بنابراين حتي در قصاص كه يك حق خصوصي است مجازات مرگ را نمي‌پسندد. اين امر نشانگر روح كلي قرآن درباره دوري جستن از هر نوع توسل به اين مجازات است. بنابراين مي‌توان قيود و شروط قانوني و شرعي چندي را براي قصاص نفس نيز وضع كرد. براساس دلايل فقهي متعددي كه در متن آمد، شرط كردن حضور هيأت منصفه در دادگاه جنايي يكي از آنهاست. همچنين مشروط ساختن مجازات قصاص به رأي گروهي از كارشناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان (با عطف توجه به اين نكته بسيار مهم كه قرآن، مسئله قتل را يك امر اجتماعي مي‌داند نه شخصي) به احتياط نزديك‌تر و با روح قرآن سازگارتر است. اگر فقط در خصوص قصاص با طي همه شرايط پيش گفته مجازات مرگ براي مجرمي كه مرتكب قتل عمدي فردي بيگناه شده مقرر گرديد ديگر گريزي نيست. به ويژه كه در مورد جنايتكاران جنگي مانند ميلوسويچ، مرتكبين قتل‌هاي سريالي فجيع مانند كسي كه در ايران خفاش شب نام گرفت و زنان را شبانه مي‌ربود و به قتل مي‌رساند و يا قتل و ترور مانند ترور دكتر حجاريان به منظور ريشه‌كني اصلاح‌طلبان و يا قتل‌هاي زنجيره‌اي دگرانديشان همچون كشتن پوينده و مختاري براي ريشه‌كن ساختن روشنفكران و قتل فجيع داريوش فروهر و همسرش و مثله كردن آنها و همچنين متجاوزان به عفت عمومي، قتل‌هايي هستند كه علاوه بر جنبه خصوصي، جنبه عمومي هم يافته و جامعه نيز به آساني از آن نمي‌گذرد. مقصود از نفي مجازات مرگ نيز بدون مجازات نهادن قتل نفس عمدي بيگناه نيست كه ترجم بر پلنگ تيزدندان تلقي مي‌شود بلكه جايگزيني مجازات‌هاي شديد ديگر است. بدون شك اجراي اعدام يا لغو آن، هر يك سودها و زيان‌هايي در بردارند و مدعاي اين مقاله صرفاً اين است كه اگر فهرستي دو ستوني از سود و زيان‌ها رسم كنيم، سودهاي نفي مجازات اعدام بيشتر بوده وبا روح قرآن موافق‌تر است. اما در اينكه اگر مجرم از سوي صاحب حق عفو نشود بايد با روش و هدف ترميمي و بازپروري مجازات شود تا جامعه ايمني يابد، درنگي وجود ندارد.
منابع و مآخذ
1. اين خبر برداشتي است از روزنامه صداي عدالت، شنبه18 اسفند1380 ش152 ص9 با قلم نويسنده.
2. Amnesty International website Against the Death Penalty Page 15.
3. نظام بين‌المللي حقوق بشر. دكتر حسين مهرپور. (تهران. انتشارات اطلاعات1377). ص43
4. جامعه‌شناسي. آنتوني گيدنز. ترجمه منوچهر صبوري (تهران. نشر ني1379). ص172
5. نظام بين‌المللي حقوق بشر. ص77-79 به نقل از:
STATUS OF THE PRINCIPAL INTERNATIONAL INTRUMENTS.OC 97
6. همشهري پنج‌شنبه6 تير1381 ص23 برابر با2002 ،Jun 27
7. جامعه‌شناس گيدنز. ص 172
8. جامع‌المدارك في شرح المختصر النافع. الفقيه سماحه الحجه آيت‌الله الحاج السيد احمد الخوانساري «قدس‌سره». الناشر: مكتب الصدوق. طهران. الجزء السابع (ج 7) الطبعه الثانيه ص 61 ـ 57
9. آيت‌الله حلبي گرچه در زمره فقها چندان مطرح نيست و به وعظ بيشتر شهرت دارد اما ياد او در اين گفتار بدين لحاظ اهميت دارد كه وي رهبر گسترده ترين و پرشمارترين سازمان مذهبي در ايران نيم قرن اخير بود كه هواداران فراواني نيز در ميان روحانيون و علماء داشت و درواقع او مظهر يك جريان نيرومند فكري بود و نمي‌توان خيل مسلمانان عضو يا هوادار تشكيلات او (انجمن حجتيه) را به دليل باورهايشان ناديده گفت يا در ديانتشان ترديد كرد. آيت‌الله حلبي (و تشكيلات و هواداران او) برپايي حكومت اسلامي را مشروط به حضور امام معصوم مي‌دانند. وي مي‌گويد: خون مردم، مال مردم، عرض مردم و ناموس مردم را نمي‌توان به دست كسي داد كه خطا مي‌كند بايد به دست كسي داد كه معصوم است. او ظهور و پيشوايي امام دوازدهم غايب شيعه را لازمه حكومت مي‌داند. (نگاه كنيد به سخنراني آيت‌الله حلبي در ضميمه 15 كتاب در شناخت حزب قاعدين زمان از همين قلم).
10. مجموعه نظريات شوراي نگهبان. دكتر حسين مهرپور (تهران. انتشارات كيهان، 1371) جلد 3 ص 207 ـ 201.
11. ديدگاه‌هاي آيت‌الله منتظري درحصر (بي‌جا. بي‌نا. بي‌تا) ص و نيز مجله كيان شماره 45 مورخ مقاله در باب تزاحم از آيت‌الله منتظري.
12. حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران. دكترحسين مهرپور (تهران. اطلاعات. 1374) صفحات 67، 85، 94، 77
13. دكتر ميرمحمد صادقي سخنگوي قوه قضاييه و مسئول پژوهش اين قوه در مصاحبه با شبكه دوم تلويزيون ج.ا.ا اخبار ساعت 30/22 دوشنبه 27/1/1380
14. اعدام و قصاص. عمادالدين باقي (تهران. سرايي. 1381)
15. البيان في تفسير القرآن.سید ابوالقاسم موسوی خویی. (المطبعه العلمیه. قم. الطبعه الخامسه 1394 ق) المجلد الثانی. ص 295 و 354 الی 356
ایضاً: ترجمه فارسی همان منبع: بیان (در علوم و مسائل کلی قرآن). ترجمه محمدصادق نجمی، هاشم هریسی. (قم. مجمع ذخایر اسلامی. 1360) جلد دوم ص 7 و 90 تا 92
16. براي آگاهي دادن گسترده پيرامون ديدگاه اسلام درباره برده‌داري و محدوديت‌هاي مقرر شده و چگونگي انحلال تدريجي آن نگاه كنيد به: اسلام و مالكيت. آيت‌الله سيد محمود طالقاني (تهران. شركت سهامي انتشار. 1360) فصل: اختلاف و امتياز طبقات و منشاء آن تا اعلاميه حقوق بشر.
الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه. زين‌الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) (قم. مكتبه العلامه. 1411 ق 1369 ش) الجزء الاول كتاب الجهاد. الفصل الثالث، ص 260 چاپ سنگي و نيز نگاه كنيد به بحث مبسوطي در اين زمينه در كتاب «مدلي براي تحقق دموكراسي» از همين قلم.
17. در اين مورد نگاه كنيد: اعدام و قصاص. پاورقي ص 177 ـ 176
18. حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران. دكتر حسين مهرپور (تهران. انتشارات اطلاعات 1374) نقل به مضمون از صفحات 75 ـ 74
19. Criminal Justic By: Dennis Hoffman. NewYork. IDG Books world wide. P. 189
20. مباني فقهي حكومت اسلامي. حضرت آيت‌الله العظمي منتظري. جلد سوم (تهران. سرايي.(1379 . ص482 و485 تا487 و 490 و يا متن عربي همان منبع: دراسات في ولايت‌الفقيه و فقه‌الدولة الاسيلاميه. ص...
21. مباني ققهي. جلد سوم. ص488 تا490 يا متن عربي آن: دراسات في ولايت الفقيه. ص
22. همان. ص471 و472
23. وسايل‌الشيعه. ج19 ص121
24. الخلاف، كتاب السرقة مسئلة30 و كتاب الحدود مسئلة55 ، المبسوط ج8 ص11 و.59 جواهرالكلام ج41 ص534 و 535 . المهذب البارع ج5 ص34 تا 36 (به نقل از اكثر فقهاي شيعه).
25. مشروح و جزئيات عفوهاي مناسبتي در فصل دوم آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي كه توسط رئيس قوه قضاييه ارائه شده و در تاريخ 19/9/1373 از سوي مقام رهبري بر اساس اختيارات بند اصل110 قانون اساسي تصويب شده، آمده است.
26. توضيح‌المسايل. فقيه عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي منتظري. (تهران. سرايي1380) . ص579 مسئله3195 .
27. همان
28. تبصرة‌المتعلمين في احكام الدين. العلامة الحلي. الحسن بن يوسف (ابن المطهر726 - 648 هـ .ق) تحقيق: السيد احمد الحسيني - الشيخ هادي اليوسفي (المختارات من التراث. مجمع الذخاير الاسلاميه) الفصل الحادي عشر- في حد السرقة ص197 - 199
29. توضيح‌المسايل. ص579 مسئله3195
30. الخلاف. شيخ طوسي. كتاب الحدود مسئله20 و28
31. الجواهر الكلام في شرايع الاسلام. الشيخ محمد حسن النجفي (صاحب جواهر) المجلد الحادي والاربعون (بيروت. داراحيأالثراث العربي1981 .م) ص476 - 521
32. نزهة‌الناظر في الجمع بين الاشباه والنظائر. تاليف: المحقق يحيي بن سعيد الحُلي. (سلسله الينابيع كتاب الحدود. ص- 156 (154.
33. رسائل قاجاري. كتاب هفتم ص61 - 7 رساله موسوم به يك كلمه (تهران. نشر تاريخ ايران1364). به كوشش صادق سجادي.
34. مختلف‌الشيعه في احكام الشريعه. للعلامه الحلي الحسن بن يوسف بن مطهر (قم. مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي. 1417 ق1375 ش). الجزءالثامن. ص354 .
35. مستندالشيعه. ملااحمد نراقي.
36. وسيله النجاة. سيد ابوالحسن اصفهاني.
37. شيخ طوسي در كتاب الخلاف والمبسوط در باب اشربه سخن از جايگزيني مجازات برمبناي مصلحت و نيز اختيار امام در اين كار رانده و آيت‌الله منتظري با نظر موافق آن را نقل كرده است. مباني فقهي ج.3 ص480.
38. Criminal Justic By: Dennis Hoffman. NewYork. IDG Books world wide. P.15 و يا ترجمه آن: قضاوت آمريكايي، عمادالدين باقي و ابوذر (م.ح) باقي. (تهران. نشرسرايي. 1382). فصل دهم. تصميمات هيات منصفه در مورد جرم‌هاي سنگين. در اين بحث آمده است كه هيأت منصفه در هنگام دادرسي، دلايل و مدارك درباره كيفيات مشدده و كيفيات مخففه جرم را نيز مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و براي مثال اينكه متهم در دوران كودكي در شرايط سخت و طاقت‌فرسايي رشد كرده باشد از كيفيات مخففه جرم است.
39. ن.ك: خودكشي. اميل دوركيم. ترجمه: دكتر نادر سالار زاده (تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي).
40. نگاه كنيد: تحليل دموكراسي در آمريكا. الكسي دوتوكويل. ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي (تهران. زوار با همكاري فرانكلين. 1347) ص 113.
41. شرح قانون مجازات اسلامي. بخش كليات- حقوق جزاي عمومي- دكتر عباس زراعت (تهران. ققنوس(1380 . ص151 - 152 .
42. مباني فقهي حكومت اسلامي. ج.3 ص480 و481 .
43. الخلاف. كتاب الحدود. تاليف: شيخ الطائفه ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي (قدس سره460 - 385 .( ه' .ق. منقول از: سلسلة الينابيع الفقهيه- الحدود- علي‌اصغر مرواريد. (بيروت. مؤ‌سسة فقه الشيعه1413 . ه1993 'م). متن عربي جلد چهلم. ص4.
44. جامع‌المدارك، في شرح مختصرالنافع. لسماحه الحجه آيت‌الله الحاح السيد احمد الخوانساري (قم. موسسه اسماعيليان. 1405 ه.ق/ 1364 ه.ش) الجزء السابع: كتاب الحدود. ص 59.
45. همان منبع. ص 23 و 24.
46. همان منبع. ص 35 و 36.
47. الخلاف. كتاب الحدود. شيخ طوسي. نقل از سلسله الينابيح. ص9 .
48. اين شرط را صاحب لمعه در ضمن شماري از شروط بيان كرده است. الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه. الشهيد زين‌الدين الجيعي العاملي (الشهيد الثاني). (قم. مكتب الاعلام اسلامي. 1416 ق 1374 ش). الحزم الثاني. كتاب الحدود. الفصل الاول: حدالزنا. ص 350.
49. الخلاف. كتاب الحدود. مسئله24 ،27 ،32 ،33 ،34 ،44 ، ايضاً: المبسوط. تاليف شيخ الطائفه ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي. كتاب الحدود (سلسلة الينابيع الفقهيه جلد40 ص(82 - 83 .
50. الخلاف. كتاب الحدود. مسئله22 .
51. جامع المدارك: الجزء السابع. كتاب الحدود ص 73.
52. همان منبع. ص 75.
53. ماهنامه آفتاب شماره13 اسفند1380 و يا متن كامل‌تر مقاله در كتاب گفتمان‌هاي ديني معاصر.
54. جامع‌المدارك. الجزء السابع كتاب الحدود ص 129 و 130.
55. المبسوط في فقه الاميه. كتاب قطاع الطريق. تاليف شيخ الطائفه ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي (سلسلة الينابيع جلد40 ص (121 - 122.
56. تفسير نمونه. جمعي از نويسندگان. زير نظر آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي. جلد4 ص533 .
57. همان. ص542 .
58. قرآن مجيد. سوره مائده آيه32 .
59. دراسات في ولايت الفقيه. آيت‌الله العظمي المنتظري. ج.2 ص796 - 797 .
60. جامع‌المدارك. الجزالسابع. كتاب القصاص. ص 183.
61. حقوق كيفري اختصاصي. ابراهيم پاد (تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 1352) جلد اول. چاپ سوم. ص 43 ـ 45.
62. وسائل الشيعه، الشيخ محمدبن الحسن الحرالعاملي (قم. موسسه آل‌البيت (ع) الاحيأالتراث1412 . ه' .ق) الجزء التاسع والعشرون. ص 90 - 91 .
63. همان منبع. ص71 - 72
64. همان منبع. ص119 - 120 .
65. جامعه‌شناسي. آنتوني گيدنز. ترجمه صبوري. ص170 .
66. بررسي پرونده يك قتل. زيرنظر ميشل فوكو. ترجمه: مرتضي كلانتريان (تهران. آگاه1376 .)
67. قرآن، سوره اسرأ آيه70 .
68. نهج‌البلاغه محمد عبده نامه53 امام علي
69. ديدگاه‌هاي فقيه عاليقدر در حصر. ص پاسخ به سؤ‌الات شرعي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان سياسي اخير
70. دراسات في ولاية‌الفقيه. ج2 ص539 به بعد
71. Criminal Justice. P.194
72. شرح قانون مجازات اسلامي. بخش قصاص. دكتر عباس زراعت (تهران. ققنوس1379). ص327 .
73. همان. ص.328 روايت ابن‌زهره را از غنية‌النزوع ص247 نقل كرده است.
74. همان. ص329 .
75. توضيح‌المسائل آيت‌الله منتظري. ص585 .
76. وسائل الشيعه. ج18 ، ص 335 (دورة20 جلدي) باب- 24 مقدمات حدود. قاعدة درأ «ان الحدود تدرأبالشبهات».
77. كنزالعمال ج5 ، ص309 به نقل از «مستدرك حاكم نيشابوري» و «سنن ترمذي» شماره‌هاي12971 تا12974.
78. Criminal Justic By: Dennis Hoffman. NewYork. IDG Books world wide. P.137 و يا ترجمه آن: قضاوت آمريكايي. عمادالدين باقي و محمدحسين باقي. ابتداي فصل دهم.
79. توضيح‌المسائل. ص.564 مسئله3108
80. المبسوط ج8 ص .98 (به نقل از علمأ اهل سنت). فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع ج3 ص.249 در مورد هيأت مشاورين قاضي.
81. روزنامه رسمي (دادگستري) يكشنبه هجدهم مهر1378 سال پنجاه و پنجم ش15911
82. Crimial Justic.p 150
خبرهاي مرتبط با مقاله و كنفرانس
link one
link two
