جمعه 1 آبان 1383
گزارش و تحليل مجازات اعدام در ايران(از اغاز1380-نيمه 1383)
مقاله زير به منظور ارائه به دومين كنفرانس بين‌المللي مبارزه با مجازات اعدام در شهر مونترال كانادا نوشته شد. اين كنفرانس در 15 تا 18 مهرماه 1383 و توسط دو سازمان بين‌المللي PRI (سازمان بين المللي اصلاحات جزايي)و Ecpm(باهم عليه اعدام مبارزه كنيم ) برگزار گرديد. نويسنده اين مقاله به عنوان تنها سخنران اصلي از كشورهاي اسلامي دعوت شده بود هرچند افراد ديگري از كشورهاي اسلامي نيز حضور داشتند. به دليل ممنوع‌الخروج كردن نگارنده و جلوگيري از سفر به كشورهاي آمريكا، كانادا و اروپا به منظور شركت در چند كنفرانس و برنامه حقوق بشري مقاله به زبان انگليسي در كنفرانس توزيع شد (متن آن در بخش انگليسي سايت موجود است) و خبر آن به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه و عربي در برخي رسانه‌هاي صوتي و تصويري منتشر گرديد. دكتر احمد عثماني در سخنان افتتاحيه خود به ممنوع‌الخروجي اشاره كرد و به نوشته نشريه شهروند چاپ كانادا و خبرگزاري ايلنا توسط برخي سخنرانان يا برگزاركنندگان كنفرانس از نويسنده تجليل و براي كنفرانس سال بعد نيز از او دعوت به عمل آمد.
متن كامل مقاله را در زير مي‌خوانيد:
از زبان ديگران
گزارش دقيق آمار احكام صادره اعدام و احكام اجرا شده در ايران ناممكن است زيرا دستگاه قضايي از ارايه آن خودداري كرده و آمار احكام اعدام را محرمانه قلمداد مي‌كند. به دليل عدم دستيابي به داده‌هاي رسمي و درست در اين زمينه اخبار متناقض فراوان است كه برخي از واقعيت خيلي دور و برخي به آن نزديك هستند.
سازمان عفو بين الملل در گزارش مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران در سال2002 اعلام كرد113 نفر از جمله6 زن اعدام شده‌اند. عبدالكريم لاهيجي رئيس جمعيت ايران دفاع از حقوق بشر در1382/1/2 اعلام كرد كه در سال گذشته حدود475 مورد حكم اعدام در ايران وجود داشته است. ديويد پتريك آلتون نماينده مجلس اعيان انگليس در تاريخ1381/7/19 اعلام كرد مقامات ايراني گزارش داده‌اند كه در سال جاري ميلادي تاكنون292 نفر اعدام شده‌اند كه اين ميزان دو برابر كل آمار اعدام‌ها در مدت مشابه سال گذشته است.
روزنامه اتريشي كورير در81/6/28 نوشت از شروع سال ميلادي تاكنون274 تن در ايران اعدام شده‌اند.
انجمن قابيل را مجازات نكنيد در تاريخ1381/4/8 اعلام كرده است در سال2001 در كل جهان4700 مورد مجازات اعدام صورت گرفته كه چين با3500 مورد، ايران با198 و عراق با179 مورد اجراي حكم اعدام سه كشور نخست هستند.
سازمان عفو بين الملل در تاريخ82/11/1 مي‌گويد از ابتداي سال2002 تاكنون113 نفر در ايران اعدام شده‌اند. اين در حالي است كه گزارش وزارت خارجه انگليس(82/6/27) مي‌گويد در سال2002 ميلادي111 نفر در ايران اعدام شده‌اند و انجمن ايتاليايي «قابيل را مجازات نكنيد» كه براي لغو مجازات اعدام فعاليت مي‌كند مي‌گويد در سال2002 ايران با316 مورد اعدام بعد از چين قرار داد و پس از ايران، حكومت صدام در عراق با214 مورد و آمريكا با71 مورد قرار دارند. دركل جهان4078 اعدام در سال2002 صورت گرفته است.
درباره سال2003 نيز ارقام گوناگوني منتشر شده است. سازمان عفو بين الملل تعداد اعدام در سال2003 را108 نفر اعلام كرد. فعالين حقوق بشر ايراني در اروپا و آمريكا نيز طي نامه‌اي به اتحاديه اروپا همين رقم را نوشته‌اند. انجمن قابيل را مجازات نكنيد نيز گزارش داد154 مورد مجازات مرگ در طول سال 2003 در ايران نسبت به آمار316 نفري در سال2002 كاهش زيادي نشان مي‌دهد.
در مورد اعدام نوجوانان نيز سازمان عفو بين الملل در تاريخ 82/11/10 مي‌گويد از سال1990 تاكنون34 مورد اعدام افراد زير18 سال در جهان اتفاق افتاده است كه7 مورد آن در ايران بوده است.
حداقل واقعيت
همانطور كه گفته شد آمارهاي ارايه شده بسيار مختلف است و با آنچه مقامات دولتي ايران مي‌گويند نيز بسيار تفاوت دارد. براي مثال در مهرماه1381 پيرو انتشار آماري در نشريه ساندي تلگراف چاپ لندن كه اعلام كرده بود در طول آن سال292 نفر در ايران اعدام شده‌اند كميسيون حقوق بشر اسلامي در ايران از سازمان زندان‌ها در اين زمينه استعلام كرد. سازمان زندان‌ها در پاسخ كميسيون نوشت تعداد اعدام‌ها59 مورد بوده كه به اتهام قتل عمد، سرقت مسلحانه، شرارت، آدم ربايي، زناي به عنف و مواد مخدر در ملأ عام اعدام شده‌اند. از آنجا كه پس از تلاش‌هاي فراوان، دستيابي به منابع رسمي امكان‌پذير نبود من با مراجعه و مطالعه روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور از ابتداي سال1380 تاكنون و استخراج كليه اخبار مربوط به احكام اعدام و تنظيم آن به صورت جدول به آمار زير دست يافتم. با توجه به اينكه برخي از احكام يا اعدام‌هاي اجرا شده در مطبوعات‌ئ منتشر نمي‌شوند مي‌توان گفت آمار واقعي اندكي بيش از آن است كه در جدول زيرمشاهده مي‌شود و داده‌هاي مستند زير حداقل قطعي (كف) مجازات‌هاي اعدام است.
حداقل احكام اعدام ( بر اساس موارد مندرج درمطبوعات)
1380 تا 1383
دو فرضيه
دو فرضيه اساسي من در اين پژوهش كوتاه اين است كه
-1 محكومان به اعدام تقريباً همسن جمهوري اسلامي هستند.
-2 محكومان به اعدام غالباً از طبقه پائين هستند.
اين دو فرضيه با يافته‌هاي تحقيق در جداول پيوست تصديق مي‌شوند و اين پرسش را به وجود مي‌آورند كه چرا چنين است؟
فرضيه اول اين بود كه محكومان به اعدام يا پس از انقلاب1979 به دنيا آمده‌اند و يا در هنگامه تشكيل جمهوري اسلامي كودكي بيش نبوده‌اند در نتيجه بيشتر محكومان به اعدام سن رشد خود را در دوره حكومت مذهبي سپري كرده‌اند. از اينرو تائيد فرضيه نخست به يك پرسش تبديل مي‌شود زيرا در حكومت مذهبي كه بيش از حكومت‌هاي غير مذهبي داعيه اخلاق و معنويت دارد، آمار فوق از دو جنبه با اين ادعا و تلاش مغايرت دارد يكي از جنبه خشونت‌آميز مجازات اعدام و دوم اينكه چرا عليرغم شدت و وسعت اعمال كنترل‌هاي اجتماعي و تبليغات مذهبي نرخ بزهكاري بالا و در نتيجه نرخ مجازات اعدام هم بالا است.
در پاسخ به اين پرسش چند نكته را فهرست وار اشاره كرده و از شرح آن مي‌گذرم:
-1 رابطه مستقيمي ميان اعتبار ارزش‌هاي اخلاقي و حكومت مذهبي وجود دارد. در جامعه‌اي كه منبع ارزش‌هاي اخلاقي، مذهب باشد به دليل پيوستگي سه نهاد مذهب، روحانيت و اخلاق به هر ميزاني كه اعتبار روحانيت كاسته شود باورهاي ديني مردم نيز متزلزل مي‌گردد. و در نتيجه پايه‌هاي اخلاقي جامعه سست مي‌شود زيرا روحانيت نماينده مذهب و كسي است كه اخلاق را روايت مي‌كند. بنابراين حكومت روحانيت و بازگشت نارضايتي‌ها و ناملايمات و آثار عملكردهاي سوء به آن، اعتبار روحانيت را مي‌كاهد1).)
-2 ارزش‌هاي آمرانه و رسمي كه از سوي نهاد قدرت پمپاژ مي‌شوند از سوي جامعه با ديده ترديد نگريسته مي‌شوند.
-3 يافته هاي فوق نشان مي‌دهد به گفته دوركيم جامعه يك واقعيت وشيئيت دارد و مستقل از اراده و دستورالعمل حكومت راه خود را مي‌رود و تابع سازوكارهاي دروني خويش است و حكومت فقط يكي از متغيرهاي تاثيرگذار است نه همه آنها.
-4 بخشي از جرائم، ناشي از فروريختگي ارزش‌ها و فروريختگي اجتماعي و بخشي ديگر در واكنش نسبت به حكومت است.
-5 بالا بودن آمار اعدام و بزهكاري‌ها در دوره اخير به دليل اين است كه در قوانين جزايي جمهوري اسلامي، اعمالي جرم به شمار رفته كه پيش از انقلاب ايران و يا در بيشتر كشورهاي جهان حتي اگر اين اعمال ناپسند باشد اما جرم به شمار نمي‌آيند و يا اينكه براي مواردي مجازات اعدام مقرر شده كه در قوانين جزايي بسياري از كشورهاي ديگر چنين مجازاتي مقرر نمي‌شود مانند اعدام بخاطر حمل و فروش مواد مخدر.
فرضيه دوم: نگاهي به پايگاه طبقاتي محكومان به اعدام و زيست نامه‌شان مي‌دهد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها به طبقه مادون جامعه تعلق دارند .آيا مفهوم سخن اين است كه در طبقه بالا واقعاً جرمي صورت نمي‌گيرد و يا جرائمي مشابه آنچه در طبقه پايين رخ داده واقع نمي‌شوند؟ چرا همه يا نزديك به همه محكومان به اعدام به طبقه پائين (از نظر مالي يا سواد و تحصيلات) تعلق دارند؟
شگرف آنكه مطالعه مقدماتي در مورد افراد محكوم به اعدام در ساير كشورهاي مرفه و فقير، دموكراتيك و غير دموكراتيك نيز نشان مي‌دهد كه اغلب محكومان به اعدام در همه جاي دنيا چنين وضعي دارند.
معناي سخن البته اين نيست كه جرم در طبقه بالا واقع نمي‌شود و يا طبقه پائين مجرم ترند بلكه-1 طبقه بالا به دليل امكانات مالي يا فرهنگي و ساير فرصت‌ها بهتر مي‌توانند جرم را پنهان كنند-2 . در طبقه بالا به مصداق ضرب المثل مرغ همسايه غاز است در واقع جرم ديده نمي‌شود يا مورد تاويل قرار مي‌گيرد-3 . جرم در طبقه بالا بيشتر است اما علاوه بر پنهان شدن يا ربط منزلتي، گويي سرقت يا اختلاس يك فرد طبقه پايين درحد چند صد دلار جرم است اما سوء استفاده‌هاي ميلياردي طبقه بالا از چنان كلاس و بوروكراسي و ظاهري برخوردار است كه به نظر مي‌آيد يك عمل اداري يا تخلف اداري انجام شده است نه يك اختلاس.
گويي چون طبقه بالا تميز است دزدي آن هم تميز است و طبقه پايين را چون كثيف و سربار جلوه داده‌اند درآمد حاصل از كديمين او هم مشكوك است.
درباره تعلق غالب محكومان به اعدام به طبقه پائين همچنين اين نكته مهم و قابل درنگ وجود دارد كه در وراي جرم ارتكابي و جنبه‌هاي تنفرانگيز خشونت‌هاي ارتكابي افراد، عامل ديگري وجود دارد و آن‌هم عامل اقتصادي و فرهنگي است و رابطه مستقيمي ميان فقر و ناتواني‌هاي مالي يا فرهنگي با جرم‌و همچنين با آمار مجازات اعدام وجود دارد و بيشتر آنها قرباني وضع نامطلوب اقتصادي يا فرهنگي هستند و بايد با توسعه فرهنگي و اقتصادي جلوي آنرا گرفت.
اينكه محكومان به اعدام نوعاً به يك طبقه معين اجتماعي تعلق دارند در حالي كه جرم اختصاص به يك طبقه ندارد و پديده‌اي عمومي است و در طبقات مختلف ميزان يا شكل آن متفاوت است يك دليل كافي براي درنگ كردن در مجازات اعدام است. مطالعه يا توجه موردي درباره محكومان، مي‌تواند انسان را در قضاوت خود به خطا افكند براي مثال هنگامي كه در قضاوت كردن اسير پديده‌هاي موردي مانند جنايتكاري موسوم به خفاش شب در تهران هستيم كه شب‌ها به بهانه مسافركشي زنان و دختران مسافر را مي‌ربود و مي‌كشت و يا جوان18 ساله‌اي در جنوب تهران كه در زمان‌هاي مختلف14 كودك دختر و پسر را ربوده و پس از تجاوز كردن، با سنگ آنقدر بر سر آنها مي‌كوبيد كه كشته مي‌شدند و جنازه را در چاهي پرتاب مي‌كرد، ممكن است شنونده به آساني حكم اعدام چنين جنايتكاري را تجويز و توصيه كند اما اگر به فرمول بالا توجه كنيم خواهيم ديد كه اين جنايتكاران نيز جزو طبقه پايين هستند و بلافاصله اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چرا اين طبقه بيشتر در معرض قرباني كردن و قرباني شدن است؟
دشواري داوري
داوري درباره مجازات اعدام بسيار پيچيده است زيرا علاوه بر بار حقوقي بار عاطفي سنگيني دارد. انسان هنگامي كه در فضاي جرم قرار مي‌گيرد و قساوت و بي رحمي قاتل نسبت به انسان ديگري را مي‌نگرد چنان به خشم و هيجان مي‌آيد كه از خود مي‌پرسد آيا اين زني كه با همدستي مردي كه رابطه نامشروع داشتند همسرش را به قتل مي‌رساند و چنان كارد بران را در گردن او فرو مي‌كنند كه جان مي‌سپارد و يا مردي كه زنش را قطعه قطعه مي‌كند و يا معتادي كه به طمع دستبند دخترك او را مي‌كشد و در چاه خانه پنهان مي كند آيا نبايد كشته شود؟ آيا او از انسانيت بهره‌اي برده است كه شايسته زنده ماندن باشد؟
اگر همين قضيه را به صورت يك فيلم پيوسته و يا يك فيلم اسلايدي بنگريد دوگونه قضاوت خواهيد كرد. اگر در يك تصوير عامل جنايت را بنگريد و در تصوير ديگري صحنه‌اي را مشاهده كنيد كه فردي را با طناب دار بالا مي‌كشند و با تماشاي همنوعان خويش در حال دست و پا زدن و جان كندن است، در هر دو تصوير انسان هايي را مي‌بينيد كه مانند درندگان جان همديگر را مي‌گيرند و تنفرتان را برمي انگيزند. در هر دو تصوير خوي حيوانيت را مشاهده مي‌كنيد و اگر بگويند مقتول در تصوير دوم همان قاتل در تصوير اول است خواهيد گفت كه خشونت را با خشونت پاسخ گفتن جز به تداوم و تقويت چرخه خشونت و ازاله حس همنوعي نخواهد انجاميد. همين كه انساني ولو با صورت موجه بپذيرد جان انسان ديگري گرفته شود زمينه ارتكاب نوع غيرموجه آن نيز در روحيه و روان جامعه تدارك مي‌شود.
جنبه فرهنگي خشونت
يكي ديگر از ارقام جدول فوق مربوط به قتل‌هاي خانوادگي است. براي مرتكبين قتل‌ها، مجازات اعدام تعيين شده است اما بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا اين قتل‌ها مي‌توانند مجوز صدور حكم اعدام باشند؟
هنگامي كه قتلي رخ مي‌دهد، بازپرس و قاضي در جستجوي عامل قتل هستند و فرد يا افرادي مظنون و يا متهم مي‌شوند. قاضي در دادگاه يك «فرد» را محاكمه مي‌كند و موضوع را كاملاً فردي مي‌نگرد. او از منظر حقوقي ناگزير است چنين بنگرد اما واقعه‌اي كه رخ داده است زواياي فرهنگي و جامعه شناختي هم دارد.
جنبه فرهنگي آن تقديس خشونت است. در جامعه‌اي كه خشونت تجويز و تقديس شود و به صورت هنجار درآيد تصميم گرفتن براي قتل ديگران ساده‌تر خواهد شد حتي اگر قاتل آگاه به مجازات باشد زيرا هنجارهاي نهادينه شده هنگامي كه در ضمير ناخودآگاه انسان كاشته مي‌شوند در لحظات هيجان و تصميم همچون يك ويروس رواني در ناخودآگاه فعال شده و خود را به فردي كه تعادل و ثبات رواني اش رالحظه‌اي از دست داده تحميل مي‌كند و انسان دچار هيجان و آسيب‌پذير را ناخودآگاه به سوي ارتكاب قتل مي‌برد گرچه ممكن است صورت ظاهري آن، يك تصميم آگاهانه باشد. اين عنصر فرهنگي مي‌تواند به منبع خشونت‌هاي سازمان يافته نيز تبديل شود. يك نوع از خشونت‌هاي سازمان يافته ممكن است باندهاي دزدي و قاچاق باشد و نوع ديگر آن ترورهاي سياسي است كه براي آن توجيه ايدئولوژيك تدارك مي‌شود. در ترورهاي سياسي كه پشتوانه ايدئولوژيكي دارند فردي كه خشونت را اعمال مي‌كند نسبت به قرباني خود تلقي و احساس انسان بودن او را ندارد. نخست با منطق ايدئولوژيك او را از دايره انسانيت خارج مي‌كند سپس به قتل مي‌رساند و يا اينكه در دل خود نوعي تنفر پرورانده است كه با اعمال اين خشونت ارضأ مي‌شود. معناي سخن اين نيست كه فرهنگ خشونت و خشونت‌هاي ايدئولوژيك و سازمان يافته با قربانيان حوادث و قتل‌هاي غيرسازمان يافته و عادي ارتباطي ندارد بلكه داراي يك رابطه غيرمستقيم است يعني اعمال خشونت را بيش از پيش عادي مي‌كند و به صورت يك هنجار فربه شده در مي‌آورد. بنابراين توجيه شرعي و مذهبي و اخلاقي براي جنايت (اعم از قتل يا اعدام) سرپوشي است براي جنايت. حتي افرادي كه به دلايل ديگري مرتكب قتل شده‌اند براي آن توجيه مذهبي يا اخلاقي ساخته و مي‌گويند همسر خود را به دليل مظنون بودن يا رابطه خلاف كشته‌اند.
نگاه جامعه شناختي
قتل‌هاي مندرج در فهرست بالا از منظر جامعه شناختي نيز در خور توجه است. آنچه افراد (اعم از قاتل يا قرباني يا مشاهده گران) تصور مي‌كنند و يا قاضي در پي كاويدن و كشف علل شخصي و شناخت شخص مجرم است برخلاف حقيقت است زيرا در حقيقت اين فشارها و استرس‌هاي اجتماعي است كه به رفتار فرد منتقل شده ولي در صورت‌هاي شخصي مانند طلاق، خودكشي يا ديگركشي نمود و ظهور مي‌يابد. البته شرايط فشار اجتماعي از نظر روانشناسي اجتماعي دو واكنش و پيامد متفاوت دارد يكي افسردگي و ديگري پرخاشگري است. يكي به درون خود مي‌ريزد و يا خودزني مي‌كند و ديگري فرافكني كرده و به بيرون مي‌ريزد و به ديگري آسيب مي‌رساند كه قتل‌هاي فراوان نمونه‌اي از آن است. از اينرو نمي‌توان اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضاي كلي سياسي و اجتماعي تبيين كرد. افزايش آمار قتل‌ها كه با مجازات اعدام روبه رو مي‌شوند بيش از آنكه بيانگر استحقاق افراد براي اين مجازات باشد نشان مي‌دهداين بهداشت رواني جامعه است كه آسيب ديده و اگر شرايط اقتصادي، سياسي و رواني جامعه بهبود يابد اين قتل‌ها نيز به شدت سير نزولي مي‌يابند. آمار قتل‌ها در ايران همبستگي كاملي با فشارهاي اقتصادي و اجتماعي وسياسي دارد. در جريان انقلاب سال1979 به مدت دو سه سال نرخ جرائم كاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد زيرا در فضاي آزاد پس از انقلاب، احساس اميد و دخالت در تعيين سرنوشت وجود داشت اما پس از آن دوباره جرائم و خشونت‌ها افزايش يافت. در مقطع كوتاه بروز جنبش اصلاحي در سال76 -79 نيز جرائم و خشونت‌هاي عادي كاهش يافت اما به موازات بسته‌تر شدن فضاي اجتماعي و سياسي دوباره افزايش يافت.
بنابراين حوادثي كه به ظاهر خصوصي و شخصي و ناشي از اختلافات زناشويي و خانوادگي و غيره تلقي مي‌شوند در حقيقت بازتاب فضاي اجتماعي است كه شكلي كاملاً شخصي و خصوصي به خود گرفته اما قربانيان آن و يا زنان و مرداني كه درخواست طلاق مي‌دهنديا مبادرت به قتل مي‌كنند چنان تحت تاثير اختلافات شخصي خود قرار گرفته‌اند كه تصور مي‌كنند به دليل بدزباني‌ها و بداخلاقي‌ها و عدم تفاهم و تفاوت سليقه و يا عقيده و ناسزاهايي كه از همديگر شنيده‌اند بايد دست به اين كار مي‌زدند.
نمونه ديگري از تبيين زاويه جامعه شناختي اين است كه كثرت قتل‌ها ناشي از افزايش فروريختگي در ارزش‌ها و بي هنجاري و يا به اصطلاح جامعه شناسان حالت آنوميك است. جامعه هنگامي كه دچار بحران ارزشي و هنجاري شود افراد آن گرفتار بحران هويت نيز مي‌شوند و «خود» را گم يا فراموش مي‌كنند. فرد تعادل عقلي و رواني و ثبات شخصيتي اش آسيب مي‌بيند. در ايران امروز خانواده‌ها دچار جدال و كشمكش هستند و تعارض ارزشي به شدت در درون آنها وجود دارد، ميان فرزندان و پدر و مادر و يا خواهر و برادر و يا همسران. هنگامي كه هنجارها فرو ريختند و پايه‌هاي اخلاقي جامعه سست شدند در خانواده‌ها بي اعتمادي به وجود مي‌آيد آنانكه بر اساس اعتقاد و التزام به هنجارهاي مشتركي تشكيل خانواده داده‌اند، در اثر فروريختگي ارزش‌ها، اگر يكي از طرفين به ارزش‌هاي قبلي پشت پا بزند دوام زندگي مشترك دشوار مي‌شود و يا آنها دچار نزاع مي‌گردند. اكنون جامعه ايراني دچار نوعي درهم ريختگي هنجاري گرديده است. منابع اين تعارض ارزش‌ها داخلي و خارجي هستند. آموزش‌هاي رسمي مذهبي در مدارس و آنچه در خانواده‌ها به كودكان تلقين مي‌شود و يا ارزش هايي كه از جامعه فرا مي‌گيرند و يا امواج ماهواره‌اي به افراد القأ مي‌كنند با آنچه در خانه و مدرسه مي‌گذرد، نسل جديد را به شدت دچار تعارض ارزشي و شخصيت دوگانه و يا چند پاره شدگي شخصيت كرده است.
يكي ديگر از مصاديقي كه پيوند سياست و قتل و بزهكاري و ناهنجاري ها را نشان مي دهد سرخوردگي هاي سياسي است. در جامعه مدرن، مردم با اعمال قدرت از طريق صندوق هاي راي و با روش هاي مدني از احساس تحقير شدگي در برابر قدرت رهايي مي يابند. هنگامي كه آنها نتوانند قدرت خود را نمايش دهند و يا فردي را انتخاب مي كنند و منتخب آنها فلج و زمينگير مي شود و قادر به اصلاحات وعده داده شده نيست در واقع جامعه احساس سركوب و تحقير شدگي و بي ارزشي بودن آراء خود را مي يابد. نمونه ديگر اينكه در انتخابات مجلس هفتم با نظارت استصوابي راه براي انتخاب كانديداهاي دلخواه مردم بسته مي شود و هنگامي كه جامعه احساس مي كند راههاي تغيير مسالمت آميز مسدود است و نمي توانند در برابر اقتداري حاكم كاري انجام دهد و مطالباتش تحقق نمي يابد دچار سرخوردگي مي شود. گرچه افراد ممكن است ارتباط مستقيمي ميان خشونت هاي فردي، قتل، خودكشي و طلاق نيابند و ندانند كه اين رفتارها متاثر از چه منبعي است اما از نظر روانشناسي اجتماعي پيامدهاي سرخوردگي اجتماعي در رفتار فردي بازتاب مي يابد. اكنون سرخوردگي اجتماعي و سياسي در ايران به بالاترين حد خود رسيده و كسي كه مرتكب خشونت مي شود متوجه نيست چه اتفاقي رخ داده است و عملي كه انجام مي دهد به نوعي و يا ناخودآگاه ناشي از اين سرخوردگي است. در گذشته اميد داشت تحولي از راه آرام و مسالمت آميز رخ دهد اما اين انتظارات برآورده نشده اند. فردي كه زورش به فرايندها و ساختارهاي كلان اجتماعي نمي رسد اين عقده را ممكن است در خانواده و بر سر همسر، برادر، فرزند ، دوست يا هر شخص ديگري فروريخته و تخليه رواني شود.
اكنون شاهد4 وضعيت هستيم
-1 تشديد تعارضات هنجاري و ارزشي به گونه‌اي كه به نقطه تحول نزديك مي‌شود.
-2 خاصيت تسري پذيري موجب گسترده شدن دامنه تعارض‌ها و درهم ريختگي‌هاي فوق شده است.
-3 عريان شدگي اين ناهنجاري به نحوي كه اگر در گذشته پنهان و پوشيده بود اكنون آشكار شده است.
-4 سرخوردگي‌ها به بالاترين حد خود رسيده و واكنش‌هاي خود را در پي مي‌آورد.
در نتيجه شاهد نتايج زير هستيم-1 : افزايش خشونت و قتل در ميان كساني كه در گروه سني جوان قرار دارند و محصول تربيت در دوره حيات جمهوري اسلامي هستند.
-2 افزايش قتل‌هاي ناموسي و يا خانوادگي.
-3 به تبع آنها آيا مجازات اعدام افزايش يافته و بختك خشونت فربه‌تر مي‌شود.
اينها در حالي است كه با مجازات اعدام مشكلات حل نمي‌شود و شايد فزوني و پيچيدگي هم پيدا كند. راه حل مسئله اصلاح اجتماعي و فرهنگي است نه ادامه دور باطل خشونت.
مطالعه تجارب دو قرن اخير و داده‌هاي آماري گوناگون نشان داده‌اند كه با زندان و اعدام جرم كاهش نيافته است. به عنوان تمثيل و تشبيه مي‌توان گفت با از بين بردن توده‌هاي بي شمار حشراتي كه بر فراز مرداب‌ها ديده مي‌شوند، همچنان شاهد حضور انبوه اين حشرات خواهيد بود زيرا مرداب‌ها پيوسته آنها را باز توليد مي‌كنند و ماداميكه مرداب وجود داشته باشد اين حشرات بيماري زا هم وجود دارند. براي رفع اين مشكل بايد مرداب را از بين برد نه حشرات را. در جامعه مردابي نيز هر چه مجرمان را زنداني يا اعدام كنيد و از جامعه دور سازيد مشكلي حل نمي‌شود زيرا منشأ آن درخود جامعه است نه در مجرم. بنابراين بايد شرايط مردابي جامعه را از بين برد.
-----------------------------------
1-در اين زمينه در كتاب «روحانيت و قدرت» طي مقاله‌اي تحت عنوان «مثلث مذهب، روحانيت، اخلاق» به تفصيل سخن گفته‌ام.
--------------------------------------
توضيحي درباره جدول داده‌هاي خام
-1 آمار ارايه شده حداقل احكام صادره اعدام يا اعدام‌هاي اجرا شده است زيرا اولا در نشريات شهرستانها و ساير روزنامه‌ها و مجلات نيز احتمالا اخباري در اين زمينه وجود دارند كه در داده‌هاي اين مقاله مشاهده نمي‌شوند. در عين حال مي‌توان ادعا كرد كه عمده موارد در اين جدول احصا شده‌اند زيرا منبع آنها نشريات كثيرالانتشار و اصلي كشور بوده و يا روزنامه‌اي كه بيشترين خبرهاي اختصاصي در اين زمينه را انتشار داده است. دليل دوم بر اينكه داده‌هاي كنوني حداقل ارقام واقعي است اينكه اساسا خبر برخي از احكام اعدام (اجرا شده يا نشده) انتشار نمي‌يابد.
-2 برخي از خانه‌هاي خالي جدول با اطلاعات پراكنده در روزنامه‌هاي مختلف پر شده‌اند و به ندرت در روزنامه‌اي اطلاعات جامع درباره محكومان وجود داشته است. بنابراين تمام خانه‌هاي خالي حاكي از فقدان اطلاعات بوده است.
-3 نكته مهم ديگر اين كه ستون تحصيلات خالي است و نشان مي‌دهد اين مقوله مهم در اطلاع رساني‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
-4 در هنگام استخراج داده‌ها از مطبوعات، كليه اخبار جمع آوري شده‌اند ولي به دليل تكراري بودن بسياري از آنها پالايش صورت گرفته و موارد تكراري حذف شده‌اند.
-5 براي تهيه اخبار و اطلاعات مربوط به احكام اعدام و يا اجراي آنها در مطبوعات از همكاري گروهي از دوستان برخوردار بوده‌ام كه لازم مي‌دانم در اينجا از آنان سپاسگزاري كنم.
خام مصطفايي (استخراج اخبار روزنامه‌هاي كيهان، شرق و اطلاعات) خانم نفيسه مجيدي زاده (ايران سال(80 خانم فريبا خاني (ايران(81-83 آقاي بهروز آرمان (صداي عدالت) و كنترل داده‌هاي جداول را يکي ديگر از دوستان گرامی برعهده داشتند.
همچنين آمار پراكنده زندانيان سياسي و عقيدتي به كمك دوستان ديگري اعم از زندانيان و غيرزندانيان و يا آشنايي نگارنده با آنها در ايام حبس و همچنين به كمك منابع محلي فراهم شده است.
پيوست 1 : جدول داده‌هاي خبري محكومان به اعدام-سال 80
پيوست 2 : جدول داده‌هاي خبري محكومان به اعدام-سال 81
پيوست 3 : جدول داده‌هاي خبري محكومان به اعدام-سال 82
پيوست 4 : جدول داده‌هاي خبري محكومان به اعدام-سال 83
