شنبه 2 خرداد 1383
ادامه حقوق بشر-اعدام وقصاص -3
مورد13 ارتداد: موضوع ارتداد و تقبيح آن در قرآن آمده است اما در هيچ آيه‌اي مجازات مرگ براي مرتد مندرج نيست و ادله روايي نيز حاكي از دلالت سنت بر اعدام مرتد نيست زيرا در مواردي كه مرتدي اعدام شده علت اصلي تغيير عقيده او نبوده بلكه جرايم ديگري مانند قتل و فساد بوده كه در پي ارتداد انجام داده است. از آنجا كه نگارنده موضوع ارتداد را در نوشتار ديگري با دو رويكرد «اصلاحي و راديكال» يا «حلي و تضييقي» مورد بحث قرار داده است از تفصيل سخن درمي‌گذرد و به آن نوشته ارجاع مي‌دهد53 هرچند بسياري از فقهاي شيعه و سني حكم مرتد را قتل او دانسته‌اند اما در قانون مجازات اسلامي به دليل شرايط جهاني و حقوق بشر از درج آن خودداري گرديده و فقط ساب‌البني را كه يكي از مصاديق ارتداد است مشمول مجازات مرگ قرار داده‌اند. البته بحث نسب نه‌تنها شامل كافر فطري و ملي بلكه شامل كسي كه اصولاً مسلمان نبوده است نيز مي‌گردد. به اين نكته مهم نيز بايد توجه شود كه فقها ميان سب و توهين تفاوت نهاده و فقط براي سب كه اخص از توهين است چنين مجازاتي قايل شده‌اند.
درباره مجازات مرگ شراب‌خوار درمرتبه سوم تكرار جرم (پس از اينكه درمرتبه اول و دوم حد بر او جاري شد) آيت‌الله خوانساري مي‌گويد: با در نظر گرفتن آنچه دركتاب الخلاف آمده و دليلي كه كتاب‌هاي المبسوط و المقنع از قرآن حكايت كرده‌اند و عدم پيروي آنها از قول مشهور، اخذ قول مشهور مبني بر كشتن مشكل است خصوصاً با توجه به لزوم در نظر گرفتن احتياط در دماء و شبهه ديگر اينكه اجراي حد در مرتبه سوم، داير مدار اقل و اكثر نيست بلكه مردد بين دو امر متباين است زيرا «جلد» و «قتل» متباين هستند ولي اينكه هر بار فردي شرب خمر كرد حدبر او جاري شود مطابق اصل و عمومات و انتفاي حرج است54 بنابراين مشاهده مي شود كه براساس راي عده‌اي فقهاي بزرگ پيشين، غالب موارد حكم به كشتن در مرتبه سوم و چهارم تكرار جرم به استناد روايات و اخبار مورد اشكال قرار گرفته است. نكته‌اي كه آيت‌الله خوانساري براي تمام موارد قتل در صورت تكرار جرم مورد توجه قرار داده اين است كه در موضوع «تازيانه» و «كشتن» (حد و قتل) دوران امر بين حداقل و حداكثر مجازات نيست كه گفته شود در صورت تشديد مجازات ناشي از تكرار جرم، پس از چندبار اجراي حد، كشتن كه از حداكثر مجازات است اجرا مي‌شود بلكه حد و قتل از دو نوع متباين هستند و هيچ سنخيتي ندارند كه يكي را حداكثر يا حداقل نسبت به ديگري بدانيم. در بحش قصاص، گفته مي‌شود قصد قتل براي تحقق قتل عمد شرط است و حتي اگر كسي عمداً با استفاده از وسيله‌اي كه غالباً كشنده است كسي را بزند ولي قصد قتل نداشته باشد قتل عمدي تحقق نمي‌يابد اما شايد عرف بگويد به مجرد اينكه فعل انجام شده فعلي باشد كه در معرض تحقق قتل قرار گيرد ولو اينكه قصد قتل وجود نداشته باشد، قتل عمد رخ داده است. آيت‌الله خوانساري در اينجا متذكر مي‌شود كه نفي يا اثبات اين مضووع به اسناد خبر واحد مشكل است. در نتيجه نوع اخبار وارده در مورد مجازات اعدام در جرائمي كه گذشت، از نوع اخبار آحاد است و فقها و عقلا در دماء و نفوس به خبر واحد اعتماد نمي‌كنند حتي اگر خبر ثقه و عدل باشد.
بنابراين تمام مواردي كه در فقه اسلامي و قوانين ايران تا اينجا مطرح بوده‌اند قابل اصلاح و الغأ هستند و تنها مورد14 كه موضوع محاربه است و مورد15 كه ذيل عنوان قصاص قرار مي‌گيرند متكي به دليل قرآني هستند.
قصاص نفس، يگانه كيفر تجويز شده اعدام
از آنجا كه قرآن جزو محكمات مسلمانان است و انكار آيه يا حكمي از آن بيم وقوع ارتداد را مي‌آورد و همچنين اصوليين مي‌گويند قرآن، قطعي‌الصدور و ظني‌الدلاله و روايات، ظني‌الصدور و قطعي‌الدلاله هستند* ما نيز فقط در قلمرو ادله قرآني احتجاج ورزيده و به تقرير بحث مي‌پردازيم.
--------------------------------------------------------------------------------------------
* البته در خصوص روايات روابط چهارگانه زير برقرار است كه در متن به مناسبت به يكي از آنها اشاره شد. اين نسبت‌هاي چهارگانه عبارتند از اينكه روايات:
1ـ يا ظني الصدور و قطعي الدلاله هستند.
2ـ يا: قطعي الصدور و ظني الدلاله
3ـ يا: قطعي الصدور و قطعي الدلاله
4ـ يا: ظني الصدور و ظني الدلاله هستند.------------------------------------------------------------------------------------------
تاكيد ما در بحث‌هاي گذشته بر فقدان دليل قرآني براي مجازات مرگ نيز به اين دليل است كه گرچه روايات مفسر قرآن هستند اما يك روايت مستفيض كه تبديل به قاعده شده اين است كه اگر هر روايتي با هر درجه از اتقان با قرآن منافات داشت «فاضربوا علي جدار» آن را به ديوار بزنيد. بنابراين روايات تا جايي مقبول هستند كه مويد و موافق قرآن و نفع بشر باشند كه خود قرآن نيز براي نفع بشر آمده است. «و اما ما ينفع الناس فيمكث في‌الارض» (رعد /17).
همانطور كه گفته شد در قرآن فقط در دو مورد مجازات مرگ تعيين شده است1ـ محاربه و افساد في‌الارض 2ـ قصاص
1ـ محاربه: دليل آشكار آن آيه33 سوره مائده است كه مي‌گويد: انما جزأالذينِ يحاربونَ الله و رسولَه و يسعونَ في‌الارضِ فساداً اَن يُقتَّلوا اَو يُصَلَّبوا او تُقطَّع اَيديهم وَ اَرجُلُهم من خلافٍ اَوينفوا من الارضِ ذلك لهم خزيٌ في‌الدنيا و لهم في‌الاخرةِ عذابٌ عظيم.
در اين رابطه چند نكته مهم شايان توجه است:
اول اينكه: به گفته شيخ طوسي «همه فقها گفته‌اند كه مراد از اين آيه، قطاع الطريق هستند يعني راهزناني كه سلاح به روي مردم كشيده و آنان را در جاده‌ها و درياها و صحراها مرعوب مي‌سازند»55 و اساساً اين بحث را در كتاب قطاع‌الطريق آورده‌اند.
دوم اينكه: عده‌اي از مفسرين قرآن ذيل همين آيه مي‌گويند: همين كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول خدا «و يسعونَ في‌الارض فساداً» را آورده مي‌فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمين از راه اخلال به امنيت عمومي و راهزني است نه مطلق محاربه با مسلمانان. رسول خدا با اقوامي از كفار كه با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر يافت معامله محارب با آنان نكرد يعني محكوم به قتل يا دار زدن يا مثله يا نفي بلد نفرمود و اين خود دليل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمين نيست56.
سوم اينكه: تفسير نمونه مي‌گويد پس از اينكه افرادي سه تن از چوپان‌هاي رسول خدا را بيگناه به قتل رساندند آيه محاربه نازل شد و پيامبر دستور داد پاي آنها را بريدند.57
چهارم اينكه: توضيحات فوق نشان مي‌دهد كه در قرآن فقط در صورتي كه كسي شخصي را بكشد بي‌آنكه مقتول، فسادي در زمين كرده يا قتلي انجام داده باشد براي آن كس مجازات مرگ قرار داده است. به همين دليل آيه محاربه نيز گرچه عنواني مستقل از قصاص است اما از آنجا كه عده‌اي از فقها اجراي حكم قتل در حد محارب را منوط به تحقق قتل‌نفس كرده‌اند، حكم محارب به عبارتي تحت عنوان قصاص قرار مي‌گيرد و اين حكم كلي قرآن بر آن حاكم مي‌شود كه: «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساداً في‌الارض فكانما قتل‌الناس جميعا»58
و اگر كسي مرتكب قتل يا فساد (راهزني و اخافه منجر به قتل) در زمين شده باشد فقط به دست حاكم بر حق و پس از طي تشريفات قانوني مجازات آن ممكن است به همين دليل در آيات قرآن مكرر گفته شده است نفسي را كه خداوند محترم دانسته نكشيد (الا بالحق) مگر به حكم حق. چگونگي احراز بالحق را ساير احكام و عرف هر جامعه تعيين مي‌كند.
پنجم اينكه: گرچه اعدام محارب به دليل ارتكاب قتل و جنايت است ولي دو تفاوت مهم با قصاص دارد كه امكان اجراي آن را از قصاص هم ضعيف‌تر مي‌سازد. تفاوت نخست اينكه قصاص سه گزينه‌اي است ولي مجازات محاربه چهار گزينه‌اي (بلكه5 گزينه‌اي) است يعني اعدام محاربي كه مرتكب قتل شده و كوشش فراوان در فساد و راهزني داشته امري تعييني نيست بلكه تخييري است و مي‌توان اعدام را تبديل به تبعيد كرد يا حتي او را عفو نمود. اگر به چهار گزينه منصوص در آيه (قتل، صلب، قطع و نفي) عفو را كه در سنت پيامبر و روايات و كلام فقها و مفسرين آمده بيفزاييم، در حكم محاربه با5 گزينه روبرو خواهيم شد.
تفاوت دوم اينكه قصاص يك حق خصوصي است ولي در محاربه با وجود اينكه برخي فقها گفته‌اند حكم به قتل محارب در صورتي جايز است كه علاوه بر افساد و اخافه، عمل محارب منجر به قتل نفس شده باشد و در غير اين صورت از ساير گزينه‌هاي چهارگانه كه شامل تبعيد و عفو مي‌شود بهره گرفته خواهد شد ولي قتل انجام شده نه يك حق خصوصي مانند قصاص كه حق عمومي و در اختيار حاكم است و مي‌تواند آن را هرگونه كه خواست اجرا كرده و يا محارب را عفو كند. تأكيد و سفارش نيز در عفو (نه مجازات) محارب توسط حاكم است چنانكه صاحب كتاب دراسات في ولايت‌الفقيه مي‌گويد:
«جايز است كه امام مسلمين لشكر كفار يا شورشيان مسلح مسلمان را كه حكم محارب دارند عفو كند با اينكه آنان سبب كشته شدن افراد بسياري از مسلمانان شده‌اند البته پس از آنكه آنان را در جنگ شكست داده باشد و اين تصميم را براي اسلام و امت اسلامي مفيد و مؤ‌ثر بداند» و مي‌افزايد «رسول خدا مشركان مكه را عفو كرد در صورتي كه در جنگ‌هاي مختلف مثل بدر و احد بسياري از مسلمانان را كشته بودند يا شريك در خون آنها بودند. حتي قاتل حمزه‌بن عبدالمطلب عموي خود را عفو كردند بدون اينكه از دختر او و ورثه او رضايت گرفته باشند. همچنين مالك بن عوف را كه سبب قتل بسياري از مسلمانان در «هوازن» شده بود بخشيدند.59
بنابراين از آنجا كه كيفر محاربة منجر به قتل يك حق خصوصي نيست و عمومي است و واجب تعييني نيست و واجب تخييري است و سنت پيامبر و اجتهاد فقها و نظر مفسرين در ترجيح و تأكيد بر عفو و عدم مجازات مرگ و عدم قطع عضو است خود قرآن و نيز اجماع فقها و اخبار راه را براي ناديده گرفتن اعدام در اين مورد گشوده‌اند و لغو مجازات مرگ در اين خصوص از سوي حكومت نه تنها هيچ تعارضي با دين ندارد كه با دين و حقوق بشر كاملاً سازگار و موافق است. تنها موردي كه بر جاي مي‌ماند مسئله قصاص نفس است كه يك حق خصوصي و قابل گذشت به شمار مي‌آيد. در اينجا بي‌مناسبت نيست اشاره شود كه ترورهاي سياسي چه‌بسا وضعي پيچيده‌تر داشته و دو وجهي باشند يعني فقط يك حق خصوصي نيستند و هم مشمول قصاص به عنوان يك حق خصوصي و هم مشمول محاربه از جنبه عمومي مي‌شوند.
قصاص محدود- شرايط و قيود قصاص
تا اينجا آشكار شد كه لغو مجازات مرگ در تمامي موارد پيش‌گفته نه تنها معارض با دين نيست كه ارجح و اولي و موافق روح شريعت است و تنها موردي كه براي آن مجوز اعدام صادر شده و توقف اجراي آن در دست حكومت و حاكم نيست (برخلاف موارد تعزيرات و محاربه) و حكومت نمي‌تواند اين حق خصوصي را سلب نمايد، قصاص نفس است. اما حكومت مي‌تواند شرايط و قيودي را براي محدود كردن قصاص و جلوگيري از انتقامجويي و براي تحقق فلسفه قصاص وضع نمايد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.
دليل قصاص: دلايل قصاص عبارتند از عده‌اي از آيات و روايات كه در كتب فقهي نيز مورد بحث و استناد قرار گرفته‌اند. از نقل روايات كه تعداد فراواني را تشكيل مي‌دهند و در متون فقهي و نيز در وسايل‌الشيعه آمده‌اند صرفنظر مي‌كنيم. اما مهم‌ترين دلايل قصاص از قرآن آيات زير هستند:
1ـ يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحرُّ بالحرِ و العَبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيٌ فاتباع بالمعروف و ادأ اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم.»(بقره /178 )
2ـ و لكم في‌القصاص حيوةٌ يا اولي‌الالباب لعلكم تتقون(بقره /179)
- 3 الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحُرُمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم(بقره /194 )
4ـ وكتبنا عليهم فيها اَنَّ النفس بالنفس و العين بالعين والانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسنٍّ و الجروح قصاص فمن تصدَّقَ به فهو كفارة له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون(مائده /45 )
- 5 و جزأُ سيئة سيئةِ مثلها فمن عفي واصلح فاجره علي الله ان الله لايحب الظالمينِ (شوري/40 )
6ـ و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في‌القتل انه كان منصوراً(اسرأ /33 )
- 7 من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساداً في الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيي‌الناس جميعا... (مائده /32 )
- 8 و ما كان لِمُؤ‌مِنٍ اَن يقتل مومناً الاخطأ و من قتل مومناً خطاً فتحرير رقبة مومنه و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير رقبة مومنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما (نسأ /92) .
آخرين آيه دربارة قتل خطايي است كه قصاص ندارد و موجب ديه و كفاره است لذا در بحث ديات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
آيات ديگري هم در قرآن وجود دارند كه به صورتي غيرمستقيم‌تر در موضوع قصاص مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مانند آيه33 سورة مائده كه درباره محاربه و مفسد في‌الارض بوده و بلافاصله پس از آيه32 كه در بالا ذكر شد آمده است و درخصوص قصاص مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.
در تقرير بند ب رديف‌هاي3 و4 و5 چكيده مقاله تأكيد مي‌شود كه قصاص نيز شرايطي دارد كه دايرة مجازات را بسيار محدود مي‌سازد.
براي قتل نفس، انواع تقسيم‌بندي وجود دارد. برخي به دو دسته برخي به سه دسته برخي به چهار، پنج يا شش دسته تقسيم كرده‌اند ولي در قوانين ايران مطابق تقسيم‌بندي مشهور فقه شيعه قتل را به سه نوع تقسيم كرده‌اند:
قتل عمدي- قتل شبه‌عمدي- قتل خطايي
بنابراين يكي اينكه از ميان انواع قتل‌ها تنها موردي كيفر مرگ دارد كه داراي شرايط زير باشد:
1ـ عمدي باشد 2ـ قاتل عاقل 3ـ بالغ 4ـ مختار باشد 5ـ سبق تصميم 6ـ و برنامه‌ريزي باشد يعني ناگهاني و صُدفه‌اي در اثر برخوردهاي هيجاني نباشد 7ـ سوءنيت باشد (منظور سوءنيت قانوني است يعني مرتكب بداند كه عمل او مورد نهي قانون و خلاف است وگرنه قبح عقاب بلا بيان مي‌شود) 8ـ مقتول بيگناه بوده و مرتكب فساد نباشد كه مرجع تشخيص ناحق بودن قتل و مفسد بودن فرد فقط حاكم و قاضي صالح و عادل است. در قرآن نيز به جز در مصاديق استثناي (الا بالحق) هر قتلي ممنوع شده است.
- و لاتقتلوا النفس التي حرم‌الله الا بالحق(انعام /151 )
- و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق(فرقان/68 )
آيات32 سوره مائده و33 سوره اسراء نيز كه در صفحات ديگر اين نوشتار مورد استشهاد بوده‌اند حاوي همين مضامين هستند. بنابراين در قتل خطايي و شبه‌عمدي حتي اگر نفس بي‌گناهي كشته شده باشد مجازات مرگ وجود ندارد ولي ديه يا خونبها بايد پرداخت مي‌شود.
در قتل عمدي نيز فقط بخشي از آنها كيفر قصاص دارد:
1ـ در قوانين بسياري از كشورها كشتن نوزاد حتي اگر قتل عمد باشد، مجازاتي خفيف‌تر از قتل عمد دارد. برخي مانند ابوالصلاح حلبي نيز در كتاب كافي اعتقاد دارند قصاص بالغ به خاطر كشتن كودك جايز نيست گرچه نظر مشهور فقها اين است كه فرقي ميان نوزاد و غيرنوزاد نيست و مثل انسان زنده قصاص دارد و براي آن به عموم ادله قصاص استناد مي‌كنند.
2ـ طبق ماده630 ق. م. ا. قتل عمدي در صورت دفاع مشروع از ناموس مستوجب قصاص نيست اين ماده مي‌گويد «اگر مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان جا آنان را به قتل برساند.» ماده61 نيز شرايط دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري را كه مانع مجازات است بيان مي‌كند. ماده629 نيز سه نوع دفاع را اگر منجر به قتل شود موجب قصاص و مجازات نمي‌داند.
3ـ طبق بند ب ماده295 ق. م. ا، پزشكي كه مباشرتاً بيماري را به‌طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود فقط مستوجب ديه است و در ماده319 نيز هر گاه طبيبي در معالجه‌اي كه انجام مي‌دهد يا دستور آن را مي‌دهد هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد اگر باعث تلف جان يا نقص عضو شود ضامن است و ديه مي‌دهد. البته ماده59 ق. م. ا، با اين دو معارض است و رضايت بيمار يا ولي او را موجب سلب مسئوليت مي‌داند.
به گفته فقها در صورتي كه امر داير باشد بين اينكه در صورت عمل جراحي نكردن، شخص بيمار حتماً مي‌ميرد و در صورت عمل كردن به احتمال ضعيف زنده مي‌ماند و جراح به قصد بهبود بيمار دست به عمل مي‌زند، با وجود اينكه احتمال مرگ به وسيله عمل، بالا است (والحياه مع احتمال المرجوح) ولي قتل عمد محسوب نمي‌شود60 سقط جنين به قصد حفظ سلامت مادرو قتل از سر ترحم براي رهايي فرد از بيماري‌هاي صعب‌العلاج را هم در برخي نظام‌هاي حقوقي مطرح كرده‌اند. «قتل با سوءنيت و قتل بدون سوءنيت و قتل عمدي با انگيزه نيك و قتل با انگيزه بد هم از جمله تقسيم‌بندي‌هايي است كه انجام داده‌اند. مثلاً اينكه قاتل براي كمك به مجروحي كه در حال مرگ است و رنج مي‌كشد او را راحت كند و انگيزه او خدمت به مجروح باشد. در هر حال قانوناً انگيزه در اساس جرم و مجازات تاثير ندارد ولي محاكم مي‌توانند از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و برحسب مورد مجازات متناسبي را تعيين نمايند.»61
بنابراين طبق قاعده احسان و يا به موجب فقدان سوءنيت و قصد مجرمانه اگر پزشك در معالجه مرتكب قتل شود مسئوليت ندارد و قصاص نمي‌شود.
4ـ طبق ماده50 ق. م. ا. قتل به‌وسيله فرد نابالغ
5ـ طبق مواد207 ،209 و212 ق. م. ا. قتل كافر به‌وسيله مسلمان*
--------------------------------------------------------------------------
* بحث نابرابري حقوقي ميان مسلمان و غيرمسلمان در فقه اسلامي نيز از اموري است كه نيازمند تحقيق و بازنگري مي‌باشد. زيرا اين دسته از احكام بر مبناي پارادايم (الگوي) برتري عقيده بر انسان تنظيم شده‌اند كه طبق آن خون و آبروي كافر در برابر مسلمان ارزش ندارد يعني ارزش و حرمت خون انسان‌ها بستگي به عقيده آنها دارد نه اينكه بر مبناي برتري انسان بر عقيده قوانين و مجازات‌ها وضع گردند كه طبق آن حرمت همه انسان‌ها با هر عقيده‌اي برابر است. از اين منظر، فقه نيازمند اجتهاد و تحولي در اصول است.
-------------------------------------------------------------------------
6ـ طبق تبصره ماده295 ق. م. ا. كشتن مهدورالدم
7ـ اگر مقتول خود به قتل خويش رضايت داده باشد.
8ـ اولياي دم از قصاص گذشت كرده باشند
9ـ طبق ماده202 ق. م. ا. پدر يا جد پدري كه فرزند خويش را بكشد قصاص نمي‌شود و به ديه محكوم خواهد شد و طبق ماده612 ق. م. ا. تعزير هم مي‌شود.
- 10 طبق ماده221 ق. م. ا. اگر ديوانه‌اي عمداً كسي را بكشد قصاص نمي‌شود. مستند شرعي حكم درباره اينكه ديوانه يا نابالغي كسي را بكشد رواياتي از امام‌علي است.62
11ـ مطابق ماده222 ق. م.ا. اگر عاقل ديوانه‌اي را بكشد قصاص نمي‌شود. مستند شرعي آن نيز فتواي فقها و روايات است.63
مواد قانون مجازات اسلامي همانطور كه پيشتر گفته شد ادعا شده است كه بر اساس فتواي مشهور فقهاي شيعه تنظيم گرديده و در واقع هم قانون است هم فقه و شرع. بنابراين از همان دايره محدود قصاص نيز موارد فوق اخراج مي‌شود و قصاص محدود است به اينكه1ـ قتل عمدي باشد2ـ سوءنيت باشد3ـ مقتول بيگناه باشد4ـ كودك نباشد5ـ احسان نباشد6ـ قاتل يا مقتول ديوانه نباشد7ـ دفاع مشروع از ناموس نباشد- 8 . دفاع از خود- 9 و دفاع از مال نباشد.
دوم اينكه: مجازات قتل عمدي نفس بيگناه، منحصر به قصاص نيست. برخورد با اين جرم سه گزينه‌اي است. آيه178 سوره بقره قصاص و عفو و ديه را مطرح مي‌كند و آيه45 سوره مائده قصاص و ديه را عنوان مي‌كند و در هر دو مورد توصيه و تأكيد و ترجيح قرآن بر صرفنظر كردن از قصاص و جايگزيني ديه و عفو است. اين آيات در صفحات قبل آمده‌اند.
علاوه بر اين آيات، روايات عديده‌اي نيز وارد شده‌اند و در وسايل‌الشيعه بابي وجود دارد تحت عنوان «يستحب للولي العفو عن القصاص».64
سوم اينكه: مجازات قصاص الزامي نيست به عبارت ديگر از نظر قرآن قصاص جايز است نه واجب تعييني. به همين دليل آيه قرآن توصيه به ترجيح عفو مي‌نمايد. به ديگر سخن قصاص يك حق است و يك تكليف نيست. حق با توافق و تراضي ساقط مي‌شود و به ارث هم مي‌رسد اما تكليف چنين نيست.
چهارم اينكه: طبق آيه184 سوره بقره، فلسفه قصاص، حيات است. به گفته مفسرين معناي آن اين است كه با چنين مجازاتي جلوي قتل بي‌گناهان را بگيرد. بنابراين هنگامي كه فلسفه و هدف قصاص جلوگيري از قتل است اگر تجربه نشان دهد كه مجازات اعدام در جوامع مختلف نتوانسته است جلوي وقوع قتل را بگيرد اين مجازات منتفي مي‌گردد و بايد در پي شيوه ديگري براي تحقق فلسفه مجازات در مورد قتل نفس عمدي بود. خود قرآن اين راه را گشوده و با تعيين مجازات‌ها و شيوه‌هاي جايگزين مانند تبديل قصاص (مرگ) به جريمه مالي يعني ديه يا خونبها و يا عفو كردن و تأكيد بر عفو، راه‌هاي ديگر را نشان داده است. مدافعان اعدام مي‌گويند در جوامعي كه مجازات اعدام لغو شده جلوي تكرار جرم گرفته نشده و قتل ادامه دارد و ما نيز مي‌گوييم در جوامعي هم كه اعدام وجود داشته چنين بوده و جلوي قتل نفس گرفته نشده است. گيدنز مي‌گويد: «در كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند ميزان قتل و جنايت به‌طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از قبل نبوده. اگرچه ايالات متحده مجازات اعدام را حفظ كرده است ميزان آدم‌كشي در آمريكا به وضوح از همه كشورهاي صنعتي زيادتر است.»65
بنابراين آيه184 سوره بقره مؤ‌يد صرفنظر كردن از اجراي قصاص نيز هست البته در صورتي كه آمار و ارقام نشان دهند كه فلسفه مجازات مرگ تأمين نشده، چون هدف اصلي تضمين حيات است هر روش ديگري كه به تأمين آن بينجامد مرجح خواهد بود ولو اينكه لغو اعدام و جايگزيني حبس و جريمه و عفو به جاي آن باشد.
پنجم اينكه: بر فرض كه فرد عاقل بالغي به دليل قتل نفس بي‌گناهي با سبق تصميم و سوءنيت محكوم شد و اولياي دم مي‌توانند از سه گزينه قصاص، ديه و عفو يكي را برگزينند ولي بنا به دلايلي كه در سطور بعد خواهد آمد در صورت تصميم به اعدام، براي اجراي حكم قصاصِ نفس، رأي اولياي دم شرط لازم است ولي شرط كافي نيست. سخن نگارنده اين است كه رأي هيأت منصفه نيز بايد شرط باشد.
شرطيت وجود هيأت منصفه براي قصاص نفس:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل165 درباره جرايم عادي است و مي‌گويد: «محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشند.»
با توجه به اينكه در جرايم عادي مانند تمام مواردي كه تاكنون در اين مقاله بدان اشاره رفته است انگيزه ارتكاب جرم خودخواهانه و به زيان ديگران است اما در جرايم سياسي و مطبوعاتي انگيزه ارتكاب جرم شرافتمندانه و ديگرخواهانه تلقي مي‌شود، قانون اساسي ايران به تبعيت از قانون سلف، اصل168 را به آن اختصاص داده و امتيازي براي متهمان سياسي و مطبوعاتي قرار داده است كه حضور هيأت منصفه مي‌باشد و مي‌گويد: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.»
اين حق مسلم شهروندان طي بيش از دو دهه به يك اصل تشريفاتي و لغو تبديل شد و هيچگاه قانون جرم سياسي را تعريف نكردند و به بهانه فقدان قانون جرم سياسي همواره ادعا كردند كه چون عنصر قانوني جرم سياسي وجود ندارد پس اساساً متهم و مجرم سياسي نداريم و تمام محاكمات سياسي بدون حضور هيأت منصفه برگزار شد و در محاكم مطبوعاتي نيز از هيأت منصفه‌اي دولتي و منصوب حكومت كه خود طرف دعواست استفاده شد نه هيأت منصفه واقعي كه نماينده وجدان عمومي باشد. از اينكه كه بگذريم تنها مي‌توان گفت در قانون اساسي ايران (هرچند به صورت تشريفاتي و بدون عملي شدن) فقط براي محاكمات سياسي و مطبوعاتي حضور هيأت منصفه را پذيرفته‌اند. يعني فقط در اين موارد است كه وجدان عمومي بايد اعلام كند جرم واقع شده و آيا وجدان عمومي جريحه‌دار گرديده و زياني به ديگران وارد آمده است يا نه. زيرا جرم يعني اضرار به ديگران و جريحه‌دار كردن جامعه. اما در قوانين جزايي غرب در جرايم عادي مانند قتل (به ويژه در خصوص قتل كه مسئله جان انسان مطرح است) حضور هيأت منصفه الزامي است. نه تنها اكنون بلكه از چند قرن پيش تاكنون اسناد موجود و تاريخ مكتوب نشان مي‌دهد كه چنين بوده است. براي نمونه ميشل فوكو و چند تن از همكارانش اسناد و گزارشات يك پرونده قتل در سال1835 ميلادي در فرانسه را گرد آورده‌اند تا آن را مورد مطالعه قرار دهند. متهم به قتل جواني است كه مادر، خواهر و برادر خويش را به قتل رسانده است. در آن زمان مراحل رسيدگي به پرونده بدين شرح است:
- تحقيقات مقدماتي و چند نوبت بازجويي از متهم
- ارسال پرونده به هيأت تشخيص اتهام استان
- پس از صدور قرار هيأت تشخيص، صدور كيفر خواست از سوي دادستان استان
- اظهارنظر كتبي گروهي از پزشكان متخصص از نظر ساختمان و سلامت جسمي و رواني متهم براساس اطلاعات پرونده، معاينه متهم و نيز دريافت اطلاعات از طريق گفت‌وگو با آشنايان و محلي‌ها. برخي از پزشكان در جلسه محاكمه نيز حضور يافتند.
- حضور وكيل متهم در تمام مراحل دادرسي
- محاكمه در دادگاه جنايي با حضور هيأت منصفه
- اختيار متهم در رد اعضاي هيأت منصفه به گونه‌اي كه وقتي اسامي دوازده عضو هيأت منصفه قرائت مي‌شود و به اطلاع متهم و وكيل مدافع مي‌رسد، متهم دو تن از اعضاي هيأت را رد مي‌كند.
- در جريان دادرسي مجدداً از برخي پزشكان ديگر استعلام مي‌شود تا اطمينان بيشتري حاصل گردد.
- رأي دادگاه در همان روز بلافاصله پس از محاكمه صادر مي‌شود. هيأت منصفه پس از سه ساعت مشاوره در ساعت يك و سه ربع بعد از نيمه‌شب در جلسه عمومي دادگاه حاضر شده و رأي خود را مبني بر گناهكار بودن متهم اعلام مي‌كند.
- پس از صدور حكم محكوميت مرگ، هيأت منصفه مجدداً تشكيل جلسه داده و تقاضاي تخفيف مجازات براي متهم مي‌كند و محكوميت او به حبس ابد تبديل مي‌گردد. اختلاف‌نظر پزشكان درباره وضعيت روحي متهم در اين امر مؤ‌ثر بود.
- حق اعتراض به رأي و تجديدنظرخواهي براي متهم نيز رعايت شده‌است.
اين فرد سرانجام چند سال بعد خود را در زندان حلق‌آويز كرد.66
در واقع هنگامي كه پاي سلب جان آدمي در ميان است، يك قاضي كه داراي احوالات روحي و رواني خاص خود است به تنهايي نمي‌تواند در چنين امر خطيري تصميم بگيرد. مسئله مرگ يك امر اجتماعي است نه فردي بنابراين جامعه بايد در تصميم‌گيري مشاركت نمايد. نص صريح قرآن نيز همين است آنجا كه مي‌گويد: «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساداً في‌الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً»(مائده/32) كسي كه نفس بي‌گناهي را بكشد مانند آن است كه همه مردم را كشته و كسي كه نفسي را حيات بخشد و از مرگ نجات دهد مانند آن است كه همه مردم را يا جامعه را حيات بخشيده است. اين دليل به بهترين بيان مرگ و زندگي يك تن را امري اجتماعي مي‌داند نه فردي و حيات يك نفر را برابر حيات جامعه قرار مي‌دهد. فهم اين نكته مهم و دقيق منشأ آثار مهمي خواهد بود.
دلايل شرطيت حضور هيأت منصفه در دادگاه جنايي و اجراي قصاص
1ـ بنابر آنچه گذشت، نخستين دليل آن است كه براساس نص قرآن، مسئله قتل يك انسان حتي در قصاص كه يك حق خصوصي است ذاتاً يك امر اجتماعي است و جامعه نيز بايد همراه ولي دم و قاضي در تشخيص جرم و مجازات مشاركت كند.
2ـ وسواس غرب در اين مورد به اهميت جان انسان بازمي‌گردد. اين در حالي است كه در شريعت اسلام نيز از حرمت عِرض و دماء مسلم فراوان سخن رفته است كه با تنقيح مناط و تمسك به عموم برخي ادله حرمت نفوس مانند «لقد كرمنا بني‌آدم»67 و «فانهم صنفان: اِما اخ لك في‌الدين و اِما نظيرٌ لك في‌الخلق»68 مي‌توان آن را به انسان به‌طور عام تعميم داد. هرچند برخي فقها مانند آيت‌الله منتظري مي‌گويند: «حفظ حيثيت و كرامت انساني منحصر به مسلمان و مؤ‌من نيست بلكه در آيات و روايات معصومين نسبت به حفظ آبرو و حيثيت همه انسان‌ها حتي غيرمسلمانان تأكيد شده و علاوه بر آن به نيكي كردن و عدالت با آنان ترغيب و توصيه شده است.»69 آيت‌الله منتظري در اينجا به آيه7 سوره ممتحنه استناد مي‌كند. وي همچنين در باب لزوم حفظ آبرو و كرامت انسان‌ها روايات فراواني را از پيشوايان شيعه نقل كرده است.70
لذا با توجه به تقدم و حكومت احتياط در امور مربوط به عِرض و دماء انسان‌ها بر ساير احكام، هر شيوه‌اي كه به تأمين بهتر و بيشتر آنها منجر شود ضرورت مي‌يابد.
3ـ اگر وسواس و دقت در امور مرتبط با جان انسان‌ها واجب باشد كه هست، حضور هيأت منصفه از باب مقدمه واجب، واجب و الزامي مي‌گردد.
بارها در مطبوعات خوانده‌ايم كه افرادي محكوم به مجازات شده‌اند و پس از سال‌ها زندان، دلايل مبني بر بي‌گناهي‌‌شان به دست آمده و آزاد گرديده‌اند و يا قاتل واقعي سال‌ها بعد شناخته شده است. علاوه بر اين در كشوري چون آمريكا كه نظام قضايي آن دموكراتيك بوده و تمام محاكمات جزايي با حضور واقعي‌ترين هيأت منصفه برگزار مي‌شود و وكلا از قدرت بسيار زيادي برخوردار هستند، «در طول قرن بيستم چهارصد مورد اعدام اشتباهي رخ داده است.»71 اين واقعيت نشان مي‌دهد احتمال اعدام اشتباهي معتنابه است. بدون شك در صورت اعدام يك فرد و در صورت تشخيص اشتباه، ديگر راه بازگشت و جبران وجود ندارد. به همين دليل اهتمام در مورد جان انسان در قضاوت واجب است و هر مقدمه‌اي كه براي رعايت آن لازم باشد واجب مي‌گردد.
4ـ اين نكته در خور توجه است كه احتياط اصولاً درمورد كسي است كه مجرميت او ظاهراً ثابت شده نه فقط در مورد بيگناه، و نكته مهم‌تر اينكه احتياط در دماء بيش از همه متوجه حكومت است كه داراي قدرت بر شهروندان مي‌باشد و خطر بروز اشتباه آن افزون‌تر و زيان آن عظيم‌تر است نه متوجه مردم. بنابراين از آنجا كه احتياط در دماء بيشتر متوجه حكومت است، از منظر فقه حكومتي، وظيفه تمهيد مقدمات و وضع قواعد محدودكننده براي رعايت اين احتياط از سوي حكومت الزامي است.
5ـ ممكن است گفته شود قصاص يك حق خصوصي است اما مي‌دانيم كه عليرغم همين حق خصوصي، به سبب ضرورت احتياط در دماء، با وجود اينكه در قرآن فقط نظر ولي دم شرط شده ولي فقها به استناد و ادله ديگري شرايط ديگري خارج از قرآن بدان افزوده‌اند و آن اذن ولي امر است. وضع شروطي بر اساس ادله ديگر منافاتي با شرع و با قرآن ندارد كما اينكه شروط متعدد قطع يد سارق در قرآن مندرج نيست. در قرآن حكم كلي قطع يد سارق ذكر شده و فقها شروطي را از خارج قرآن مقرر كرده‌اند. در قصاص نيز اذن ولي امر را افزوده‌اند. بنابراين مي‌توان براساس عموم ادله و حاكميت حرمت نفوس شروط ديگري را كه تأمين‌كننده دأب شارع در امر دماء است مقرر ساخت. ماده219 ق. م. ا مي‌گويد: «كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت. پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است» در ماده269 نيز مي‌گويد: «مجني‌عليه مي‌تواند با اذن ولي‌امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد» در ماده212 نيز مي‌گويد ولي‌دم مي‌تواند با اذن ولي‌امر دو يا چند مرد مسلمان را كه مشتركاً مرد مسلماني را بكشند قصاص كند. با وجود اينكه قصاص حق شخصي اولياي دم است در ماده265 نيز آمده است: «ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي‌توان شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد.»
اين ماده اذن ولي امر را لازم مي‌داند چه ولي دم يك نفر و چه متعدد باشد. اين در حالي است كه دليل خاص شرعي براي ايكال امور قصاص به اذن ولي امر وجود ندارد و ميان فقها اختلاف‌نظر است. «از عمومات ادله شرعي چنين حكمي استفاده شده است چون اجراي حقوق در جامعه حق و تكليف ولي امر [حكومت] است هرچند اصل حق متعلق به اشخاص باشد. البته روايتي وجود دارد كه اشاره به لزوم اذن ولي امر دارد اما تصريح به آن نشده است. اين روايت منقول از امام صادق(ع) است كه فرمود: هركس بر قصاص كه به امر امام اجرا مي‌شود كشته شود ديه‌اي براي قتل يا جراحت او پرداخت نخواهد شد.»72 بعضي از فقها مراجعه به اذن ولي امر را لازم نمي‌دانند و برخي ديگر معتقدند «اجراي قصاص تنها با اذن امام امكان دارد چون احتياط در خون‌ها چنين اقتضايي دارد. از طرفي قصاص نيازمند دقت نظر و اجتهاد است مخصوصاً اينكه در بسياري از مسايل قصاص مورد اختلاف فقهاست. مرحوم ابن‌زهره در اين خصوص آورده است: قصاص را فقط سلطان اسلام و كسي كه از سوي او اجازه اجراي قصاص را دارد مي‌تواند اجرا كند.»73
«ممكن است گفته شود منظور از اذن ولي امر [در ماده]265 همان حكم دادگاه است زيرا قضات نيز منصوب ولي امر هستند اما به دو دليل اين احتمال ضعيف است زيرا اولاً عبارت «بعد از ثبوت قصاص» همان صدور حكم است. بنابراين حكم دادگاه با اذن ولي امر تفاوت دارد ثانياً در نوشته‌هاي فقهي كلمه امام به كار رفته است»74 علاوه بر اين در مواد ديگري از ق. م. ا. بر اين نكته تأكيد رفته و در ماده212 نيز آمده است: «هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي‌تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند.»
در ماده205 نيز آمده است: «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصل آتيه قصاص نماينده و ولي امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد» عبارت اين ماده نيز نشان مي‌دهد كه منظور از اذن ولي امر غير از حكم قاضي است.
ادامه مطلب
