پنجشنبه 20 آذر 1382
نيكبخت: حكم محكوميت «باقي» مخالف قانون است
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي 15/9/82
.
وكيل عمادالدين باقي معتقد است كه حكم صادره درباره موكلش، داراي ايرادهاي اساسي و مخالف قانون است.
شعبه ششم دادگاه انقلاب روز پنجشنبه هفته گذشته، باقي را به اتهام تبليغ عليه نظام، به يكسال حبس تعليقي محكوم كرد.
صالح نيكبخت روز شنبه به خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا گفت:«عدم صلاحيت دادگاه» و «ممانعت از حضور وكيل در جلسه محاكمه»، از جمله ايرادهاي شكلي حكم صادره است.
نيكبخت: حكم محكوميت «باقي» مخالف قانون است
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي 15/9/82
.
وكيل عمادالدين باقي معتقد است كه حكم صادره درباره موكلش، داراي ايرادهاي اساسي و مخالف قانون است.
شعبه ششم دادگاه انقلاب روز پنجشنبه هفته گذشته، باقي را به اتهام تبليغ عليه نظام، به يكسال حبس تعليقي محكوم كرد.
صالح نيكبخت روز شنبه به خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا گفت:«عدم صلاحيت دادگاه» و «ممانعت از حضور وكيل در جلسه محاكمه»، از جمله ايرادهاي شكلي حكم صادره است.
به گفته او، موكلش اصولا صلاحيت دادگاه را زير سوال برده و دادگاه مي بايست در حكم صادره، در مورد صلاحيت خود اظهار نظر مي‌كرد.
نيكبخت اضافه كرد: از طرف ديگر، با توجه به اينكه آقاي باقي تاكيد كرده بود كه بدون حضور وكيل حرفي نخواهد زد، ضرورت داشت كه دادگاه علت عدم پذيرش وكيل را نيز اعلام كند.
وكيل باقي گفت: در روز برگزاري جلسه دادگاه، با اين بهانه كه بررسي صلاحيت وكيل، بر عهده دادگاه است، من را از حضور در كنار موكلم بازداشتند اين در حالي بود كه اصولا تشخيص صلاحيت بر عهده كانون وكلاي دادگستري نه دادگاه است.
نيكبخت همچنين محتواي پرونده تشكيل شده براي باقي را تكراري دانست و گفت: قبلا نيز موكلم به خاطر نوشته ها و مطالبي كه در اين پرونده مورد استناد قرار گرفته، به اتهام نشر اكاذيب محاكمه و محكوم شده است.
وي افزود: مستندات قاضي سابق نيز، شكايات مطرح شده در همين پرونده بوده و اين موضوع از مصاديق «امر مختومه» و قضيه «محكوم بها» است و قاضي جديد نبايد بدون توجه به اين مسئله، موكلم را محاكمه و محكوم مي‌كرد.
نيكبخت يادآور شد: آقاي باقي در پرونده قبلي به 5/7سال زندان محكوم و اين راي در دادگاه تجديد نظر به سه سال كاهش يافت.
باقي بهمن ماه سال گذشته پس از گذارندن دوران محكوميت از زندان آزاد شد.
نيكبخت انتقاد وارده ديگر بر حكم صادره درباره باقي را مبهم بودن آن ذكر كرد و گفت: در اين حكم مشخص نشده است كه كدام كلمات و جملات از مقالاتي كه مورد استناد قرار گرفته، اخلال در نظم عمومي است.
وي تاكيد كرد: اين نوع صدور حكم، بدون مشخص كردن دلايل اتهامي، مخالف نص صريح قانون آيين دادرسي كيفري، بويژه ماده 129 است.
نيكبخت اضافه كرد: همچنين، ندادن امكان دفاع به متهم و ممانعت از حضور وكيل در دادگاه مخالف نص صريح ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام. در خصوص ضرورت انتخاب وكيل از طرف متهمان است.
وكيل باقي تصريح كرد: با توجه به اينكه قاضي در حكم خود، به اين اشكالهاي شكلي و ماهوي توجه نكرده و آقاي باقي را محكوم و مجازات او را تعليق كرده است، اين مسئله به ذهن مي رسد كه مبادا قاضي پرونده با اين حكم تعليقي، قصد آن را داشته است كه متهم در آينده از بيان نظرات و ديدگاه هاي خود درباره موضوع، خودداري كند.
نيكبخت در پاسخ به اين پرسش كه «آيا موكلش درخواست تجديد نظر خواهد كرد يا خير؟» گفت: نظر آقاي باقي در اين مورد هنوز به من ابلاغ نشده است ولي اصولا در اينگونه موارد، متهمان بايد از همه ساز و كارهاي قانوني استفاده كنند.
وي در عين حال اضافه كرد: معمولا علت انصراف متهمان ازدرخواست تجديد نظر اين است كه مي گويند پرونده هايي كه براي آنها درخواست تجديد نظر مي‌شود. عموما به شعبه هاي خاصي همچون شعبه 21، 36 و برخي شعبه هاي ديگر در دادگاه تجديد نظر ارجاع مي شود و ضرورت دارد كه براي رفع اين شبهه، همه شعبه هاي دادگاه تجديد نظر مورد توجه قرار گيرند.
نيكبخت در مورد اتهامي كه برائت موكلش را در پي داشته است گفت: براي من جاي تعجب است كه نمايندگان مدعي العموم براي اينكه اتهامات وارده به اشخاص سياسي را تغليظ كنند، اتهام توهين به مقام معظم رهبري را هم مطرح مي كنند كه بيان مكرر اين موضوع قداست جايگاه رهبري را مخدوش مي‌كند.
وي تاكيد كرد: نمايندگان مدعي العموم و دادستان، در اينگونه موارد بايد بيشتر توجه كنند و به خاطر جدال سياسي در جامعه، اين اتهامات را مطرح نكنند.
وكيل باقي اضافه كرد: موكل من با توجه به اينكه در مورد اين اتهام انتسابي حكم برائت گرفته است. اين حق را دارد كه عليه وارد كننده اتهام، شكايت كند.
نيكبخت تصريح كرد: در صورتي كه اينگونه شكايت ها پي گيري شود، در آينده شاهد آن نخواهيم بود كه نمايندگان مدعي العموم يا دادستان، بدون اينكه مستندات كافي داشته باشند، اين اتهام را به سادگي عليه افراد مطرح كنند.
شعبه ششم دادگاه انقلاب، عمادالدين باقي روزنامه نگار و نويسنده رابه اتهام تبليغ عليه نظام به يكسال حبس با تعليق محكوميت به مدت پنج سال محكوم كرد.
در بخشي از راي دادگاه باقي كه پنجشنبه گذشته نسخه اي از آن به ايرنا نمابر شد، آمده است: دادگاه انقلاب پس از ملاحظه اوراق، اسناد، مدارك، احضار، تفهيم اتهام و استماع مدافعات، نسبت به صدور راي اقدام كرد.
در راي «بابايي » رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب آمده است: دادگاه با توجه به جميع جهات و محتويات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و ملاحظه نشريات سخنراني ها، نوشته ها ، مصاحبه ها و اظهارات متهم در مراحل بازجويي و جلسه دادگاه، بزه انتسابي نامبرده را در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف آن به انحاي مختلف محرز و مسلم و عملش را منطبق با ماده 500 قانون مجازات اسلامي دانسته و وي را به تحمل يكسال حبس محكوم كرد.
در راي دادگاه اضافه شده است: با توجه به اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب شده است و وضع اجتماعي آن و رعايت ماده 25 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس وي به مدت پنج سال با عنايت به ماده 33 همين قانون معلق مي گردد.
دادگاه در خصوص اتهام اهانت به مقام معظم رهبري، به لحاظ عدم كفايت دليل، حكم بر برائت باقي صادر كرد.
در ادامه راي دادگاه آمده است: حكم صادره پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.
