پنجشنبه 29 مرداد 1383
فرزاد حميدي و موضع عليه انجمن دفاع از حقوق زندانيان
راديو آلمان 8/17/2004 ـ 27/5/1383
فرزاد حميدي: ما هيچ هراسي از رژيم نداريم و اعتراض خود را با تمام قدرت اعلام خواهيم كرد
جمعي از خانواده‌هاي زندانيان سياسي، فعالان حقوق بشر و دانشجويان ايران، طي بيانيه‌اي با تاكيد بر نقض حقوق بشر، رفتار خشن با زندانيان سياسي و فشار بر روزنامه‌نگاران و مطبوعات معترض، مردم را فراخوانده‌اند تا فردا سه‌شنبه در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران به نشانه اعتراض جمع شوند. در رابطه با اهداف اين حركت اعتراضي و پيامدهاي احتمالي آن، دكتر فرزاد حميدي سخنگوي جبهه دموكراتيك ايران و از سازمانگران تجمع مزبور كه خود چندي پيش از زندان آزاد شده، به پرسش‌هاي صداي آلمان پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
دويچه وله: دكتر حميدي بسياري از اصلاح‌طلبان معترض نيز حتا بارها اشاره به تهديد و ارعاب كرده بودند. آيا شما به شكل رسمي يا غيررسمي مورد تهديد قرار گرفته‌ايد؟
فرزاد حميدي: تا كنون مورد هيچ تهديدي واقع نشده‌ايم، ولي احتمال حمله به اين تجمع و دستگيري تعدادي از دوستان وجود دارد.
دويچه وله: چه نهادها يا انجمن‌هاي غيردولتي از حركت شما حمايت كرده‌اند و يا، آيا اصلاً چنين اتفاقي افتاده است؟
فرزاد حميدي: هيچ انجمن غيردولتي از ما حمايت نكرده است. بسياري از اين انجمن‌هاي غيردولتي در ايران وابسته به رژيم هستند و اينها حمايتي از اپوزيسيون، كه ما هم بخشي از آن هستيم، نمي‌كنند.
دويچه وله: حتا تا كنون مدافعان حقوق بشر يا انجمن دفاع از حقوق زندانيان؟
فرزاد حميدي: انجمن دفاع از حقوق زندانيان را عده‌اي از اصلاح‌طلبان تشكيل داده‌اند كه وابسته به رژيم هستند. آنها اعتصاب غذايي را كه 12 نفر از زندانيان سياسي در زندان اوين داشته‌اند، تخريب كردند، آنها اعتقادي به اپوزيسيون نداشته و هدف آنها سوء استفاده از حركت‌هاي زندانيان سياسي است.
دويچه وله: آيا طلب كمك از سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع حقوق بشر به معناي قطع اميد كردن شما از نهادهاي دولتي و يا حتا نهادهاي غيردولتي ست؟
فرزاد حميدي: بله.
دويچه وله: به چه دليل شما هيچ اميدي حتا به اين گونه انجمن‌ها و نهادهاي غيردولتي، مانند كانون مدافعان حقوق بشر كه سعي مي‌كنند از راه‌هاي قانوني حركت كنند، نداريد؟
فرزاد حميدي: علتش اين است كه اين رژيم تابع هيچ منطق و قانوني نيست. هيچ قانون حقوق بشري و بين‌المللي را به رسميت نمي‌شناسند. چون هيچ مرجع و نهادي در داخل ايران اراده رسيدگي به اين وضعيت را ندارد، به اين خاطر از تمامي سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع حقوق بشر استمداد مي‌طلبيم.
