شنبه 12 اردیبهشت 1383
ماهيت دموكراتيك نهاد مرجعيت
روزنامه شرق،9/2/1383 صفحه 1 و 4
ايران نو، براي تحقق جامعه مدني نيازمند نهادسازي است. انجمن‌هاي صنفي، شوراها، احزاب سياسي و مطبوعات از جمله نهادهاي ضروري جامعه مدني هستند اما جامعه مدني بر ويرانه‌هاي گذشته بنا نمي‌شود و مستلزم نفي نهادهاي پيشين نيست. حفظ نهادهاي انتخابي يا آن دسته نهادها كه قابليت بازسازي و بهسازي دارند به معناي آن است كه جامعه جديد بدون تكيه بر پاره‌اي از سنت‌ها نمي‌تواند پا بگيرد.
در دوره ماقبل قانون در ايران (پيش از مشروطيت) كه توزيع تمام موقعيت‌ها، انتصابي بود تنها يك نهاد انتخابي وجود داشت و آن هم مرجعيت ديني بود. در اينجا مرجعيت ديني را مستقل از قدرت سياسي و بدون استخدام ابزار قدرت سياسي مطمح نظر است. در ميان انواع انتخاب‌هاي دموكراتيك كه با رأي مردم در مدت زماني كوتاه انجام مي‌گيرد، نحوه انتخاب در نظام سنتي مرجعيت بطئي و زمان بر است. مي‌توان در اين نظام انتخاب مرجع را طبيعي‌ترين نوع انتخاب پنداشت. اگر چه اين الگو قابل تعميم نيست، اما به دليل ويژگي طبيعي بودن و بي نقص‌تر بودن نسبت به انواع انتخاب‌ها قابل انكار نيز نيست. يك مرجع تقليد، در پروسه طولاني عمل صالح، نشان دادن تبحر علمي و ورزيدگي‌هاي لازم براي احراز اين منصب، به تدريج شناخته مي‌شود و پذيرش عام مي‌يابد. مرجع ديني به همان ميزاني كه گسترش فقهي پيدا مي‌كند، چتر نفوذ و شعاع مقبوليت او و مرتبه بالاترش نسبت به سايرين گسترش مي‌يابد. رتبه بندي مراجع نيز به همين سان و بدون توسل به تبليغات و هزينه كردن و نياز به تعيين رتبه، به نحو خودبه خودي در جامعه و در حوزه‌هاي ديني روي مي‌دهد.
^يك طالب علوم ديني از هنگامي كه به درجه استادي سطوح عاليه مي‌رسد، نخستين حلقه از شاگردان خود را مي‌پروراند و بسته به توانايي هايش حلقه‌اي وسيع‌تر را در بر مي‌گيرد. نخستين دسته از شاگردان او هنگامي كه به درجه اجتهاد و يا مرجعيت رسيدند، خود حلقه درس ديگري برپا مي‌كنند. شاگردان آنها به همين ترتيب به درجه اجتهاد ارتقا يافته و با روش تدريس استاد اول انس مي‌گيرند و بدين ترتيب دو سلسله از اساتيد را درك مي‌كنند. به هر ميزاني كه حلقه شاگردان به نحو خوشه‌اي افزايش مي‌يابد و آنها در حوزه‌هاي ديني بلاد مسلمين پراكنده مي‌شوند، اقتدار و موقعيت استاد اول فزوني مي‌گيرد. در كنار اين روند تعليم و تربيت، در فرصتي طولاني، تقوا و تهذيب نفس مرجع، پيوسته آزمون مي‌شود. اگر تصنعي در كار باشد، بدون شك در اين فاصله طولاني و در كوران هزاران رفتار و ديدار و حادثه، سرانجام خود را نشان خواهد داد. بدين سان در تاريخ حوزه‌هاي علميه مي‌نگريم كه گاه چند دهه به طول مي‌انجامد تا مرجعيت طراز اول توسط يك يا تني چند از عالمان ديني احراز شود. به دليل نحوه نيل به اين مقام فقط افرادي معدود بدين پايه مي‌رسند و اين نهاد برخاسته از پروسه طبيعي انتخاب، همواره به نافذترين و آسيب ناپذيرترين نهادهاي اجتماعي مبدل شده است. در تاريخ اجتماعي سرزمين‌هاي اسلامي به وفور مي‌توان روحانياني را ديد كه مورد نقد و زجر مردم و اديبان بوده‌اند و انسان هايي رياكار و زهد فروش شناخته شده‌اند اما همواره نسبت به سطوح عالي و مراجع طراز اول احترام ويژه مراعي شده و آنان را مقدس مي‌انگاشتند.
^كاركردهاي اين نهاد (مرجعيت) را نبايد با كاركردهاي روحانيت به معناي اعم يكسان انگاشت. مرجعيت، عموما كاركردهايي مثبت به ويژه در حفظ استقلال كشور و نيز جلوگيري از انحصار مطلق قدرت سياسي داشته و پناهگاه مردم بوده است. ممكن است نسبت به سطح عالي مرجعيت نيز انتقاداتي وارد باشد، اما در مجموع يكي از مهمترين وجوه مثبت آن، كاركردهاي دموكراتيك بوده است. در نظام ديرپاي سياسي ايران همواره مرجعيت سياسي جنبه موروثي داشته و منبع مشروعيت آن نيز وراثت بوده است. به موازات همين نظام، مرجعيت ديني بر خلاف نهاد انتصابي سياست، انتخابي و آن هم درعالي‌ترين نوع خود بوده و اصل شايسته سالاري، جوهره آن را تشكيل مي‌داده است.
علاوه بر اين، ساختار سياسي جامعه، همواره مونولوگ بوده و اراده يك فرد به مثابه قانون، بر كل سيستم حاكم بوده است، اما در عرصه مرجعيت ديني، همزمان دو ويژگي تعدد و سلسله مراتب وجود داشته است.
با وجود آنكه به حكم ضرب المثل ده درويش در گليمي بخسبند و دو سلطان در اقليمي نگنجند، قدرت‌هاي هم عرض نمي‌توانند در كنار هم مدارا كنند و ميل به وحدت و فرديت دارند، اما در قلمرو مرجعيت ديني، قدرت‌هاي متعدد و هم عرض بدون هيچ تعارضي با حفظ تكثر، كاركردهاي خويش را ايفا كرده‌اند و به قواعد عرفي اكتفا به پيروان انتخابگر خويش پايبند بوده و قصد و عملي به منظور تماميت خواهي و جلب همگان در سيطره مرجعيت خويش نداشته‌اند. اصل بر طوع و رغبت انتخابگران و درجه شناخت آنان بوده است و انتخابگران هر گاه بخواهند مي‌توانند مرجع تقليد خويش را عوض كنند.
در حالي كه در جوامع قانونگرا بالانس قدرت بر پايه قوانين اساسي به عنوان ميثاق ملي سامان گرفته و مفرهاي قانوني، قوانين نانوشته و تخلفات قانوني اين ميثاق را در مخاطره افكنده است اما در عرصه مرجعيت بدون وجود ضوابط مكتوب و صرفاً مبتني بر سنت و ضوابط رسوبي شده و نانوشته، اين نظام كاملاً فونكسيونل (كارا) بوده و پايدار مانده است.
بدون شك در جامعه مدني كه تكثر نهادها ترويج مي‌شود، حفظ مرجعيت لازمه اين تكثر است كه نهادي نگهبان در كنار ساير نهادهايي به شمار مي‌آيد كه مانع از تمركز قدرت و در نتيجه فساد مي‌شود.
به دليل همين جايگاه است كه حتي در نظام پهلوي، مراجع از حقوق و مصونيت‌هاي ويژه‌اي برخوردار بودند و تعرض به آنها به دليل آنكه تكيه گاه بخش هايي از مردم بودند در حكم تعرض به يك جمعيت بود و عوارض غير قابل كنترلي براي نظام سياسي در پي داشت، به همين جهت در زمان پهلوي اگر تعرضي صورت مي‌گرفت تا زير سقف مرجعيت بود ولي به خود مرجعيت نمي‌رسيد.
^در سال 1342 كه رژيم شاه، آيت الله خميني را دستگير كرد و به تهران برد ايشان جزو مدرسان طراز اول قم بود و هنوز در كسوت مرجعيت قرار نداشت. رژيم شاه تصميم به اعدام امام خميني مي‌گيرد. بي درنگ تعدادي از دوستان وي و در رأس آنها آيت الله منتظري، تلاش هايي را براي معرفي امام خميني به عنوان يك مرجع تقليد به عمل مي‌آوردند و بدين سان وي را مشمول مصونيت‌هاي ويژه مي‌سازند.
^چنان كه در كتاب «بررسي انقلاب ايران» صفحه 174 ـ 171 از همين قلم و نيز در «رنجنامه» مرحوم حاج سيد احمد خميني و ويژه‌نامه مجله ارزش‌ها به نام «منتظري از اوج تا فرود» آمده است: «آيت الله منتظري نقش تعيين كننده‌اي در تثبيت مرجعيت امام خميني ايفا كرده است» و از سال 42 به بعد با افزوده شدن عنصر مرجعيت به رهبري امام خميني، جنبش انقلابي مردم ايران در مسير تحول كيفي قرار گرفت. با توجه به اين كه در سال 1342 و 1343 امام خميني عمدتاً وجهه يك رهبر سياسي را داشت كه در كسوت روحانيت بودند پس از نيل به جايگاه مرجعيت، سرانجام مرجعيت ديني يك بار ديگر محور بزرگترين رويداد قرن بيستم، يعني انقلاب اسلامي سال 1357 قرار گرفت.
اين نهاد به دليل ساخت و نحوه انتخاب، همواره موقعيت خاص خود راداراست و گرچه به دليل شرايط و ساختار سياسي ايران گزندهايي ديده و حتي در سايه نظام جمهوري اسلامي نيز تعرض به مراجع پايين‌تر در سال‌هاي گذشته وجود داشته و واكنش‌هاي قابل توجهي در پي نياورده است، اما مراعات نكردن و شكستن حريم آناني كه اكنون از بيشترين گستره فقهي برخوردار بوده و در رتبه والايي قرار دارند، مي‌تواند موجب گسترش يك بحران عميق و غير قابل كنترل اجتماعي شود. برخي از تنش‌هاي موجود در ساختار سنتي اجتهاد و تقليد ريشه دارد كه به دليل لاينحل ماندن خلاء تئوريك در باب نسبت ميان دين و دولت و روحانيت و حكومت مي‌تواند همچنان تنش زا باشد.
بدون شك تعهد و پايبندي كنوني نهاد مرجعيت و اغلب مراجع موجود به اصل مصالح ملي و حراست از آن، فرصت گرانبهايي است براي رفع اين تنش‌ها، حفظ طبيعي‌ترين نهاد انتخابي (مرجعيت) و جلوگيري از رسيدن گزندهاي احتمالي به آن، از طريق تفكيك نقش‌ها و عدم مداخله در حيطه وظايف يكديگر. اين عدم مداخله، با گفت و گو و انتقاد متقابل منافاتي ندارد.
1اين مقاله در خرداد ماه 1377 براي روزنامه جامعه تحرير شد و حروفچيني و آماده انتشار گرديد اما جامعه در نيمه‌هاي خرداد به محاق توقيف گرفتار آمد. پس از آن نگارنده محتواي اين مقاله را در يك سخنراني در حسينيه ارشاد نجف آباد ارائه داد. همچنين اين مقاله در شماره 9/2/1383 روزنامه شرق، صفحه 1 و 4 به چاپ رسيد.
