روزنامه اي براي جمهور
مسعود بهنود طي گزارشي در راديو بي بي سي مقاله زير را مانيفست جمهوريت ناميده است.
روزنامه جمهوريت شمارهاي 1و2و3و4مورخ 14و15و16و17/4/1383
چرا جمهوريت؟
روزنامه جمهوريت با ساير روزنامههاي موجود چه تفاوتي دارد، چه نيازي را ميخواهد برآورده كند كه ديگر روزنامهها به نحو مطلوبتري بدان نميپردازند و چه ويژگيهايي جمهوريت را متمايز ميسازد؟
همه روزنامهها وجوه مشتركي دارند. بخش روتين هر كار مطبوعاتي در هر نقطهاي از جهان، اطلاعرساني از وقايع سياسي و اجتماعي داخلي و بينالمللي است و همه آنها از اين حيث مشابه يكديگرند بنابراين قرار نيست جمهوريت از جهاني در سيارهاي ديگر خبر رساني كند اما آنچه آن را از ساير همنسلان ايراني خويش متمايز ميسازد عبارت است از:
الف ـ تفاوت در نوع نگاه و رويكرد روزنامه
ب ـ صفحات اختصاصي و ابتكاري آن
بديهي است كه همقطاران ما در ساير روزنامهها نيز كاري سترگ و ارزشمند را بر دوش ميكشند و هر كدام به نيازي پاسخ ميگويند ولي جمهوريت حوزههايي را پوشش خواهد داد كه ديگران كمتر به آن ميپردازند يا صفحه مستقل و ويژهاي براي آن، منظور نداشتهاند.
الف ـ تفاوت در چشمانداز و رويكرد جمهوريت
جمهوريت روزنامهاي اجتماعي خواهد بود. برخلاف تصور كساني كه گمان ميبرند انتخاب روش اجتماعي به اين دليل است كه انتشار روزنامه سياسي ريسك دارد و يا نميتوان سخن گفت و روزنامه سياسي منتشر كرد و انتشار روزنامه اجتماعي بهخاطر ايمن ماندن از گزندهاي سياسي است، اما آنچه مورد نظر ماست نه روزنامهاي اجتماعي از موضعي انفعالي بلكه حركتي دقيقاً مبتني بر يك تحليل و استراتژي است. اگر امروز فضا چنان باز بود كه ميتوانستيم انتقاديترين روزنامه سياسي را عرضه كنيم و هيچ خطري هم تهديدمان نكند بدون شك باز هم يك روزنامه اجتماعي منتشر ميكرديم. زيرا چنان كه نويسنده در نوشتههاي پيشتر نيز گفته است يكي از نارساييها و نقدهاي وارد به مطبوعات اصلاحطلب در آن سالهاي شكوه ركن چهارم اين بود كه به شدت سياسي شده و از امور اجتماعي غفلت ورزيدند و به همين دليل آسيبپذيرتر شدند. اصلاحطلبان به ويژه پس از به دست آوردن مجلس ششم به تدريج از عرصه عمومي (كه آنها را روي كار آورده بود) جدا افتاده و در تارهاي عنكبوتي و چسبنده عرصه قدرت گرفتار آمدند. گرچه در عرصه قدرت نيز اقدامات درخشاني انجام دادند و در برابر روشهاي آمرانه درحد بضاعت خودش كوشيدند و ايستادگي كردند اما ميان گفتمان آنان و گفتمان اجتماعي شكاف افتاده بود. آقايان اشكوري و آقاجري ، قوچاني و ... دقيقاً ميدانند كه سال 78 جلسات چندي براي راهاندازي هفتهنامه جامعه نو تشكيل داديم و تاكيد داشتم كه اگر تاكنون يك كيان انديشهاي داشتيم اكنون بايد يك كيان اجتماعي هم توليد كنيم كه كمتر از كيان انديشهاي نخبهگرا باشد. مسايل اجتماعي و اقتصادي ايران بسيار عميقتر، كثيرتر و متنوعتر از مسايل سياسي است ولي چون مسايل سياسي نمود بيشتري داشتند، مطبوعات و ديگران را به دنبال خويش كشيدند. اگر در حوزه سياست ده حرف براي گفتن وجود داشته باشد در حوزه اجتماع دهها سخن براي گفتن وجود دارد. پرداختن به مسايل زندگي روزمره و ملموس مردم ميتواند ما را در متن اجتماع نگه دارد و الفت با مردم را بيشتر برقرار سازد و اين همه البته به معناي غيرسياسي شدن نيست بلكه تاكيد بر رعايت توازن است.
در مجموع منظور از روزنامه اجتماعي يك روزنامه غيرسياسي نيست. ما نيز همچون روزنامههاي ديگر وقايع و رويدادهاي سياسي را در تيتر يك مينشانيم اما اگر ميان دو خبر مهم سياسي و اجتماعي قرار داشته باشيم خبر اجتماعي اولويت دارد و نگاهمان به امور سياسي نيز با رويكردي اجتماعي است. براي مثال اگر رويدادي چون تحصن نمايندگان مجلس رخ دهد آن را در صدر مينشانيم اما اگر يك روزنامه سياسي در آسمان سياست بدان ميپرازد ما در زمين جامعه آن را دنبال ميكنيم. اگر يك روزنامه صرفاًَ سياسي به اين مقولات ميپردازد كه شوراي نگهبان براي يكدست كردن حاكميت و يا بهخاطر نداشتن التزام عملي نمايندگان به ولايت فقيه آنها را رد صلاحيت ميكند و يا اينكه ميان دولت و مجلس و رهبري بر سر انتخابات چه گذشته و چه مواضعي دارند ما اين مسايل يا همين موضوع تحصن نمايندگان را از زاويهاي ديگر مينگريم. مساله جمهوريت اين است كه اگر در هر كشوري بيش از 80 نماينده دست به تحصن بزنند نظام سياسي دگرگون يا بحراني ميشود اما در اينجا با وجود اينكه بيش از 20 روز اين تحصن ادامه يافت اما اتفاقي نميافتد و موكلان آنها يا بيخبرند يا تماشاگر. اين تحصن آيا موجي در جامعه آفريده است؟ اگر آري عواقب و پيامدهاي آن چيست و اگر نه چرا؟
مثال ديگر لوايح دوگانه رييس جمهور است (يك لايحه درباره انتخابات و حذف نظارت استصوابي و دومي درباره اختيارات رييس جمهور) كه مدتي به داغترين بحث مجلس، دولت و مطبوعات و رسانههاي فارسي زبان خارجي مبدل شد، چند وزير خاتمي درباره آن اظهارنظر كردند و برخي گفتند اين خط قرمز خاتمي است و اگر شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس اين لوايح را رد كند خاتمي استعفا ميدهد و ... . اين موضوع در حالي كه بازتاب رسانهاي وسيعي در جهان داشت، اما در جامعه ما به يك گفتمان عمومي تبديل نشد! چرا؟ مسئله ما اين است كه چرا آنچه به موضوع داغ رسانهها و محافل حكومتي تبديل شده به گفتمان عمومي تبديل نميشود؟
در مورد صفحات و بخشهاي ديگر روزنامه حتي صفحه بينالملل نيز تحليلها و مثالهاي زيادي وجود دارد. حوادث و وقايع سياسي در سطح بينالمللي را نيز رسانهها به درستي به مثابه يك پديده سياسي مينگرند اما بخش ديگري از واقعيت مغفول ميماند و آن اين است كه حوادث سياسي بينالمللي آبشخور و ريشههاي اجتماعي نيز دارند. براي مثال هنگامي كه طرح خاورميانه بزرگ مطرح ميشود ميگويند آمريكا و متحدان عربيش در پي تسلط بر چاههاي نفت منطقهاند و يا گفته ميشود كه طرح توسعه مرزهاي اسراييل در دست اجرا است. اما چندماه پيش توني بلر در نشست حزب كارگر بر نكته مهمي انگشت نهاد.
او در آغاز دفع از اشكال مقدر كرد و بدين مضمون اظهار داشت ميدانم كه خواهيد گفت دموكراسي را با قوه قهريه و حمله نظامي نميتوان به عراق برد. او گفت منطقه خاورميانه مستعد بحران و انفجار است و سرريز شدن بحران كشورهاي منطقه در درجه نخست دامان همسايگانش را ميگيرد و اروپا اولين جايي است كه به ناچار گرفتار بروندادهاي مشكلات خاورميانه خواهد بود. او با اشاره به جواني جمعيت و ميانگين سني 17 سال در اين منطقه و ميليونها بيكار در سالهاي آينده از بروز حوادثي خبر داد به عقيده اين قلم نيز كه ميتوان آشوبهاي منطقهاي و يا حتي واقعه يازده سپتامبر را نمونههايي از آن دانست. بلر پس از اشاره به وضعيت اجتماعي منطقه نتيجه گرفت كه ساكنان خاورميانه براي حل مشكلات خويش نيازمند سرمايهگذارياند و چون خود قادر به اين كار نيستند اين ما هستيم كه به خاطر امنيت آينده خود بايد سرمايهگذاري كنيم كه اين كار مستلزم تامين امنيت منطقه است و تامين امنيت در گرو دموكراتيزه كردن نظامهاي سياسي آن. نقطه عزيمت بلر دقيقاً زيربناهاي اجتماعي رخدادهاي سياسي را نشان ميدهد.
نمونه ديگر كشتار رفح است. همه رسانهها آن را به درستي به مثابه يك رويداد سياسي و جنايي نگريستهاند اما تراژدي رفح ارتباط مستقيمي با نحوه زيست روزمره و وضعيت اجتماعي مردم آن نيز دارد و اين نكته در هياهوي سياست پنهان و مغفول ميماند.
طبق برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني منطقه رفح جمعيتي در حدود 700 هزار نفر را در خود جاي داده كه 40 درصد آن زير 24 سال هستند. نرخ زاد و ولد در نوارغزه حدود 8/5 است كه در مقايسه با نرخ رشد پرجمعيتترين كشورهاي آفريقايي نظير كنيا كه نرخ زاد و ولد در حدود 2/4 است، بسيار مشكلساز و حادثهآفرين است: رونالد اينگلمن مسوول كميته بهداشت پزشكان بدون مرز در فلسطين «در اينجا فشار جمعيت و تراكم آن به حدي است كه هرگونه حادثهاي خطر مرگ و مير در پي دارد.»
اين مردم براي تامين مايحتاج خويش نيازمند كالاهاي متنوعند. با بسته شدن راههاي آبي توسط اسراييل آنها فقط قادرند از راه زمين و مرزهاي خود با مصر واردات انجام دهند. اين واردات به منظور تامين نيازها از طريق كانالهايي كه با سيم بكسل كالاها را جابهجا ميكند انجام ميشود.
برخي از نيروهاي مبارز فلسطيني از همين كانالهاي امن براي نقل و انتقال سلاح و مواد منفجره بهرهبرداري ميكنند و از اينجا پيوندي امنيتي و نظامي با كانالهاي مربوط به نحوه زيست وتامين معاش مردم با درگيريها و قتل عام رفح به وجود ميآيد.
ادعاي ما انتشار يك روزنامه، مبتني بر تحليل اوضاع اجتماعي و برداشت جامعهشناسانه از موضوعات گوناگون است و ميخواهد بينش جامعهشناختي را در روزنامه تقويت كند. بزرگترين مشكل روشنفكران و نخبگان ما دورافتادگي از فرايندهاي دروني جامعه است. در جريان انتخابات مجلس هفتم عدهاي از دوستان سرشناس اصلاحطلب كه بيگمان همسويي و اعتقاد و ارتباطشان با مردم بيش از جناح مقابل است ميگفتند ده درصد مردم و بلكه كمتر در انتخابات شركت ميكنند و بر همين اساس دست به تحريم انتخابات زدند در حالي كه در جايگاه يك حزب سياسي قانوني بودند (فعلاً درباره روشهاي ديگر برخورد با انتخابات و ديدگاه خودم سخن نميگويم).
خبرنگار آمريكايي واشنگتنپست در همان ايام از من پرسيد چه تعدادي در انتخابات شركت خواهند كرد در پاسخ گفتم: حدود 45 درصد. وي با تعجب اظهار داشت ولي اكثر اصلاحطلبان نظري غير از اين دارند و نام برخي از سرآمدان مشهور آنها را گفت و افزود به آنها يادآور شدهام در گفتوگويي كه با مردم عادي داشتهام تصور ميكنم بيش از آنچه موردنظر شماست شركت خواهند كرد.
پس از انتخابات اين پرسش به قوت در ذهن خلجان ميزد كه چگونه كساني كه در متن اين جامعه زندگي ميكنند، جزو نخبگان هستند و يا ليدر اصلاحات به شمار ميآيند و گاه عنوان استراتژيست را يدك ميكشند اين همه پيشبينيهايشان به خطا ميرود. اين خطاها معلول نداشتن درك علمي و جامعهشناختي از واقعيتهاست. مركزگرايي روشنفكري و تعميم تصورشان از تهران آن هم شمال و مركز تهران به همه جامعه از مشكلات ماست. من به تازگي وقتي براي انجام يك پروژه تحقيقي به روستاهاي سيستان و بلوچستان رفته بودم در آنجا تفاوت فرهنگي و ارزشي عميقي ميان آن مردم با شهرنشينان و روشنفكران مشاهده كردم و به عمق فاصلههاي گفتماني و ادراكي بيشتر پي بردم آن چنان كه گويي در دو سياره متفاوت زندگي ميكنيم. ما نيازمند روزنامهاي اجتماعي براي پر كردن اين خلأها هستيم. ايران، تهران نيست، ايران در برگيرنده مردماني در بيش از چهارصد شهر و صدها روستا در سطوح مختلف طبقاتي، اقتصادي و فرهنگي است.
ب ـ صفحات ويژه
1-صفحه حقوق بشر: پرواضح است كه اين موضوع از سالهاي پيش از انقلاب در كانون توجه اصلاحگران و انديشهورزان ايراني بوده است. تاسيس جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر به همت بازرگان، سحابي، ميناجي و لاهيجي و ... در سالهاي پيش از انقلاب از حافظه تاريخي ملت ما پاك نخواهد شد. اما طي چند سال گذشته حقوق بشر به عنوان يك موضوع و مساله مطبوعاتي بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در حاشيه اخبار و در ميان مقالات بدان پرداختهاند. از آنجا كه نويسنده طي يكسال گذشته بر ضرورت راهاندازي جنبش حقوق بشرخواهي و اولويت آن بر دموكراسيخواهي تاكيد داشته اقتضا ميكند در روزنامهاي كه عضو و مشاور آن است، اين ضرورت بازتاب يابد. از اين رو براي نخستينبار در مطبوعات ايران علاوه بر صفحه حقوقي، صفحهاي با عنوان حقوق بشر گشوده شده و به اين موضوع تشخّص و جايگاه ويژهاي بخشيده است. اين صفحه با هدف آموزش و ترويج حقوق بشر فعاليت ميكند. برخلاف گمان برخي از افراد كه اعلاميه سي مادهاي حقوق بشر را داراي آن مقدار از كشش و ظرفيت نميدانند كه بتوان صفحهاي بدان اختصاص داد و يا اينكه تصور ميكنند اين صفحه اسير مباحث خشك و تكراري شده و فاقد جذابيت خواهد بود گمان ما اين است كه ظرفيت بالا و جذابيت كافي براي تداوم صفحه حقوق بشر وجود خواهد داشت. اعلاميه سي مادهاي حقوق بشر يك متن كوتاه چند سطري نيست بلكه محصول يازده سال بحثهاي عميق صاحبنظران حقوق و فلسفه و سياست در كميسيونهاي ويژه سازمان ملل بوده است كه از مليتها، اقوام و مذاهب گوناگون آمده بودند. بنابراين اعلاميه حقوق بشر داراي يك پشتوانه بزرگ و ادبيات گسترده نظري است. علاوه بر آن، دو قرن پيش از مباحثات فشرده يازده ساله، موضوع حقوق بشر مورد بحث و گفتوگو بوده است.
از اين كه بگذريم هنوز چالشهاي سهمگيني از نظر معرفتشناختي و جامعهشناختي پيشاوري حقوق بشر قرار دارد و فقط در اردوگاه اسلامي تاكنون چند اعلاميه جهاني حقوق بشر اسلامي تدوين و انتشار يافته است. كانونهاي اصلي نزاع اردوگاه غرب و جهان اسلام در زمينه حقوق بشر چيست و كجاست؟ پشتوانههاي معرفتي و جامعهشناختي هر يك از آنها چيست؟ چه راهكارهايي براي رفع اين تعارضات وجود دارد؟
در كنار اينها كه فقط مثالهايي از موضوعات مورد بحث صفحه حقوق بشر خواهد بود اطلاعرساني و انعكاس اخبار مربوط به نهادها، سازمانها، دفاع يا نقض حقوق بشر و غيره خود به فضايي بايسته و شايسته نيازمند است.
2 ـ صفحه اقوام ايراني: براي نخستينبار است كه در مطبوعات ايران صفحه مستقلي به اقوام ايراني اختصاص داده ميشود. بخش عظيمي از جمعيت ايران را اقوام آذري، بلوچ، كرد، تركمن و عرب تشكيل ميدهند. گرچه ميان صاحبنظران و جامعهشناسان درباره انطباق واژه «قوم» بر گروههاي مختلف زباني و مذهبي ايران اختلافنظر وجود دارد و برخي برآنند كه اين گروهها و جمعيتهاي زباني و فرهنگي متفاوت، مشمول تعاريف علمي اقوام و ويژگيهاي آن نيستند، اما همين نكته نيز خود موضوع بحث صفحه اقوام ايراني است. جمعيتهايي كه از نظر جغرافيايي در حاشيه ايران سكونت داشته و همواره مرزداران اين سرزمين بودهاند و وحدت ارضي كشور را پاس داشتهاند مسايل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خاص خود را دارند كه بايد در چارچوب همبستگي ملي مورد توجه قرار گيرند. از آنجا كه روزنامههاي مهم و پرشمار در شهرهاي بزرگ و به ويژه در تهران منتشر ميشوند و نگاه شهري و مركزنشيني در تار و پود آنها تنيده شده كمتر به جايگاه برجسته اقوام و مرزنشينان پرداختهاند. گرچه خطوط قرمز و حساسيتهاي عديدهاي وجود دارند كه هم به برانگيختن نگرانيهاي ساخت قدرت و هم به واكنشهاي متقاطع و چندگانه در ميان جناحهاي مختلف قومي ميانجامد و هر موضع و سخني را برخي از مردمان مورد بحث، نوش و برخي نيش ميانگارند و كار را دشوارتر مينمايند. شايد همين است كه مطبوعات عطايش را به لقايش ميبخشند و انتظار مواجهه منصفانهتر و توام با سعهصدر بيشتري را دارند ـ اما جمهوريت ميكوشد در محدوده ظرفيتهايي كه امكان تفاهم و سخن گفتن وجود دارد به مسايل اقوام بپردازد و به موازات رشد و ارتقا دادن ظرفيتهاي موجود، محدوده بحثهاي خويش را گستردهتر سازد.
نكته مهم ديگر اينكه ما همواره دنبالهرو حوادث بودهايم و نياموختهايم كه پيشاپيش حوادث حركت كنيم. اكنون گزارشهاي نگرانكنندهاي از وقايع زيرپوست برخي مناطق ايران به گوش ميرسد كه گويي چون آتشي زير خاكستر است و با افول اقتدار دولت مركزي وحدت ملي را دستخوش تهديد خواهد ساخت. رويدادي كه پس از مشروطيت شاهد آن بوديم و به دليل فقدان يك دولت مركزي مقتدر در هر پارهاي از ايران كوس استقلال نواخته شد و ناامني بر سراسر ايران سايه افكند و قدرتهاي بيگانه را به طمع انداخت. رضاخان با استفاده از همين موقعيت توانست دولت مقتدري را به وجود آورد و شورشهاي محلي و عشيرهاي را خاموش سازد و شخصيتهايي چون مدرس هم او را بستايند و رضاخان خود را منجي ايران زمين بنماياند. او توانست به بهاي اعاده وحدت ارضي ايران ديكتاتوري 16 سالهاي را بر گرده ملت ايران تحميل كند و به گونهاي ديگر همدلي ايرانيان را بگسلد و راه را براي اشغال ايران به دست بيگانگان بگشايد.
ما بايد پيشاپيش حوادث حركت كنيم و مسايل اقوام ايراني را در چارچوب همبستگي ملي و با رعايت حقوق آنان به مثابه شهروندان ايراني به ميان آوريم و مهار سازيم. در اين صفحه توجه به بنيادهاي هويت ملي و منافع ملي در كانون توجه قرار دارد.
3ـ صفحه نهادهاي صنفي و مدني: صفحه مستقلي تحت عنوان نهادهاي صنفي گشودهايم كه جزو صفحات مهم و استراتژيك روزنامه است. هر چند چنين عنواني در جامعه ما در ظاهر جاذبه ندارد و شايد خواننده از كنار آن گذشته و آن را صفحهاي زايد تلقي كند اما براي ما يك صفحه كليدي است و بايد با پرداخت ژورناليستي مطالب آن را جذاب كنيم. اين كار برخاسته از تحليلي درباره نارسايي حزبي در كشور است. چندسالي است كه اصطلاح جامعه مدني و نهادهاي مدني بر سر زبانها افتاده و هرگاه ميخواهند مصداقي از آن ذكر كنند بلافاصله مطبوعات و احزاب به ذهنها متبادر ميشوند. در حالي مطبوعات و احزاب را ركن جامعه مدني ميخوانند كه اگر آنها را توقيف و تعطيل كنند آب از آب تكان نميخورد هر چند بدون شك در وجدان عمومي ذخيره شده و شالودههاي رفتار آينده جامعه را در برابر حكومت ميسازد. فرايند پيدايش و تكامل احزاب در جامعه ما فرايندي طبيعي نبوده است. اميل دوركيم در ابتداي كتاب تقسيمكار اجتماعي خود گزارشي درباره انجمنهاي صنفي در غرب دارد و نشان ميدهد كه انجمنهاي صنفي يك تاريخ 3500 ساله دارند. هر چند فراز و فرود داشته و گاهي حكومتهاي مستبد براي يك دوره طولاني آنها را منحل كردهاند اما دوباره سر برآوردهاند. ويژگي مهم اين نهادها همبستگي مبتني بر منافع است نه مبتني بر خون و نژاد و ايدئولوژي و....
همبستگي مبتني بر منافع پايدارتر است به گونهاي كه به گفته دوركيم اعضاي انجمنها مراسم عروسي و عزاي مشترك داشتند و يا هنگامي كه عضوي از انجمن اين جهان را بدورد ميگفت روي سنگ قبر او مينوشتند «پاكباخته انجمن».
انجمنهاي صنفي و سنديكاها و اتحاديهها در اروپا با آن تاريخ دراز خود شالوده جامعه مدني را ساختند و احزاب سياسي چنين پيش زمينههايي داشتند. اگر كار از اينجا آغاز ميشد موفقتر بود. اگر ما ابتدا به تاسيس و توسعه و تثبيت اين نهادها ميپرداختم به دليل آن كه1ـ چون ظاهري غيرسياسي داشت حكومت آن را رقيب خود نميديد و حساسيت زياد نشان نميداد و مشكلات سياسياش كمتر از احزاب بود. 2ـ پيوند با بدنه اجتماعي عميق، ارگانيزه و سازمان يافتهتر ميشد. 3ـ همبستگي پايدار و مبتني بر منافع به وجود ميآورد و سرانجام بستر مناسبي براي كار حزبي ساخته ميشد، احزابي كه از دل آن برميآمدند قدرتمندتر بودند.
البته هم اينك تعداد فراواني انجمن صنفي و اتحاديه و سنديكا در ايران وجود دارد ولي بهاستثناي برخي از آنها بقيه صورتكي يا كاريكاتوري از نهادهاي صنفي هستند. برخي از اين اتحاديهها مهمترين وظيفه خود را اين ميدانند كه جواز كسب براي يك بقالي يا واحد مرتبط با خود صادر كرده يا جوازي را ابطال يا تمديد كنند. اهالي صنف هم گمان دارند كه اين نهاد فلسفه وجوديش صدور جواز كسب و يا توزيع كالاي سوبسيددار و ... است.
رييس يكي از انجمنهاي صنفي و نماينده اعضاي آن صنف در كشور چندي پيش در گفتوگويي دوستانه با نهايت صداقت ميگفت من و همكارانم در هيات مديره نميدانيم ماموريت و وظيفه اصليمان چيست؟ ديگران چه انتظاراتي بايد از ما داشته باشند و ما به چه انتظاراتي بايد پاسخ دهيم؟ اين انجمنهاي صنفي فلسفه وجوديشان چيست و بودن و نبودنشان چه اهميتي ميتواند داشته باشد؟ و سوالات عديدهاي از اين قبيل.
بدون شك افراد بسياري در نهادهاي صنفي و مدني هستند كه جايگاه خويش را ميشناسند اما واقعيتهاي تلخ ياد شده نشان ميدهند كه ما بايد آرامآرام با اين نهادها ارتباط برقرار كنيم و از طريق روزنامه در حد بضاعت خويش در افزايش آگاهي آنها بكوشيم و به آنها بياموزيم كه كاركرد شما وسيعتر است. بايد با پرداختن به مسايل صنفي و ارايه تعريف نو و نقش تازهاي براي آنها در لابلاي اخبار و گزارشها و مصاحبهها آنها را به عرصه عمومي بكشانيم. چون اين كار غيرسياسي است محتمل است با واكنش حكومت مواجه نشود اما در درازمدت يك عمل بنيادي و استراتژيك خواهد بود. فرض كنيد امروز شوراي نگهبان به سادگي نامزدهاي بزرگترين حزب سياسي كشور را رد صلاحيت و حتي نمايندگان آنها را در پارلمان براي دوره بعدي مردود ميكند و هيچ اتفاقي نميافتد. اما اگر سنديكاها و اتحاديههاي صنفي واقعي و نيرومندي داشتيم كه نامزدهايي معرفي ميكردند، آن گاه شوراي نگهبان نميتوانست به همين سادگي آنها را رد صلاحيت كند زيرا با واكنش اجتماعي سنگين و پرهزينه مواجه شده و زمينگير ميشد. اساساً دموكراسي اين است كه نهادهاي مدني چنان نيرومند باشند كه اگر قدرتمندان ميخواستند قيممآبي و سروري و ديكتاتوري كنند و امكان توجيه قانوني آن را هم داشتند عملاً قادر به اين كار نباشند. مشكل احزاب در ايران اين است كه فاقد تعريف طبقاتي هستند و اگر نمايندگي قشر و طبقه معين اجتماعي را داشته و منافع آنها را نمايندگي ميكردند و اگر متكي به نهادهاي صنفي همسو بودند و نامزدهاي معرفي شده به نوعي نامزد اصناف اجتماعي هم بودند رد صلاحيتها به اين سادگي امكانپذير نبود. اتحاديههاي صنفي واقعي نه نمايشي، قدرت بسيج اجتماعي و طبقاتي دارند و در صورت وجود آنها حكومت نميتواند از وكالت به مالكيت تغيير رفتار دهد. ما ميخواهيم به تدريج صفحه نهادهاي صنفي را به يك سرويس مطبوعاتي تبديل كرده و در اين حوزه مخاطبيابي كنيم و در چند سال آينده (اگر بگذارند اين روزنامه به حيات خود ادامه دهد) ثمرهاش را شاهد باشيم. در حال حاضر از نظر مخاطب گرچه دوست داريم دانشجويان هم روزنامه را بخوانند اما مهمتر اين است كه بنگريم در اصناف و اتحاديهها روزنامه را ميخرند و ميخوانند. بيشتر كنجكاو و پيجو خواهيم بود تا دريابيم اين روزنامه در حوزه مورد نظر چقدر جا باز كرده است.
4ـ دادخواست جمهور: در كشوري كه شهروندان آن با هزاران مساله خرد و كلان هر روزه دست و پنجه نرم ميكنند، نارضايتيهاي انباشته شده ميتواند به افسردگي و سرخوردگي و يا به پرخاشگري منجر شود. راه نيل به بهداشت رواني جامعه و حكومت، گشايش روزنهها و دريچههاي انتقال نارضايتيها به منظور حل مساله است. تصور كنيد شهروندي عادي كه براي دريافت تسهيلات و وام از سيستم بانكي فرايند پرپيچ و خمي را ميپيمايد، چنان زير چرخهاي بوروكراسي و تعويق و تاخيرها و خانهاي مختلف كه سپري ميكند له ميشود كه از اخذ تسهيلات پشيمان ميشود يا اين دريافتي به كامش ناگوار ميآيد. اين مساله را در تعداد كساني كه هر روزه متقاضي اين تسهيلات هستند ضرب كنيد.
شهروندي را تصور كنيد كه با افتادن اتومبيلاش در حفرههاي خياباني اگر حادثهاي انساني نيافريند، خسارتي به او وارد ميآيد كه معادل دستمزد ماه يا ماههاي كاري اوست و صدها مساله ديگر را در تعداد آدمهايي كه گرفتارش هستند ضرب كنيد. بايد به كجا شكوه برند؟ فرصت شكايت ندارند و اگر داشته باشند نيز بايد هفتخان رستم را طي كنند و در نهايت اميدي هم به سرانجام كار نيست. دستشان به جايي نميرسد به مسوولان شهري و وزارتخانهها دسترسي ندارند اگر هم بتوانند پس از ساعتها انتظار پشت در اتاق آنان صدايشان را به گوش مقامي برسانند ثمري نخواهد داشت زيرا تا زماني كه انتقادات و اعتراضات مطرح شده پشت درهاي بسته به يك جريان اجتماعي تبديل نشود گرهي گشوده نخواهد شد. صفحه دادخواست جمهور عرصهاي براي طرح شكايات مردم از دستگاههاي دولتي و اجرايي است. راه مردم را كوتاه و در هزينه فرصت صرفهجويي ميكند. آنها با صدايي رساتر شكايت خويش را به مراجع مسوول ميرسانند و پاسخ خود را دريافت ميكنند. مسوولان نيز به جاي كاناليزه شدن و دريافت اخبار از مجاري محدود حواريون و معاونان و مشاوران با شهروندان ارتباط مستقيمتر ميگيرند و عريضههايشان را ميخوانند. رسانهها زبان مردم و چشم مسوولانند.
هدف و مطلوب نهايي دادخواست جمهور تقويت و ترويج فرهنگ پاسخگويي است. اگر سال جاري را سال پاسخگويي ناميدهاند، ساز و كارهاي بايسته آن نيز بايد اتخاذ شود. روشنفكران و منتقدان به رهبران حكومت ميتازند كه چرا پاسخگو نيستند. اين سخن به حقي است اما تمام حقيقت نيست. بخش ديگري از حقيقت اين است كه نه حكومت و نه مردم هيچكدام پاسخگو نيستند. اگر شهروندي را در خيابان بنگريد كه پوست بستني يا كيك يا زبالهاي را در راه ميافكند چرا عابران و ناظران به سكوت از كنار آن ميگذرند؟ آيا جز اين است كه يا همگان مانند همديگرند و هرگاه قبحي عمومي شد ديگر ناهنجار نيست و يا اينكه بنا بر تجربه در وجدان عمومي اين امر نهادينه شده است كه هر پرسش يا درخواست و اعتراضي با توهين و بياعتنايي و رد فضولي مواجه ميشود؟
اگر امروز در مطبوعات يا در سينما و تلويزيون گزارشي درباره تعرفههاي سرسامآور برخي پزشكان و خرد شدن محرومان درزير سنگيني تعرفههاي درماني و ويزيت پزشكان و يا مصائبي كه مردم در بيمارستانها با آن دست به گريانند منتشر شود و يا معلمان يا صنوف ذيگري مورد نقادي قرار گيرند چه واكنشي رخ خواهد داد؟ تجربه گذشته از تحصن و اعتراض حكايت از آن ميكند كه هر منتقدي ناگزير زبان در كام ميكشد. حاكماني كه از دل اين جامعه برآمدهاند و در آغوش اين جامعه تربيت يافتهاند آيا ميتوانند تافتهاي جدابافته باشند؟ و اما به لحاظ اينكه حكومت بيش از ديگران مسوول است يك روزنامه به مثابه ركن چهارم بارانداز پاسخگويي را ساخت قدرت ميداند اما براي ترويج آن از كجا آغاز كنيم؟ ما از بيم آنكه طرح دادخواست جمهور به دادخواست عليه روزنامه از سوي ارگانها نينجامد از قوه مجريه آغاز كردهايم. چندي پيش نگارنده در ديداري با وزير جهاد كشاورزي گفت ما عريضهها و شكايات مردم را با شما آغاز ميكنيم و تقاضا داريم از مديران خويش بخواهيد به جاي هوس زبان بريدن و توقيف كردن روزنامه و تقديم شكايت قضايي به پاسخگويي بپردازند. او همدلي كرد سپس تقاضا كردم با وزراي ديگري كه خواهان چنين فرهنگسازي هستند همين خواستهمان را در ميان بگذارد.
اگر سازمانهاي تابعه شما به جاي پرخاش و توقيف پاسخگويي را برگزينند و اين امر به صورت هنجار درآيد فردا شهرداري هم در ازاي انتشار عريضههاي جمهور روي برخورد قضايي نخواهد داشت و ترغيب به پاسخگويي ميشود. تعميم آرام و تدريجي دادخواست جمهور فضايي را پديد خواهد آورد كه آنگاه انتقاد و شكوه از هر مقامي و در هر رتبهاي انتظاري جز پاسخگويي را در پي نخواهد آورد.
5ـ صفحه ايرانيان خارج از كشور: جمعيت چند ميليوني ايرانيان مهاجر برابر با جمعيت يك كشور است. اما آنان حتي به عنوان بخشي از ملت ايران نيز به شمار نيامدهاند و همانگونه كه مسايل شهروندان ساكن در قلمرو ايران مورد توجه قرار ميگيرد به امور آنان پرداخته نميشود به ويژه كه اين مهاجران نيز در آموزش، هويت، ازدواج، شغل و... مانند هموطنان خويشاند اما شكل و جنس مسايل آنان به سبب زيستن در دل جامعه و فرهنگي ديگر متفاوت ميشود.
آگاهي از ميزان جمعيت و توزيع جغرافيايي مهاجران، توزيع آنان بر حسب شغل و موقعيت اجتماعي، اقتصاد ايرانيان خارج از كشور، مسايل نسل جديد مهاجران و فرزندانشان، ازدواج و طلاق و خانواده، پراكندگي جغرافيايي و موضوعي نشريات و رسانههاي فارسيزبان خارج از كشور، هنر و ادبيات مهاجرت، عيد نوروز و ساير اعياد، مسايل حقوقي، زبان فارسي، سياستپيشگان مهاجر و آنان كه صاحب منصبي در ساخت اداري و حكومتي كشور ميزبان شدهاند، زنان مهاجر، سازمانها، نهادها و كانونهاي فرهنگي و اجتماعي مهاجران، از خودبيگانگي و هويت، جام جهاني و مسابقات تيمهاي ملي ايران و دهها موضوع ديگر شايسته بحث و آگاهي بدان هستند. همياري و همفكري براي رفع مصائب و متاعب ايرانيان خارج از كشور، نوشتن درباره آنان و يا از زبان آنان، رعايت معقولانه موازين حقوقي و شرايط داخلي ايران محتواي اين صفحه را تشكيل ميدهند.
6-عرصه عمومي: عرصه عمومي به مفهوم عام شامل پارك، سينما، حمام عمومي، بازار و مسجد نيز ميشود اما آنچه مورد نظر اين صفحه است عرصه عمومي به مفهوم اخص كلمه است آنچه كه هابرماس آن را تكيهگاه حوزه عمومي و متمايزكننده آن از بسياري مصاديق پيش گفته ميشود ميداند نظام گفتوگو و مباحثه يا تبادلنظر آزاد است. اين صفحه فقط حاوي مناظره پيرامون موضوعات مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. گرچه ظاهراً به قلمرو سينما، ورزش، سياست، حقوق، فرهنگ و همه صفحات ديگر وارد ميشود اما آنچه كه اين صفحه را از بقيه صفحه ها متمايز ميكند اين است كه در تمام موضوعات و مسائل، ميزگردي از صاحبنظران مختلف العقيده برگزار ميكند تا جامعه با ديدگاههاي گوناگون و عقبهنظري آنها آشنا شود و خود انتخاب و جمعبندي و نتيجهگيري كند. علاوه بر اين ميخواهد فرهنگ گفتوگو و نقدو تحمل يكديگر و نشستن در كنار هم را تقويت كند. در جامعهاي كه آدمهاي مختلف هر يك به دليلي حاضر به مصاحبت و مناظره با يكديگر نيستند البته اين كاري دشوار اما عملي خواهد بود.
7-صفحه محيطزيست: مشكلات زيستمحيطي در ايران به همان اندازه كه عظيم است ناشناخته مانده. هنگامي كه ميشنويم 90 درصد از كودكان در برخي شهرها از بيماريهاي مسري رنج ميبرند در تحليل نهايي به يكي از متغيرهاي اصلي يعني آلودگيها و مسائل زيستمحيطي ميرسيم. تهديد چرخه حيات برخي موجودات زنده و اكوسيستم تهديد مستقيم چرخه حيات بشري است و مسائل زيستمحيطي ارتباط تنگاتنگي با زندگي اجتماعي ساكنان سياره زمين دارد و تمركز بر آن از مأموريتهاي صفحه ياد شده است.
علاوه بر صفحات اختصاصي فوق براي صفحات ديگر نيز رويكردهاي ويژهاي تعريف شدهاند كه در زير به آنها نيز اشارتي ميآيد:
صفحه حقوقي: صفحه حقوقي جمهوريت بر آن است كه به تدريج با تدارك دادههاي مناسب و كافي بخش قابل توجهي از ظرفيت خويش را به حقوق تطبيقي اختصاص دهد. «حقوق تطبيقي سبب پيدايش تفكر غني، انتقادي و پويا ميشود.» با وجود كتابهاي متعددي با عنوان حقوق تطبيقي، موضوع و محتواي اغلب آنها مشابه است و براي مثال به مقايسه «رويه قضايي» يا «كامن لا» در كشورهاي مختلف اروپايي پرداختهاند اما آنچه كه نياز ماست آگاهي از حقوق تطبيقي درباره حقوق زن، مقررات و قوانين نشوز، قصاص و اعدام، ارث، استقلال مالي زن، مالكيت، زندان و حقوق زنداني، فرزندكشي و يا كودكآزاري و فلسفه مجازات و عدم مجازات ولي فرزندو دهها موضوع ديگر است. برخي از فعالان عرصه سياست و فرهنگ چنان داشتههاي فرهنگي خويش را بيمقدار ميانگارند و آنچه ميخواهند ز بيگانه تمنا ميكنند و الگوي ماوراي بحار را ايدهال و مدينه فاضله ميشناسند. اما با آگاهي تطبيقي ميتوان واقعبينانهتر به داوري و ارزيابي نشست و عيب و هنر داشتههاي خويش و بيگانه را عيار زد. مثالي از خويش زدن بهتر از چشم عيببين به بيرون گشودن است. نگارنده همواره انتخابي بودن قاضي را به سبك پارهاي از ايالتهاي آمريكا كه قضات را مانند نمايندگان پارلمان با رأيگيري برميگزينند راهي براي دموكراتيزه كردن ساختار قضايي و استقلال قاضي ميدانست اما هنگامي كه در زندان كتابي را درباره ساختار قضايي آمريكا مطالعه كرد كه نويسنده آن در هر فصلي از سبك طرح مسئله و مقدمه، ارائه نظريات گوناگون و جمعبندي و نتيجهگيري پيروي كرده بود در يكي از فصول كتاب به بررسي استقلال قضات پرداخته و يكي از دلايل عدم استقلال قاضي را انتخابي بودن او ميدانست و نشان ميداد كه چگونه ملاحظه انتخابات بعدي رأي يك قاضي را تحت تأثير قرار ميدهد و او براي جلب نظر برخي احزاب و رأيدهندگان، حكم صادر ميكند. بنابراين فقط انتصاب قاضي از سوي حكومت نيست كه استقلال او را به خطر مياندازد. علاوه بر اين دريافتم كه در قوانين آمريكا مجرمي كه محكوميت سنگين كيفري دريافت ميكند مادامالعمر از حق رأي دادن و نامزد شدن در انتخابات محروم ميشود در حالي كه طبق قوانين ايران حداكثر مدت محروميت اجتماعي پنج سال است و آن هم فقط محروميت از كانديداتوري براي رياست جمهوري، مجلس، شوراها و... .
همچنين طبق قوانين اساسي و عادي ايران متهم را فقط 24 ساعت ميتوان در بازداشت نگهداشت اما در آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي اين مدت 30 روز يا 70 روز است. (نگاه كنيد به كتاب قضاوت آمريكايي. نشر سرايي) بنابراين از نظر قوانين در برخي موارد عقبمانده و در برخي موارد پيشروتر هستيم با اين تفاوت مهم كه اين قوانين خوب ،اجرا نميشوند. در باب حقوق زنداني نيز وضع به همين منوال است به گونهاي كه يك مقام سوئدي همراه هيأت حقوق بشر اتحاديه اروپايي در سفر خردادماه سال جاري خود در محفلي ميگويد آئين نامه سازمان زندانها از سوئد هم مترقيتر است اما اجرا نميشود.
حاصل آنكه در بسياري از زمينهها بايد به ترجمه و توضيح قوانين ديگر كشورها و مقايسه و تحليل آنها با فقه و قوانين ايران پرداخت و ادبيات حقوق تطبيقي را توليد و تبليغ كرد.
در همين صفحه، فضايي نيز تحت عنوان بولتن زندان اختصاص يافته است كه بتواند اطلاعرساني شايستهاي را درباره زندان و زندانيان اعم از عادي و سياسي پوشش دهد.
صفحه نهادهاي آموزشي در صدد نقد بيرحمانه نظام آموزش كشور است. برخي جامعهشناسان آموزش و پرورش با ارائه نظريهها و دلايلي نشان ميدهند كه مدرسه برخلاف اين تصور كه به آموزش و شكوفايي استعدادهاي كودكان ميانجامد در حقيقت بسياري از استعدادها را زنجير كرده و در نظام پادگاني مدرسه و مقررات خشك آموزشي ومتن واحد درسي براي افرادي با ضريب هوشيهاي بسيار متفاوت به نفله كردن و تضييع آنها ميانجامد. از اينرو در برخي جوامع غربي آموزش و پرورش مبتني بر سنجش استعداد كودكان و توزيع آنها به مدارس متفاوت است. در ايران نظام امتحان و آموزش بايد مورد نقد بنيادي قرار گيرد و دستخوش تحول شود.
صفحه نهادهاي مذهبي نيز دين را به مثابه يك پديده جامعهشناختي نه يك مقوله كلامي مورد بحث قرار ميدهد از اينرو از پيشوند «نهاد» بهره ميجويد.
اما اين همه آرزو و آرمان به اين معني نخواهد بود كه جمهوريت مطابق الگوي ياد شده عرضه خواهد شد. در جامعهاي كه همه چيز سياسي شده است و جامعه مطبوعاتي به گونه ديگري پرورش يافته است نيازمند زماني طولانيتر براي تلفيق و توجيه و فراگيري نگاهي تازه هستيم. پس از آنكه الگوي ذهني ياد شده ساخته و تجربه شد سادهتر ميتوان از يك روزنامه اجتماعي حرفهاي سخن گفت كه در پي اخبار صفحه حوادث آن نيز بينش جامعهشناسانه نهفته باشد. ما ميكوشيم اين راه را بپيماييم و اگر به بلاي توقيف گرفتار نيامديم در ماههاي آينده هرچه بيشتر به اين Ideal type نزديكتر شويم و با تمرين و آموزش به روزنامه مطلوب خويش دست يابيم. اين راه و آرزو جز با همياري ارباب فضل و نظر و جمهور محقق نخواهد شد.
----------------------------------------------------------------------
خبرهاي مرتبط