جنبش حقوق بشر

روزنامه شرق 27/12/1382 ويژه نامه نوروزي
متن كامل
خلاصه:
اين مقاله بر آن است كه توضيح دهد چرا حقوق بشر مي تواند و بايد به معيار قانونگذاري، اجتهاد، صف بندي و آرايش نيروهاي سياسي و داوري ها و ارزيابي ها بدل گردد؟ چه ريشه ها و خاستگاه هاي رواني و اجتماعي و تاريخي دارد؟ و چه نيازي بدان داريم؟ از اين رو به سبب آنكه از حقوق بشر به مفهومي جهاني و بدون مرز سخن گفته شده نخست به جهاني شدن و مفهوم آن و نغمه هاي مخالفش مروري سريع افكنده، سپس به نخستين تلاش هاي جهاني شدن از طريق تاسيس زبان مشترك جهاني اشاره داشته آنگاه به حقوق بشر به مثابه يك نظام حقوقي بدون مرز مي پردازد و اينكه چه نيازي به چنين نظامي وجود دارد. نكته كليدي اين است كه اثبات حقوق بشر به عنوان پارادايم، درتداوم سنت قرار مي گيرد نه در تقابل با آن. زيرا به عقيده نگارنده، سلطه حقوق بشر مستلزم نفي دينداري و سنت نيست. حقوق بشر آبشخوري از عرفان و سنت و اديان پيشين دارد كه در عصر مدرن تكامل يافته و انساني و انسان محور و عقلاني و عرفي شده و در سيماي مدرنيته ظاهر گرديده است. در اين نگاه معنويت هم با حقوق بشر تضمين مي شود و رويكرد سكتاريستي و افراط گراي گسست سنت و مدرنيته و اتخاذ حقوق بشر به بهاي نفي دين و معنويت و گذشته بشر را (كه هويت اوست) برنمي‌تابد. حقوق بشر امروز به مثابه كامل ترين دستاورد بشري بايد الگوي مسلط (پارادايم) عصر ما باشد و قوانين و رفتارها و اجتهادهاي ما با آن سنجيده شود.

جهاني شدن
فرايند جهاني شدن دير زماني است كه آغاز و انجام شده است، اما آنچه جهاني شدن را به موضوع پر مناقشه اي بدل ساخته، چنانكه گويي در پايان قرن بيستم وارد اين عصر شده‌ايم، پديده جهاني شدن اقتصاد است. در حقيقت عصر جهاني شدن به مفهوم اقتصادي از نيمه هاي قرن بيستم كليد خورد و در واپسين سالهاي قرن پيش پاراديم نويني را ساخت. مخالفان جهاني شدن در سراسر جهان با تعامل جهاني، فرهنگ جهاني و نزديك‌تر شدن روز افزون ساكنان اين سياره مخالف نيستند، بلكه با اقتصادي شدن اين روند و پيامد هايش مخالفند و سلطه سرمايه داري جهاني، استثمار، افزايش تبعيض و فقر، گسترش قاچاق، تجارت انسان (برده داري و برده فروشي نوين) و ... را حاصل اين فرايند مي دانند، و گرنه اصل جهاني شدن نياز و آرزوي هميشگي انسان ها بوده است. سير و سياحت و سفر به سرزمين هاي دور و احساس لذت از جهانگردي در آدميان حاكي از نياز روانشناختي اوست. ميل به گسترش، به دانستن و كامل شدن، انسان را به گسترش افقي و عمودي واداشته است. اديان و دعوت هاي فراگير آنان و اينكه اقوام و ملت هاي گوناگون با تاريخ و زبان و فرهنگ متفاوت به دين واحدي پايبندي داشته يا دارند، جلوه اي از جهاني شدن و جهان گستري را نمايش مي دهد. انسان به موجب نقصان و محدوديت خويش همواره رنجور از احساس كمبود و در تكاپوي كامل شدن و جاودانگي است. فرزند آوري، ولع در ثروت اندوزي و علم جويي برخاسته از روح بي نهايت طلبي و سيري ناپذيري اوست. هنر و ادبيات هم براي رفع اين نياز خلق مي شود.

جهاني شدن وزبان
همدستي و همياري لازمه تحقق مداوم آمال بشر و شدن دائمي اوست و او را به غناي بيشتر و تكامل فزون تر توانا مي سازد، لذا زندگي هسته اي و خانوادگي به روستا و از روستا به شهر گسترش مي يابد. شهرها بزرگ و بزرگتر مي شوند و تراكم به وجود مي آيد، اما عطش همچنان ادامه دارد. بزرگترين مانع براي تماس و گفتگو و تعامل فرهنگ‌ها و ملت‌ها، زبان بوده است. بدون زبان مشترك نمي‌توان همديگر را فهميد و نمي‌توان آموخته ها را انتقال داد. داد و ستد آدميان بدون زبان مشترك به كندي صورت مي گيرد و براي تسريع آن بايد اين مانع برداشته شود. از قرن هجدهم اين دغدغه وجود داشت، اما هيچ زباني نمي توانست به عنوان زبان مشترك برگزيده شود، زيرا در دوره استعمار، ملت هاي مغلوب و مستعمره زبان مناسب براي جهاني شدن را نداشتند، زباني روان و داراي قواعد و ساختار تعريف شده و روشن و آسان براي آموخته شدن، و يا اگر زباني مناسب وجود داشت، منزلت لازم براي آنكه به زبان جهاني تبديل شود را نداشتند. ملت هاي غالب نيز نمي توانستند زبان خود را جهاني كنند زيرا زبان مقوله اي سياسي و وسيله سلطه و يا تثبيت سلطه فرهنگي و تمام عيار استعمار تلقي مي‌شد و لازمه مقابله با استعمار و چپاول هاي اقتصادي و استبداد سياسي آن، مقابله با سلطه پيدا كردن زبان آن بود. اين مشكل و آن نياز موجب شد، دانشمندي به نام اسپرانتو راه سومي بگشايد. او در سال 1887 م پيشنهاد كرد زبان تازه اي با قواعد و دستور زبان ويژه ساخته شود كه قابليت جهاني شدن را داشته باشد و ملت ها در ضمن حفظ زبان محلي و بومي خود از يك زبان دوم كه در مدارس مي‌آموزند براي ارتباط بهره گيرند و چون اين زبان تركيبي از خواص و امتيازات و كلمات زبان هاي مختلف اروپايي است، سياسي نمي شود و شائبه استعماري ندارد و قرباني كشمكش‌ قدرت‌هاي جهاني و مبارزات آزاديبخش نمي گردد.
«در سال 1954 يونسكو زبان اسپرانتو را رسما پذيرفت و آموزش و رواج آنرا توصيه كرد. اين زبان به ملتي خاص تعلق ندارد تا با غرور از آن سخن بگويند... دهها راديو در اروپاي شرقي و غربي و آمريكا به زبان اسپرانتو برنامه پخش مي كنند و چندين روزنامه و مجله به اين زبان نشر مي يابند. بيشتر آثار كلاسيك جهان و حتي بسياري از كتابهاي مقدس اديان به زبان اسپرانتو ترجمه شده‌اند.»
اختراع زبان اسپرانتو گرچه در آغاز با اقبال مواجه شد و برخي به ‌آموزش آن پرداختند، اما كامياب نبود. بررسي دلايل سياسي و ادبي اين ناكامي خارج از موضوع اين گفتار است و غرض صرفا تعرض به اين نكته بود كه دغدغه ايجاد زبان مشترك به منظور تسهيل جهاني شدن و مراودات جهاني و دستيابي به فهم مشترك و غناسازي فرهنگي و تمدني بشر همواره وجود داشته و گام هايي در اين راه برداشته شده و از قرن نوزدهم بدين سو اوج گرفته است.

جهاني شدن و حقوق بشر
حقوق بشر به مفهوم مدرن آن هنگامي كه براي نخستين بار در انقلاب فرانسه مطرح شد يك موضوع ملي و فرانسوي بود، اما اين قابليت را داشت كه از آن قلمرو فراتر رود. اعلاميه حقوق بشر امريكا در 1719 و سپس گسترش آن به عنوان يك هنجار به همه اروپا و به تدريج به ساير جوامع، فرهنگ تازه اي خلق كرد و سرانجام با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سازمان ملل متحد در 26 ژوئن 1945 به صورت يك هنجار رسمي بين المللي در آمد و «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» و «ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي» اين اعلاميه را ضمانت اجرايي بخشيده و دولتهاي عضو را موظف به لحاظ كردن اعلاميه حقوق بشر در قوانين داخلي خود ساخت.
نخستين بار «انديشه مداخله بشر دوستانه به وسيله گروسيوسي هلندي در قرن 17 و ديگر حقوقدانان قديم مطرح شد و استفاده از زور را به وسيله يك يا چند دولت براي متوقف كردن بدرفتاري نسبت به اتباع خودش در صورتيكه اين بدرفتاري آنقدر گسترده و وحشيانه باشد كه وجدان جهاني را تكان دهد مشروع و قانوني مي‌دانست»
شايد آن روز اين نظريه غريب مي آمد و يا از آن سوء استفاده هايي براي مداخله در امور داخلي ساير كشورها مي‌گرديد، اما امروزه حقوق بشر يك هنجار پذيرفته شده جهاني است و حتي دولت هاي ناقض حقوق بشر مي‌كوشند خود را عامل به آن معرفي كنند و اتهام نقض حقوق بشر را مردود مي شمارند. ظرفيت و قابليت جهاني شدن اصول مندرج در اعلامه نشان مي‌دهد كه بدون پيرايه هاي ايدئولوژيك و قومي بوده و صلاحيت معيار شدن را دارد. مي‌توان گفت از هنگامي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب سازمان ملل رسيده است، جهاني شدن از پايگاه انساني‌ترين نياز بشر آغاز شده و تحقق يافته است و نمي‌توان در انديشه و اجتهاد و قانونگذاري و مرزبندي‌هاي سياسي و اجتماعي وزن سنگين اين پديده انساني را ناديده گرفت.

حقوق بشر در قلمرو ملي
ضرورت جهاني شدن حقوق بشر برخاسته از ضرورت رعايت آن در قلمرو ملي و اندروني بود. بي رحمي هاي متقابل آدميان نسبت به يكديگر، به ويژه هنگامي كه يك طرف متكي به قدرت بود اوج مي گرفت. در مراودات و مناسبات متراكم خصوصا در شهرهايي كه انبوه آدميان را در خود جاي داده است، اصطكاك و نقض حقوق متقابل فراوان است و در صورتيكه ساختار قدرت غير دموكراتيك باشد، اين پديده رسميت مي يابد و به خفقان تبديل مي شود. در پيدايي اين وضعيت دو عامل عمده را مي توان ذكر كرد:
1 ـ كنش هاي ايدئولوژيك
2 ـ تاويل
شايد بتوان گفت آنچه بيش از همه عطش و نياز به حقوق بشر را افزون ساخته، عامل نخست بوده است. بدون شك در زيست جمعي، تعارض منافع و يا تعارض سلايق و برخورد نگرش ها اجتناب ناپذير است و اگر قواعدي براي تنظيم آن وجود نداشته باشد، قانون جنگل حاكم شده و هر كس قدرت بيشتري داشته باشد ضعيف تر را نابود مي‌كند. بر اساس نگرش بدبينانه هابز كه مي گفت انسان گرگ انسان است، به منظور جلوگيري از وحشت مدام و حذف و تخريب يكديگر و تضمين امنيت جمعي، قانون خلق شد. قانون چيزي جز توافق انسان‌ها براي رعايت حدود يكديگر نبود، اما باز هم درندگي انسان در زير چتر قانون تداوم يافت و آشكار شد قانون با جوهر ايدئولوژيك مي‌تواند صورت‌ها و اشكال ديگري از جباريت كهن را باز توليد كند و حتي نوعي حقانيت و توجيه مدرن براي آن تدارك نمايد و از اينجا بود كه نياز به قانون با جوهر حقوق بشري افتاد.

تصفيه هاي ايدئولوژيك
ايدئولوژي يا منظومه هاي فكري مبتني بر اصول جزمي و دگماتيستي كه مي توان آنرا ايدئولوژي ايستا (در برابر ايدئولوژي پويا) ناميد، لزوما مذهبي نيستند، مانند ايدئولوژي ماركسيستي و يا ايدئولوژي هاي مبتني بر پيوندهاي خوني و نژادي.
در درون بسياري از نظام هاي ايدئولوژيك، آموزه‌هاي فراواني درباره مدارا، رحمانيت ، عقلانيت و عدالت وجود دارد، اما اين آموزه ها فقط به باورمندان و مومنان آن ايدئولوژي نظر دارد و همين مدارا و عدالت را براي غير مومنان يا مخالفان خود تجويز نمي دارد. در ماركسيسم طبقه كارگر و كمونيست معتقد در جايگاهي ارجمند قرار دارد و تكريم مي شود، ولي آنانكه خارج از اين حلقه هستند، بورژوا، خرده بورژوا، ضد پرولتاريا، زالو صفت ، استثمار گر و ... خوانده مي شوند و حرمت يكساني ندارند. گرچه به نظر مي آيد در رويكرد ايدئولوژيك، انسان‌ها دو گروه هستند و يك دسته محترم و دسته‌اي ديگر نامحترم شمرده مي شوند، اما نطفه يك فرايند خود تصفيه‌اي منعقد مي‌شود و اصحاب دورن حلقه مومنان هم جويده مي شوند و يكي پس از ديگري در معرض اتهام و نابودي قرار مي گيرند. حاكميت هاي ايدئولوژيك به ظاهر براي عده اي امن و براي عده اي ناامن است، اما از آنجا كه چنين حكومت هايي نيازمند خلوص دم افزون هستند تا بتوانند خصلت ايدئولوژيك خود را حفظ كنند، تفاسير متفاوت را برنمي‌تابند، زيرا اگر تنوع تفاسير را بپذيرند ديگر ايدئولوژيك نيستند. از سوي ديگر انسان ها به صورت جبري و اجتناب ناپذير بر حسب تفاوت تربيت هاي خانوادگي و وراثتي، تفاوت محيط و آموخته ها و روحيه ها و تجربيات و مطالعات خويش، تفاسير متفاوتي از امور پيدا مي كنند و هر كس بيش از ديگران مجهز به قدرت و سازمان سركوب شد معيار قرارمي‌گيرد و بقيه تفاسير را كنار مي‌زند. نه تنها براي حفظ خلوص، دگرانديشان، طرد يا سركوب مي شوند بلكه مومناني كه تفاسير متفاوتي ارايه مي دهند، چون خانگي هستند خطرناك تر تلقي شده و بي‌رحمانه‌تر سركوب مي شوند. در چنين نظامي، كشتارها خيرخواهانه و قانوني انجام مي‌شود. تبلور آنرا در نظام كمونيستي اتحاد جماهير شوروي سابق مي توان مشاهده كرد. خروشچف صدر هيئت رئيسه اتحاد جماهير شوروي درباره رهبر پيش از خود مي گويد: «استالين صرف نظر از هر انگيزه اي كه داشت با اعدام هزاران كس مرتكب جنايتي وحشتناك شد، هستند كساني كه استدلال مي كنند محرك استالين در اين اعمال نه غرض شخصي بلكه خير و خوبي مردم بود.»
خروشچف در خاطرات خويش به ذكر جزئيات دردناك تصفيه هاي حزبي و حكومتي پرداخته و نشان مي دهد چگونه بوخارين كه به توصيه لنين الفباي كمونيسم را نوشت و هر كس وارد حزب مي شد ماركسيسم ـ لنينيسم را با مطالعه اين اثر مي‌آموخت، تصفيه شد و ياران و دوستان قديمي، حزبي و ايدئولوژيك و به قول او كمونيست‌هاي تمام عيار يكي پس از ديگري به اتهام خيانت، محاكمه و تير باران مي شدند. و برخي ديگر چگونه پنهاني سر به نيست مي‌شدند و يا در زندان مجبور به اعتراف به خيانت و جاسوسي مي گرديدند تا مصداق قوانين كيفري قرار گرفته و نابود شوند.
حزب نازي آلمان نيزگرچه كمونيست نبود اما با ايدئولوژي نژاد پرستانه خود و اعتقاد به برتري نژاد آريايي، جنگ هاي خونين و ويرانگري را به راه انداخت و هر كس از مومنان حزبي در اين جنگ ها ترديد و تزلزلي به خود راه مي داد، محكوم به خيانت مي شد.
در واقع در نظام هاي ايدئولوژيك ، بسياري از قوانين (نه همه آنها) از لحاظ صوري، منطقي و انساني هستند اما از طريق اعمال پيش داوري هاي ارزشي، نخست افراد را از شمول قوانين خارج كرده سپس مجازات مي كنند و يا اينكه اول آنها را مصداق قوانين كيفري ساخته، سپس مجازات مي نمايند. از اين رو حاكميت قانون وجود ندارد بلكه قانون وسيله اي در خدمت قانوني جلوه دادن همان بي رحمي هاي كهن است.
بنابراين حقوق بشر با اين اصل قوام مي گيرد كه آنچه اصالت دارد انسان است نه عقيده او و انسان ها مستقل از اينكه چه عقيده اي داشته باشند و اين عقايد منطقي و يا غير منطقي، علمي و غير علمي و از نظر ديگري درست يا نادرست باشد كرامت دارند. انسان ها با هرنژاد، مذهب، طبقه و شغلي از حقوق يكساني برخوردارند و هيچكس بر ديگري امتيازي ندارد و به همين دليل هر انساني با تغيير عقيده اش حقوق و كرامت او زايل نمي شود.
فقه شيعه و فقه اهل سنت نيز بر پايه پارادايم سنتي برتري عقيده بر انسان سامان گرفته و كامل ترين حقوق را براي مومنان دانسته و غير مومنان را از برخي حقوق محروم داشته‌اند. يكي از رويدادهاي بزرگ انديشگي در سالي كه گذشت، اجتهاد آيت الله منتظري درباره كرامت انسان به ما هو انسان با هر عقيده و مرامي بود. اين اجتهاد از سوي يك فقيه بلند پايه و سنتي و از منظري كاملا درون ديني، مقدمات دگرگوني بنيادين در فقه را فراهم مي آورد. از آنجا كه پيشتر و به تفصيل گفتاري تحت عنوان «حقوق بشر يا حقوق مومنان» در همين زمينه انتشار يافته است از تطويل كلام در مي گذرم و به آن رساله حوالت مي دهم.

روايي حقوق بشر
در تحقيقات علوم اجتماعي گفته مي‌شود كه وسيله سنجش يا اندازه گيري بايد روايي و پاياني داشته باشد، يعني يك پرسشنامه به عنوان ابزار اول:ا بايد گوياي مفاهيم و شاخص هاي مورد نظر باشند و آنها را واقعا اندازه گيري كنند، ثانيا: بايد مانند يك ترازو باشد كه هر كس ديگر همان شئي را با اين ترازو وزن كند به همان نتايج برسد. اگر ترازو معيوب باشد ممكن است وزن يك شئي را در نوبت هاي مختلف اندازه گيري متفاوت نشان دهد. با وام گرفتن ازاين اصطلاح علوم اجتماعي مي توان گفت كه حقوق بشر قابليت اعتبار و قابليت اعتماد (روايي و پايايي) دارد و معيار مناسبي براي ارزيابي است و مي‌تواند از نوسانهاي موضعي و ارزيابي‌ها و اندازه گيري‌هاي ناروا و سرگردان پيشگيري كند.
بنابر آنچه گفته شد، اگر هر چيزي جز حقوق بشر معيار باشد، تضميني براي رعايت حقوق هيچكس وجود نخواهد داشت و با تبعيض حقوق مومنان و غيرمومنان حتي حقوق مومنان هم تضمين نخواهد شد.
تجربه سالهاي گذشته نيز نشان مي دهد كه آرايش نيروها بر مبناي تقسيم بندي هاي سياسي و عقيدتي ناپايدار است و بر خلاف آنكه ايدئولوژي بايد ثبات عقيده بياورد اما نوسانات فراوان نيروهاي سياسي، ايدئولوژيك نوعي فرصت طلبي و دمدمي مزاجي را متبادر به ذهن مي سازد. درمرز بندي هاي مبتني بر منافع و ديدگاه هاي سياسي، گسست‌ها و پيوست‌هاي نيروها متزلزل و غير قابل اعتمادند و دوستي ها به دشمني هاي ويرانگر و دشمني ها به دوستي ها مبدل مي شوند و در ميان اين رفت و برگشت ها و تغيير رفتارها چه حقوقي كه زايل نمي‌شوند و انسان ها كه ستم نمي‌بينند.
پيش از انقلاب اسلامي دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب وجود داشت. در يكسو شاه و حاميانش و در سوي ديگر آيت الله خميني و انقلابيون اعم از ماركسيست‌ها و مذهبي ها و بي حجاب‌ها و با حجاب‌ها در يك صف بودند و امام خميني مي گفت ماركسيست هانيز آزاد هستند كه فعاليت كنند. با سقوط شاه پايه وحدت انقلابي مجموعه نيروها فرو ريخت و حتي در جبهه حاميان و همراهان امام خميني شكاف افتاد. در اوايل انقلاب اسلامي دو جناح در برابر هم صف آرايي كردند: جناح خط امام و جناح موسوم به ليبرال ها. در جناح خط امام همبستگي نيرومندي مشاهده مي شد و شعار حاكميت يكپارچه خط امام مي دادند. اما در بطن آن روحيات و عقايد و گرايش هاي ناهمگوني وجود داشت كه فرصت بروز نمي يافت. پس از حذف جناح موسوم به ليبرال ها، حاكميت يكپارچه خط امام گسيخته شدو انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز و پيش از آن انشعاب در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي رخ داد. پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي اين اختلافات عميق تر شد به گونه اي كه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس چهارم با اعمال نظارت استصوابي بسياري از شخصيت هاي جناح موسوم به خط امام را رد كرد. در آن زمان كه حتي قانون آن هم هنوز تصويب نشده بود، نخست با اعمال نظارت استصوابي مجلس دلخواه را ساختند سپس در همين مجلس قانون نظارت استصوابي را به تصويب رساندند.
در جناح مقابل خط امام نيز نخست سازمان مجاهدين خلق كه داراي مشي و هدف براندازي بود و با بني صدر و نهضت آزادي تضاد فكري و سياسي بنيادي داشت، در برابر جناح خط امام قرار گرفت و با بني صدر ائتلاف كرد، اما پس از خروج از ايران ميان آنها جدال و سپس انشعاب افتاد.
در مقطع ديگري در اوايل دهه هفتاد، جناح چپ حاكميت همچنان مواضع آشتي ناپذير با نهضت آزادي داشت، اما در اواخر دهه هفتاد در برابر اقتدارگرايان كنار هم نشسته و جبهه واحدي را تشكيل دادند.
فراواني اين گسست‌ها و پيوست‌ها در طول ساليان اخير كه فقط به چند نمونه كلان آن اشاره شد البته از نظر علم سياست طبيعي هستند. اين نوسانات عمدتا خاستگاه سياسي داشتند و نيروهايي كه حقوق يكديگر را نقض مي كردند يا همسو بودند گاهي به توافق يا تعارض مي رسيدند. به همين دليل تحولات و دگرديسي ها فاقد خصلت دموكراتيك بود و با كندي زياد و كسب تجربه هاي پر هزينه، نيروها را به عقايد دموكراتيك نزديك مي ساخت، بدون اينكه لزوما رفتار و منش دموكراتيك در آنها تكوين يافته باشد، زيرا نوع جابجايي ها و گسست ها و پيوست ها ناشي از «مصلحت» و «وجود دشمن مشترك» و ناشي از ضرورت و نياز فرقه اي و شخصي بود، نه ملي. اگر حقوق بشر و رعايت حقوق مخالفان اصل قرار گيرد، ائتلاف ها و انشعاب ها و جابجايي و دگرديسي نيروها مضمون و نتايج ديگري خواهد يافت و تحقق دموكراسي و امنيت جمعي و نفي خشونت و اعتلاي حقوق بشر را شتاب مي بخشد.
درعرصه بين المللي نيز همين منطق مي تواند نتايج مشابهي داشته باشد. براي مثال در جنگ هشت ساله ايران و عراق، سالها از حكومت صدام به عنوان جنايتكار، بعثي صهيونيستي، صدام كافر و … ياد شد و گفته شد تا سرنگوني رژيم كافر عراق جنگ را ادامه مي‌دهيم، اما پس از جنگ و در مرحله مذاكرات و آتش بس، رئيس جمهور وقت ايران هاشمي رفسنجاني، طي نامه اي به صدام حسين از او با عنوان «برادر صدام حسين» ياد كرد، و بسياري از قربانيان كه حقوق شان پايمال شده بود، ناديده گرفته شدند. امريكا و دولت‌هاي غربي كه بر اساس منافع سياسي خويش در دوران جنگ سرد از رژيم هاي استبدادي در برابر كمونيسم حمايت مي كردند و در همان حال از حقوق بشر هم سخن مي گفتند و درگير تعارضاتي در ايده و عمل بودند، در همان حال انسان هاي زيادي در زندان و يا تحت شكنجه و يا در مسلخ اعدام قرار داشتند. اگر حقوق بشر به معيار اصلي تنظيم روابط بين الملل تبديل مي شد، بدون شك جهان ما جهان ديگري بود و امروز غرب نيز به اين حقيقت بيشتر وقوف يافته و پايان جنگ سرد و نظم نوين جهاني شرايط را براي تبديل شدن حقوق بشر به سرلوحه برنامه هاي جهاني و ملي مساعدتر ساخته است.

تاويل
اگر بزرگترين دامگاه و قربانگاه حقوق بشر در دو قرن اخير «ايدئولوژي» بوده است، اين امر بدان معنا نيست كه با ختم برتري ايدئولوژي بر انسان مشكل نيز خاتمه مي يابد.در همين فراز خاطر نشان مي كنم كه برخي به خطا از دوره ختم ايدئولوژي سخن مي گويند و آنرا راه رستگاري و پيشرفت حقوق بشر مي دانند، حال آنكه اين سخن همچون از سوي ديگر بام افتادن است، زيرا ايدئولوژي نيز يك ضرورت و نياز براي‌ زندگي فردي و اجتماعي است، ولي نه در صورت برتري و سلطه اش بر انسانيت و حقوق انسان.
اين تصور كه در نظام‌هاي سكولار و غير ايدئولوژيك حقوق بشر تضمين خواهد شد نيز به همان اندازه برخطاست كه انتظارتضمين كرامت انسان در نظام هاي ايدئولوژيك برود. تجربه برخي از نظام هاي سكولار نشان مي دهد كه نقض حقوق بشر مي تواند از طريق تاويل و تفسير قانون هم صورت بگيرد و با هر چه شفاف‌تر شدن قوانين و روشن تر ساختن مصاديق و جلوگيري از گريزگاههاي آن براي تضييع حقوق افراد و ستم به آنها مي توان گامي ديگر برداشت. بسياري از قوانين درهيئت كلي خود بي نقص به نظر مي‌آيند، اما هر چه به تفصيل درآمده و جزئي تر مي شوند مي توانند راه تاويل هاي ناقض غرض را بگشايند يا مسدود كنند. اعلاميه جهاني حقوق بشر حاوي قوانين كلي و جامعي است، اما هنگامي كه اسناد و پروتكل هاي ضميمه آنرا به تفصيل در مي آورند جامع و مانع نيستند. براي مثال ماده 4 ـ 1 ميثاق بين المللي مدني و سياسي مي گويد:
هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق العاده ) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسما اعلام بشود، كشورهاي طرف اين ميثاق مي توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتما ايجاب مي نمايد اتخاذ نمايند، مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بين الملل به عهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبي و اجتماعي نشوند.
هر چند اين ميثاق يك كل واحد است و نمي توان مومن به بعض و كافر به بعض شد و با قاعده يفسر بعضه ببعض، هر اصلي با اصول ديگر تفسير مي شود. بنابراين، به استناد تبصره هاي اين ماده و همچنين ماده 5 ـ 1 نمي توان حقوق بشر را نقض كرد. ماده 5 ـ 1 مي گويد: هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش بيني شده است، مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي به عمل آورد.
طبيعت سركش قدرت و نفس سركش نوع بشر همواره مستعد خروج از توافقات و قوانين و ميثاق هاي مشترك است و حقوق انسان همواره در معرض پايمال شدن مي باشد، پس تاكيد پيوسته بر حقوق بشر و پاسداري از اين نهاد نيز مبرم است تا توازن را پايدار سازد. جامعه اي كه هنوز در مرحله گذار از چالش هاي ايدئولوژي و حقوق بشر است و گاه از تاويل هم بهره مي جويد، نيازمند كوششي فزون تر يعني بر پايي جنبش حقوق بشر است.