توليت خصوصي و مدني زندان راهي براي تضمين حقوق زندانيان

متن كامل مقاله ارائه شده به سمينار كميته پژوهشي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با عنوان سمينار بررسي روش‌هاي تضمين حقوق زندانيان كه به تاريخ 15 مرداد 1382 در محل حسينيه ارشاد برگزار گرديد. در اين سمينار براي هر سخنران ده دقيقه جهت ارايه خلاصه مقاله اش در نظر گرفته شده بود.خلاصه مقاله زير در دو نوبت در سمينار ارايه شد.

اين گفتار در روزنامه شرق 25/5/1383 بااندكي حذف به چاپ رسيد.

به نام خداوند يوسف و يونس

گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است اسير بند تو از هر دو عالم آزاد است
نابساماني‌ها و نقض حقوق شهروندان يا ناشي از ضعف و نارسايي قانون است يا ناشي از عدم اجرا و اجراي نادرست قانون يا هر دو آنها. تجربه ساليان اخير ما به خوبي نشان مي‌‌دهد كه بهترين قوانين مادامي كه ضمانت اجرايي نداشته باشند، منشا اثر نبوده و وجود و فقدانش از حيث عملي برابر است و تنها كاركردش اين است كه دستاويز جدال‌ها و مدافعات زيان ديدگان مي‌‌شود و بس.
در جريان سفر هيات حقوق بشر اتحاديه اروپايي به تهران در نيمه اول تيرماه سال جاري يكي از اعضاي سوئدي هيات پس از مطالعه آئين‌نامه زندان‌هاي ايران، آن را از مقررات زندان سوئد مترقي‌تر دانسته و گفته بود بعيد مي‌‌دانم ما هم در سوئد بتوانيم چنين قانوني را اجرا كنيم، اما آنچه مهم است اين كه آئين‌نامه زندان‌هاي ما زينت‌بخش كاغذ است نه آئيني براي عمل.
در قوانين ايران نمونه‌هاي ديگري از برتري حقوقي مشاهده مي‌‌شود. در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي براي محكومان به جرايم جنحه‌اي و تعزيري بالاي سه سال محروميت اجتماعي از دو سال تا حداكثر 5 سال تعيين شده و اين محروميت شامل نامزدي براي رياست جمهوري، مجلس، شوراي نگهبان شوراهاي شهر و برخي منصب‌هاي ديگر است ولي اين افراد از حق راي دادن در هر شرايطي محروم نمي‌شوند در حالي كه در كشور آمريكا محكومان به جرايم سنگين به صورت مادام‌العمر از حقوق اجتماعي محروم مي‌‌شوند و اين محروميت شامل حق راي دادن و حق نامزد شدن است.
«وقتي كه زندانيان آزاد مي‌‌شوند، موانعي قانوني، مانع ورود مجدد و موفقيت‌آميزشان به جامعه مي‌‌گردد. براي مثال سابقه جرم، غالباً وي رااز حق راي دادن، كار كردن در بعضي شغل‌ها و عضويت در هيات‌هاي منصفه باز مي‌‌دارد. تنبيه معروف به عنوان مرگ مدني (Civil death) ]يا مرگ حقوقي مدني فرد[ شامل لغو تمام حقوق مدني مجرمان محكوم شده مي‌‌گردد. هيچ ايالتي امروزه از مرگ مدني ]كه محروميت مطلق فرد مجرم از حقوق مدني است[ استفاده نمي‌كند. ]امروزه[ محروم كردن از حق راي يا انتخابات (Voter disenfranchisement) بزرگترين كيفر مدني تحميل شده به مجرمان سابق است. بنابر مطالعه‌اي كه در سال 1998 انجام شد، 14 درصد يا يك هفتم از 4/10 ميليون سياهپوست مرد در سن راي دادن در آمريكا، به خاطر محكوميت به جرم به طور موقت يا هميشگي از راي دادن محروم هستند. اين محروميت از حق راي، تاثيري مستقيم از تبعيض نژادي در زندان است. عمدتاً تمام ايالت‌ها به جز چهار ايالت، زندانيان را در زماني كه در زندان هستند، از راي دادن ممنوع كرده‌اند. در 13 ايالت، بيشتر ـ نه همه ـ محكوميت‌هاي جنايي، منجر به از دست دادن حق راي براي تمام عمر مي‌‌شود.»(1)
طبق اصل 32 قانون اساسي ايران و نيز ماده ـــــ آئين دادرسي كيفري متهم را مي‌‌توان حداكثر به مدت 24 ساعت در بازداشت نگه داشت و فقط در صورتي كه آزادي متهم موجب تباني براي امحاء آثار و مدارك جرم باشد (كه نوعاً در جرايم جنايي اتفاق مي‌‌افتد) و يا اينكه آزادي متهم موجب فساد شود مي‌‌توان اين بازداشت راتا يك ماه تمديد كرد. اما اگر در قوانين ايران 24 ساعت زمان بازداشت مقرر شده در آمريكا 70 روز است. آنچه در عمل رخ مي‌‌دهد اين است كه بازداشت‌هاي طولاني و غير قابل توجيه درايران گاهي ماه‌ها به طول مي‌‌انجامد.
اكنون پرسش اين است كه وقتي با وجود قوانين خوب، حقوق زندانيان نقض مي‌‌شود، چه روش‌ها و تدابيري براي تضمين حقوق زندانيان بايد انديشيد؟
تضمين حقوق زندانيان شامل دو مفهوم است يكم آنكه در برخي زمينه‌ها نيازمند وضع قانون مناسب براي تضمين حقوق زنداني در قوانين هستيم. دوم اينكه در زمينه‌هايي كه قوانين مناسب وجود دارند چگونه رعايت و عملي شدن آنها را تضمين كنيم و ضمانت اجرايي آن چيست؟
بديهي است وجود نهادهاي مدني و مستقل و قدرتمند كه از عرصه عمومي برآمده باشند مي‌‌توانند عاملي بازدارنده براي نقض حقوق بشر و يا عاملي پيش برنده در رعايت حقوق شهروندان باشند. مطبوعات به مثابه ركن چهارم بايد نقش بازرس كارگزاران حكومت را ايفا كرده و با امنيت و آزادي كامل آنچه را در زندان‌ها مي‌‌گذرد به اطلاع افكار عمومي برسانند و نقد كنند تا اين نظارت مستمر به كاهش بدرفتاري با زندانيان بينجامد. اكنون اخبار نگران كننده و در عين حال مستندي از برخي زندان‌هاي خوزستان يا زندان رجايي شهر كرج مي‌‌رسد كه انتشار آن با عكس‌العمل ناخوشايند دستگاه قضايي مواجه خواهد شد، در حالي كه اگر اجازه انتشار آن داده شود، افتخار تحمل و رفتار دموكراتيك را به نام خود ثبت مي‌‌كنند و حتي اگر برخي از داده‌ها نادرست باشد، هم نادرستي آن آشكار مي‌‌شود و هم دستگاه اداري و قضايي از آنچه بايد بدانند محروم نخواهند شد.
ما براي شناخت راهكارهاي علمي تضمين حقوق زندانيان بايد روش‌هاي حقوقي، روش‌هاي مديريتي و اجرايي، روش‌هاي تربيتي و روانشناختي و روش‌هاي جامعه شناختي را مطالعه كنيم. من در اين مقال و مجال از ميان همه روش‌ها و ابزارها كه هر يك به نوبه خود واجد اهميت بسيار هستند تنها يك مورد جزئي را برگزيده و توضيح مي‌‌دهم و آن ايده خصوصي‌سازي و مديريتي زندان‌هاست كه تلفيقي از روش‌هاي حقوقي و مديريتي است.

توليت خصوصي و مدني
نفع‌طلبي بشر را منشا ستيزه‌ها، جنگ‌ها، حق‌كشي‌ها و ستمگري‌ها مي‌‌دانند، اما مي‌‌توان همين نفع‌طلبي را به وسيله‌اي براي جلوگيري از آنها تبديل ساخت، بايد منافع مشترك را تقويت كرد.
هرجا كه نفعي نباشد جنگي به وجود نمي‌آيد و هرجا نفعي باشد رقابتي در كار است. چرا بانك‌ها براي جذب مشتري مي‌‌كوشند به مشتري خدمات بهتري ارائه بدهند. هركس در ارائه خدمات بهتر به مشتري از قافله عقب بماند ورشكست مي‌شود. در ايران گرچه بانك‌ها مختلفند، اما چون همه آنها دولتي و كارمند هستند، اگر سيستم بانكي ارباب رجوع را در هفت خوان وام گرفتن پايمال كند باز هم حقوق ماهيانه كاركنان سر جاي خود است. اما در جامعه‌اي كه سيستم بانكي خصوصي و رقابتي است، اندي از مشكلات اين ديار را ندارد.
مثال بانك را به ساير حوزه‌ها تعميم دهيد اگر اداره زندان‌ها به دست بخش خصوصي بيفتد، آنگاه براي بقاي اقتصادي خويش ناچارند حقوق زنداني را رعايت كنند و كمتر مورد انتقاد در نقض حقوق افراد قرار گيرند.
در آمريكا رشد جمعيت زندان، منجر به پيدايش زندان‌هاي خصوصي (Private prisons) شده است. شركت‌هاي خصوصي مدعي هستند كه آنها مي‌توانند خودشان زندان‌هايي داشته باشند و اداره كنند كه كارآيي آن خيلي بيشتر از زندان هايي باشد كه كارگزاران دولتي مي‌توانند اداره كنند. طرح خصوصي‌سازي زندان‌ها براي نخستين بار در سال 1996 در دولت كلينتون آغاز شد. «شركت اصلاح و تربيت آمريكا» (The corrections corporation of America) بزرگترين شركت تجاري ملي، اداره كننده بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها است. اين سازمان در سال 1998 مالك و اداره كننده 34 زندان و بازداشتگاه بود و 43 مكان ديگر را اداره مي‌كرد ولي مالكش نبود.
تقريباً 5 درصد از زنداني شدگان در آمريكا در سال 1998 در زندان ها و بازداشتگاه‌هايي بودند كه توسط شركت‌هاي تجارتي اداره مي‌شد. شركت اصلاح و تربيت آمريكا از روابط نزديك با مقامات منتخب، مخصوصاً آنهايي كه معتقد بودند اين كار خدمتي به دولت است، سود برده است. گزارش سال 1996 براي كنگره به وسيله دفتر حسابرسي كل ( General eccounting officer) مدارك اندكي را از صرفه‌جويي كردن نشان مي‌دهد. به هر حال گفته مي‌شود كه اداره يك زندان تنسي (Tennssee) به وسيله شركت اصلاح و تربيت، در مقايسه با زندان‌هاي اداره شده به وسيله دولت، فقط در حدود يك درصد صرفه‌جويي دارد».(2) اين در حالي است كه برخي تحقيقات جديدتر نشان مي‌دهند رقم صرفه‌جويي‌ها بيش از اين است.
در 30 ايالت از 50 ايالت آمريكا از جمله پرتريكو و واشنگتن 158 موسسه تنبيهي آموزشي براي نگهداري مجرمان‌ خاص وجود دارد بيشتر آنها در ايالت تگزاس است. در تگزاس 43 موسسه، در كاليفرنيا 23، فلوريدا 10 و كلرادو 9 موسسه وجود دارد.
در مجموع حدود 370/52 زنداني محكوم در اين زندان هاي خصوصي نگهداري مي‌شوند در كل دنيا (به‌جز آمريكا) از اين موسسات 186 موسسه تنبيهي و آموزشي وجود دارد كه رقمي نزديك به 132 هزار و 346 نفر را نگهداري مي‌كنند.
انگليس و استراليا، نيوزيلند و كشورهاي اسكانديناوي (بيشترين آنها سوئد و نروژ) نيز از زندان‌هاي خصوصي استفاده مي‌كنند. در سوئد و نروژ يكي از جريمه‌هاي زندانيان اين است كه كارهاي عام المنفعه همچون ايجاد فضاي سبز و كمك در خانه‌هاي سالمندان انجام دهند.
حاصل تحقيقات جرم‌شناسي انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهد: 1- زندانياني كه در بخش خصوصي نگهداري مي‌شوند در مجموع شرايطي بهتر از زندانيان در زندان‌هاي دولتي دارند.
2- هزينه ندان‌هاي خصوصي تقريباً يك چهارم كمتر از زندان‌هاي دولتي است اما امكانات رفاهي‌شان از قبيل امكانات آموزشي، بهداشتي و تغذيه چه براي پرسنل زندان و چه زنداني‌هاي مورد تحقيق حدود 63 درصد بهتر است.
در سميناري كه فوريه 2004 (4 ماه پيش) در واشتنگتن با عنوان مضرات و مزاياي خصوصي‌سازي زندان ها برگزار شد مخالفان خصوصي‌سازي كه عمدتاً گروه‌هاي حقوق بشري بودند اعتقاد داشتند جنبه‌هاي نظارتي زندان‌هاي خصوصي كمتر از زندان هاي دولتي است و مورد ديگري كه از آن واهمه دارند اين است كه زندان‌هاي بخش خصوصي حقوق كمتر براي نگهبان‌ها و پرسنل زندان در نظر گرفته و آنها كه وارد سيستم مي‌شوند تعليم كافي نديده و باعث سوء رفتار با زنداني شوند.
موافقان مي‌گويند در طول 7 سال گذشته نه تنها وضعيت امنيتي و بهداشتي و تغذيه زندان‌هاي بخش خصوصي بدتر نشده بلكه شاخص‌هاي موجود بهتر شدن را نشان مي‌دهند. دلايلي نيز ارائه مي‌دهند كه نشان مي‌دهد از دو سه جنبه مطلوب‌تر بوده است. دولت براي هر نفر روزي 11 دلار و 35 سنت هزينه مي‌كند ولي بخش خصوصي از 49 دلار و 69 سنت(بالاترين) و كمترين آن 29 دلار و 11 سنت هزينه كرده است از هنگامي كه نظام آموزش و تنبيهي زندان به يك بازار رقابتي تبديل شده كه نتيجه آن بهبود خدماتي بوده كه به زندانيان داده شده است. دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان براي تامين نظر گروه‌هاي حقوق بشري و رفع نگراني آنها در قراردادها دو برابر مبلغ قرارداد را به عنوان غرامت در صورت مشاهده سوء رفتار با زنداني‌ها پيش‌بيني كرده‌اند.
ناگفته نماند كه مي‌توان از مخالفت‌هاي گروه‌هاي حقوق بشري و دلايل آنها براي رفع نقايص و اشكالات خصوصي‌سازي زندان بهره گرفت. از اين مهم‌تر آن است كه بدون شك واگذاري زندان‌ها به بخش خصوصي نيز مشكلات خاص خود را دارد اما به نظر مي‌آيد اين مشكلات در مقايسه با زندان‌هاي دولتي كمتر است مشروط به آنكه در زندان‌ها به روي نهادهاي مدني و حقوق بشري همواره باز باشد و نظارت فعال نهادهاي مدني بر آنها تامين گردد.
كار زنداني‌ها يكي از منافع درآمد موسسات پيمانكار زندان است كه آن هم تابع قانون است: 1- كار طبق ميل زنداني باشد. 2- حقوق بهداشت و كار در فدرال براي او رعايت شود. 3- تحت هيچ شرايطي زنداني نبايد بيش از روزي 6 ساعت كار كند.

البته در شرايطي كه در ايران در بخش‌هاي ديگر اجتماع اين اتفاق نيفتاده طرح ايده خصوصي‌سازي زندان ها زودرس به نظر مي‌آيد. علاوه بر اين نيازمند كسب تجربه ساير كشورها و نيز سازمان كارآمد و مناسب براي كنترل و نظارت است. هنگامي كه زندان در اختيار حكومت باشد كه قهوه قهريه را دارد نقض حقوق بشر و انتقاد از آن، دست به گريبان شدن با قدرت فائقه را به دنبال دارد كه شايد به همين خاطر برخي احتياط و محافظه‌كاري پيشه كنند و با دم شير بازي نكنند، اما دست به گريبان شدن با بخش خصوصي غير مجهز به قدرت قهريه آسان‌تر است.
ابزار حكومت براي اداره و مديريت، زور و قهوه قهريه است و ابزار بخش خصوصي تامين رضايت عامه است.
مي‌توان در اجراي ايده فوق از كانون اصلاح و تربيت آغاز كرد و آن را تجزيه نمود. ابتدا به تجربه‌اي محدود كه هزينه آزمون و خطا را بسيار كاهش مي‌دهد سپس به تعميم تدريجي آن پرداخت. يك طرح آموزشي يا اقتصادي يا اداري را پيش از اجرا در گستره ملي در حالي كه نتايج آن را نمي‌دانيم و قابل پيش‌بيني كامل نيست و هزينه‌هايش گسترده است بايد در يك محله يا مدرسه و يا منطقه

اجرا كرد و انتخاب اين مدرسه و منطقه نيز بايد براساس مطالعه باشد و چون محدود است مي‌توان به جبران ضايعاتش پرداخت.
ايده خصوصي‌سازي و جلب مشاركت اجتماعي در اداره زندان‌ها فقط ترسيم‌كننده افقي دور است و با امكانات امروزين جامعه ما همخواني ندارد. براي گذار به اين افق، واگذاري اداره زندان‌ها به شوراهاي شهر باشد كه بدين وسيله بار مالي سازمان زندان‌ها به نحوي مستقيم‌تر بر عهده خود مردم افتاده و به همين دليل نظارت اجتماعي را نيز در پي مي‌آورد و دولت نيز با كوچك‌تر شدن، چابك‌تر خواهد شد. سابقه مديريت زندان‌ها در كشور ما نشان مي‌دهد كه اين جابه‌جايي مديريتي امكان‌پذيراست.
پيش از انقلاب اسلامي اداره زندان‌ها در اختيار شهرباني كل كشور بود. پس از انقلاب طبق لايحه قانون مصوب شوراي انقلاب در 12 شهريور 1358 كه در روزنامه رسمي مورخ 2/2/1358 به چاپ رسيد اداره زندان‌ها به وزارت دادگستري سپرده شد كه جزو مجموعه دولت و قوه مجريه است و در برخي موارد نيز با وزارت كشور هماهنگ مي‌شد، ولي يك سال بعد ضمن اينكه از نظر تشكيلاتي جزو وزارت دادگستري بود تحت نظارت شورايي منصوب از طرف شوراي عالي قضايي قرار گرفت.
در بهمن 1364 طي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها تبديل شد و سرانجام در سال 1372 در دوره رياست آيت‌الله محمد يزدي به قوه قضاييه با مصوبه ديگري در مجلس سازمان زندان‌ها در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. بنابراين:
1ـ سابقه ياد شده در دوره حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه انتقال مديريت سازمان‌ها زندان‌ها به نهادهاي ديگر خلاف شرع و قانون اساسي نخواهد بود.
2ـ در سال 79 طي نامه‌اي به خارج از زندان نوشتم: يك نظام سياسي سالم آن است كه تمام راه‌هاي ايجاد فساد در سيستم را مسدود كند. ممكن است سلطه قوه قضائيه امروز به نفع يك جريان باشد ولي ممكن است فردا به زيان همين جريان هم تمام شود، چون قدرت در گردش است. اكنون در قوه قضائيه يك سيكل بسته‌اي ايجاد شده كه موجب تضييع حقوق زنداني است و دست قضات را باز مي‌گذارد كه بتوانند هر رفتاري خواستند با محكوم يا متهم به عمل آورند. بالاخره قضات انسان هستند و حس كينه توزي و عقده در برخي از آنها هم وجود دارد. قانون براي آن است كه دخالت اين اميال و غرايز انساني را كه طبيعي هم هست، مهار كند. قوه قضاييه مي‌تواند احضار،‌ بازجويي، محاكمه و بازداشت كند و بعد از زندان هم تا پايان تحمل كيفر، فرد در چنگال قاضي است مرخصي و تلفن و ملاقات و حقوق او دست قاضي است و مي‌تواند هر وقت اراده كرد زنداني را اذيت كند. چنين قدرتي براي كسي كه فقط بايد در يك محامه،‌ قضاوت كند و بس، موجب فساد مي‌شود بايد اين سيكل بسته يكجا شكسته شود و زندان از انحصار خارج گردد. در جمهوري اسلامي در دوره‌ امام خميني نيز همين‌طور بود. در سال 58 قانوني تصويب شد كه زندان‌ها را زير نظر وزارت دادگستري قرار مي‌داد، اما از سال 1372 به بعد كه يك جريان خاصي بر اين قوه مسلط شد، زندان‌ها به رئيس قوه قضائيه واگذار گرديد. در جهان سوم قدرت دست كسي است كه اسلحه و زندان را دارد و چون عده‌اي مي‌خواستند اسلحه و زندان را با هم داشته باشند، ساختار دموكراتيك جمهوري اسلامي را دستكاري كردند و زندان‌ها زيرنظر رئيس قوه قضائيه رفت كه مردم هيچ نقشي در انتخاب او ندارند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان زندان‌ها در اختيار قوه قضائيه نيست و در اختيار وزارت كشور، وزارت دادگستري يا شوراي شهر است. البته در آمريكا وضع متفاوت است و برخي از زندان‌ها در اختيار بخشي خصوصي است.
3ـ تمركز قدرت موجب فساد است و نمي‌توان با اعطاي اختيار احضار و بازداشت و محاكمه و زندان و مجازات به قاضي، پديده خطرناك تمركز قدرت را صورت قانوني بخشيد. وقتي يك قاضي مي‌تواند از مرحله احضار يك فرد تا مجازات را در اختيار داشته باشد و حتي در طول حبس وتحمل مجازات اختيار مرخصي يا عفو تخفيف مجازات را به همان قاضي يا حتي قوه قضائيه بسپارند اين سوال به وجود مي‌آيد كه در كجاي دنيا در جوامع دموكراتيك چنين قدرتي را به يك دستگاه داده‌اند. لازمه جلوگيري از تمركز قدرت در مدار بسته احضار تا مجازات اين است كه پس از احضار و محاكمه، دوره مجازات و زندان به سازمان ديگري سپرده شود و توليت سازمان زندان‌ها تغيير كند. بديل‌هاي مورد نظر عبارتند از شورايي مانند شوراي نظارت بر صدا و سيما كه از نمايندگان سه قوه تشكيل شده‌اند و يا واگذاري به قوه مجريه و وزارت كشورو يا شوراي شهر و شهرداري‌ها و سرانجام و برترين آن واگذاري به بخش خصوصي.
مادامي كه افرادي داراي چنان قدرتي باشند اراده استفاده از حربه زندان همچنان پابرجا خواهد ماند و در صورت تغيير توليت زندان‌هاست كه اراده زندان ابزاري سست شده و استفاده منطقي‌تري از زندان ميسر مي‌شود و از آن مهم‌تر حقوق زنداني بيش از پيش تضمين خواهد شد.
شب تار است و ره وادي ايمن در پيش
آتش طور كجا، موعد ديدار كجاست

پي‌نوشت‌ها:
1ـ قضاوت آمريكايي، دنيس هافمن، مترجمان: عمادالدين باقي، محمدحسين باقي (تهران، سرايي، 1382).
2ـ قضاوت آمريكايي،ص 356.